ماذا وراء "درع الوطن".. محاصرة الانتقالي أم لاستهداف الحوثيين؟
ماذا وراء "درع الوطن".. محاصرة الانتقالي أم لاستهداف الحوثيين؟
> «الأيام» العرب + وكالات:
> أثار إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي مساء الأحد، قرارا بإنشاء قوات عسكرية جديدة تحت مسمى "درع الوطن" جدلا واسعا، حيث اعتبر البعض أن الخطوة تهدف إلى محاصرة واحتواء القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي، فيما أكدت صفحة منسوبة لهذا التشكيل أنها تستهدف الحوثيين.
وبموجب القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، تكون "قوات درع الوطن" احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة (أي العليمي)، وينص أيضا على أن "يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه".
كما يفرض القرار على هذه القوات "أن تلتزم بقانون الخدمة في القوات المسلحة، والقوانين ذات الصلة، وبتوجهات القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وذكرت الوكالة أن العليمي أصدر قرارا بتعيين "العميد بشير سيف قائد غُبَير الصبيحي قائدا لقوات درع الوطن".
وهذه القوة العسكرية ليست جديدة بل وجدت قبل القرار الجمهوري الرسمي، حيث أنشئت في منتصف العام 2022، وتم الإعلان عن اسمها بصورة غير رسمية، في التاسع عشر من سبتمبر الماضي، باسم "قوات درع الوطن".
واستند رئيس المجلس الرئاسي اليمني في قرار تشكيل القوة إلى إعلان نقل السلطة في السابع من أبريل الماضي، الذي جعل من اختصاصات رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة القوات المسلحة.
وتشبه في تشكيلها تشكيل قوة الحماية الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في 2012، والتي كانت تتبع "رئاسة الجمهورية" بنص القرار أغسطس 2012.
ويطرح الإعلان رسميا عن التشكيل العسكري بعد زيارة طويلة للسعودية استمرت نحو شهرين أكثر من علامة استفهام من حيث الغرض من ذلك طالما أن هناك جيشا اسمه الجيش الوطني، وأيضا من حيث التوقيت في ظل علاقة المجلس الانتقالي الجنوبي بالسعودية التي يشوبها الفتور إن لم يكن التوتر.
كما أن إصرار العليمي بقراره الجمهوري على أن تكون هذه القوات تتبعه مباشرة ولا تتبع المجلس الرئاسي كله أو حتى تتبع وزارة الدفاع بحسب الدستور، دفع البعض إلى الاعتقاد بأن الغرض من هكذا تشكيلات قتالية هو محاصرة القوات الجنوبية واحتواؤها، بعد أن استعصى على القوى المحلية والإقليمية الإجهاز عليها باسم الهيكلية، فإغراق الساحة الجنوبية بهذه التشكيلات يستهدف القوات الجنوبية ومن خلفها القضية السياسية الجنوبية برمتها وبالضرورة أيضا المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكدت مصادر يمنية أن السعوديين يسعون إلى كسب وتعزيز النفوذ جنوب البلاد، في ظل تعاظم التنافس مع الإماراتيين الذين نجحوا في تعزيز حضورهم في المناطق الساحلية اليمنية، عند خطوط الملاحة البحرية في خليج عدن ومضيق باب المندب، باتجاه القرن الأفريقي.
وفي المقابل، ذهب شق آخر إلى أنها تستهدف الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، حيث أشاد الصحافي عبدالله آل هتيلة المقرب من عملية صنع القرار في المملكة العربية السعودية بقرارات العليمي عبر حسابه على تويتر، قائلا "القرارات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تشكل دعما عسكريا وأمنيا غير مسبوق للجمهورية اليمنية".
وأضاف آل هتيلة، الذي يشغل منصب مساعد رئيس التحرير في صحيفة "عكاظ" الحكومية، "ننتظر المزيد من القرارات في مواجهة المشروع الإيراني وميليشياته الحوثية".
وحذر آل هتيلة في تغريدات أخرى من الانفلات الأمني بجنوب الوطن ومن القوى الداعمة للفوضى وتفكيك اليمن، داعيا إلى إحلال الأمن والسكينة في مناطق الشرعية ومواجهة الحوثيين الذين يشكلون الخطر الأكبر لليمن والمنطقة.
وفي بيانات نشرتها صفحة منسوبة لهذه التشكيلات، قالت إنَّ هدفها الرئيسي هو قتال الحوثيين.
كما نفت صلتها بتشكيلات عسكرية أخرى دعمتها السعودية في شمال اليمن مثل "ألوية اليمن السعيد"، وهي تشكيلات مكونة من مقاتلين سلفيين وقبليين انتشرت في بعض المناطق بمحافظة مأرب وسط البلاد.
وتتكون هذه التشكيلات حاليا من أكثر من 8 آلاف مقاتل يتوزعون على سبعة ألوية، مع عمليات مستمرة للتجنيد والتدريب وتشكيل ألوية جديدة.
ويتركز انتشارها في محافظتي لحج والضالع، بالإضافة إلى ألوية قيد التشكيل في محافظات جنوب اليمن الأخرى، مثل اللواء الخامس في محافظة حضرموت بقيادة فهد سالم بامؤمن.
وبموجب القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، تكون "قوات درع الوطن" احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة (أي العليمي)، وينص أيضا على أن "يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه".
كما يفرض القرار على هذه القوات "أن تلتزم بقانون الخدمة في القوات المسلحة، والقوانين ذات الصلة، وبتوجهات القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وذكرت الوكالة أن العليمي أصدر قرارا بتعيين "العميد بشير سيف قائد غُبَير الصبيحي قائدا لقوات درع الوطن".
وهذه القوة العسكرية ليست جديدة بل وجدت قبل القرار الجمهوري الرسمي، حيث أنشئت في منتصف العام 2022، وتم الإعلان عن اسمها بصورة غير رسمية، في التاسع عشر من سبتمبر الماضي، باسم "قوات درع الوطن".
واستند رئيس المجلس الرئاسي اليمني في قرار تشكيل القوة إلى إعلان نقل السلطة في السابع من أبريل الماضي، الذي جعل من اختصاصات رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة القوات المسلحة.
وتشبه في تشكيلها تشكيل قوة الحماية الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في 2012، والتي كانت تتبع "رئاسة الجمهورية" بنص القرار أغسطس 2012.
ويطرح الإعلان رسميا عن التشكيل العسكري بعد زيارة طويلة للسعودية استمرت نحو شهرين أكثر من علامة استفهام من حيث الغرض من ذلك طالما أن هناك جيشا اسمه الجيش الوطني، وأيضا من حيث التوقيت في ظل علاقة المجلس الانتقالي الجنوبي بالسعودية التي يشوبها الفتور إن لم يكن التوتر.
كما أن إصرار العليمي بقراره الجمهوري على أن تكون هذه القوات تتبعه مباشرة ولا تتبع المجلس الرئاسي كله أو حتى تتبع وزارة الدفاع بحسب الدستور، دفع البعض إلى الاعتقاد بأن الغرض من هكذا تشكيلات قتالية هو محاصرة القوات الجنوبية واحتواؤها، بعد أن استعصى على القوى المحلية والإقليمية الإجهاز عليها باسم الهيكلية، فإغراق الساحة الجنوبية بهذه التشكيلات يستهدف القوات الجنوبية ومن خلفها القضية السياسية الجنوبية برمتها وبالضرورة أيضا المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكدت مصادر يمنية أن السعوديين يسعون إلى كسب وتعزيز النفوذ جنوب البلاد، في ظل تعاظم التنافس مع الإماراتيين الذين نجحوا في تعزيز حضورهم في المناطق الساحلية اليمنية، عند خطوط الملاحة البحرية في خليج عدن ومضيق باب المندب، باتجاه القرن الأفريقي.
وفي المقابل، ذهب شق آخر إلى أنها تستهدف الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، حيث أشاد الصحافي عبدالله آل هتيلة المقرب من عملية صنع القرار في المملكة العربية السعودية بقرارات العليمي عبر حسابه على تويتر، قائلا "القرارات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تشكل دعما عسكريا وأمنيا غير مسبوق للجمهورية اليمنية".
وأضاف آل هتيلة، الذي يشغل منصب مساعد رئيس التحرير في صحيفة "عكاظ" الحكومية، "ننتظر المزيد من القرارات في مواجهة المشروع الإيراني وميليشياته الحوثية".
وحذر آل هتيلة في تغريدات أخرى من الانفلات الأمني بجنوب الوطن ومن القوى الداعمة للفوضى وتفكيك اليمن، داعيا إلى إحلال الأمن والسكينة في مناطق الشرعية ومواجهة الحوثيين الذين يشكلون الخطر الأكبر لليمن والمنطقة.
وفي بيانات نشرتها صفحة منسوبة لهذه التشكيلات، قالت إنَّ هدفها الرئيسي هو قتال الحوثيين.
كما نفت صلتها بتشكيلات عسكرية أخرى دعمتها السعودية في شمال اليمن مثل "ألوية اليمن السعيد"، وهي تشكيلات مكونة من مقاتلين سلفيين وقبليين انتشرت في بعض المناطق بمحافظة مأرب وسط البلاد.
وتتكون هذه التشكيلات حاليا من أكثر من 8 آلاف مقاتل يتوزعون على سبعة ألوية، مع عمليات مستمرة للتجنيد والتدريب وتشكيل ألوية جديدة.
ويتركز انتشارها في محافظتي لحج والضالع، بالإضافة إلى ألوية قيد التشكيل في محافظات جنوب اليمن الأخرى، مثل اللواء الخامس في محافظة حضرموت بقيادة فهد سالم بامؤمن.
ويقول أحد القادة العسكريين لقوات درع الوطن علي الذناني "لدينا ثلاثة ألوية في محافظة لحج، ولواء واحد في كل من الضالع وعدن وأبين وحضرموت، جميع قواتنا متواجدة على الأرض والكثير منها في طور التدريب، الألوية التي تمّ تجهيزها حتى الآن سبعة، ويجري تجهيز سبعة ألوية أخرى ضمن المرحلة الثانية، وسبعة ألوية أخرى ضمن المرحلة الثالثة أيضا".
*أولويات العليمي في المرحلة المقبلة
بدوره، أكد الصحافي والمحلل السياسي، ماجد الداعري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن أولى أولويات العليمي تتمثل في لملمة صفوف مجلسه الرئاسي، وإعادة نوابه، ثم تعيين حكومة كفاءات وطنية جديدة".
وأشار إلى أن هذه الحكومة يجب أن تكون "قادرة على التعامل مع الملف الاقتصادي، وإيجاد حلول بديلة عن عوائد النفط، كتحصيل كل الموارد من مختلف المحافظات والمؤسسات، وإلزام كبار المكلفين بدفع ضرائبهم بعدن بدلاً من صنعاء، كذلك إلزام جميع البنوك والمؤسسات الحكومية بنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، ومعاقبة المتخلفين بإدراجهم في القائمة السوداء".
كما شدد على أنّ الشرعية تضمن من خلال هذه الإجراءات تحصيل موارد كافية تعوضها عن موارد النفط، وتمكّنها من القيام بالتزاماتها، وصرف كل رواتب موظفيها، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب المنكوب بالأزمات.
في السياق، لفتت الموظفة الحكومية، أمل سالم، لـ"العربي الجديد"، إلى أنها تأمل أن تستعيد المؤسسات الحكومية في عدن عافيتها، وتقوم بواجباتها، ويتمكن الموظفون من مزاولة وظائفهم ومهنهم، وتُصرف رواتبهم بعد رفعها لتتناسب مع الوضع المعيشي الذي تسبب به انهيار العملة، وأدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأشارت إلى أنها كموظفة ومواطنة، ومثلها الكثير، لا تهتم بمن يحكم بقدر ما يهمها توفير الأمن والوظائف، وتحسين الوضع المعيشي للمواطن.
بدوره، أكد الصحافي والمحلل السياسي، ماجد الداعري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن أولى أولويات العليمي تتمثل في لملمة صفوف مجلسه الرئاسي، وإعادة نوابه، ثم تعيين حكومة كفاءات وطنية جديدة".
وأشار إلى أن هذه الحكومة يجب أن تكون "قادرة على التعامل مع الملف الاقتصادي، وإيجاد حلول بديلة عن عوائد النفط، كتحصيل كل الموارد من مختلف المحافظات والمؤسسات، وإلزام كبار المكلفين بدفع ضرائبهم بعدن بدلاً من صنعاء، كذلك إلزام جميع البنوك والمؤسسات الحكومية بنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، ومعاقبة المتخلفين بإدراجهم في القائمة السوداء".
كما شدد على أنّ الشرعية تضمن من خلال هذه الإجراءات تحصيل موارد كافية تعوضها عن موارد النفط، وتمكّنها من القيام بالتزاماتها، وصرف كل رواتب موظفيها، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب المنكوب بالأزمات.
في السياق، لفتت الموظفة الحكومية، أمل سالم، لـ"العربي الجديد"، إلى أنها تأمل أن تستعيد المؤسسات الحكومية في عدن عافيتها، وتقوم بواجباتها، ويتمكن الموظفون من مزاولة وظائفهم ومهنهم، وتُصرف رواتبهم بعد رفعها لتتناسب مع الوضع المعيشي الذي تسبب به انهيار العملة، وأدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأشارت إلى أنها كموظفة ومواطنة، ومثلها الكثير، لا تهتم بمن يحكم بقدر ما يهمها توفير الأمن والوظائف، وتحسين الوضع المعيشي للمواطن.
