المحامي النقيب يبلغ عن إطلاق متهمين محبوسين خلافا للقانون بلحج
المحامي النقيب يبلغ عن إطلاق متهمين محبوسين خلافا للقانون بلحج
> الحوطة «الأيام» خاص:
> قال المحامي محسن النقيب في تصريح خاص لـ "الأيام" إن أمر النائب العام بإعادة المتهمين للحبس في قضية الاعتداء علينا بالسب والتهديد والتقطع وغيرها أثناء تأديتنا لواجبات مهنتنا قد مضى على صدوره ووصوله لعلم رئيس النيابة العامة في لحج ووكيل نيابة الحوطة أسابيع ومع ذلك لم يقوموا بتنفيذ الجزء المتعلق منه بإعادة جميع المتهمين للحبس بل أنهما نفذا الجزء الآخر منه والمتعلق بإحالة القضية لنيابة الأموال العامة.
وأضاف المحامي النقيب: "نيابة الأموال العامة بمحافظة لحج قد تنبهت لهذا الإجراء الخاطئ واتبعت الصواب من تلقاء نفسها عندما وصلها ملف القضية، فأمرت حينها بإعادة الملف للنيابة العامة ورفضت استلامه إلا مع المتهمين المحبوسين، وذلك تنفيذا لتعليمات النائب العام إلا أن وكيل ورئيس النيابة العامة/ لحج لم يلتزما به إطلاقا، وقاموا بالإفراج عن المتهمين و بالمخالفة للقانون".
واختتم المحامي النقيب بقوله: "إن ما حدث تعد سابقة دالة على كارثة لا يستهان بها تعكس أثارها السلبية الوخيمة على سمعة القضاء والنيابة العامة ككل بل ولها تأثير سلبي خطير على ثقة المواطن من أبناء لحج وغيرهم في عدالة النيابة العامة وبالتالي على الثقة في القضاء ككل بوصفة سلطة من سلطات الدولة مهمتها تطبيق نصوص القانون والنتيجة المنطقية لذلك هي فقدان المواطن في هذا البلد لثقته في الدولة ككل خصوصا أن ذلك حاصل في قضية بصدد عدة جرائم منها جسيمة المجني عليه فيها هو محامي.. فكيف بالأشخاص الذين لا حول لهم ولا قوة، وهناك شكوى مفصلة مقدمة ضدهما بهذا الشأن من قبلنا أمام هيئة التفتيش القضائي تتضمن كل أفعالهم وأقوالهم التي شكلت انتهاكا صارخا لكل مبادئ العدالة - الملقاة على عاتقهم - في هذه القضية.. وقد طالبنا فيها رفع الحصانة عنهما والتحقيق معهما في الوقائع الصادرة منهما محل تلك الشكوى ومحاسبتهما إداريا وجنائيا".
وأضاف المحامي النقيب: "نيابة الأموال العامة بمحافظة لحج قد تنبهت لهذا الإجراء الخاطئ واتبعت الصواب من تلقاء نفسها عندما وصلها ملف القضية، فأمرت حينها بإعادة الملف للنيابة العامة ورفضت استلامه إلا مع المتهمين المحبوسين، وذلك تنفيذا لتعليمات النائب العام إلا أن وكيل ورئيس النيابة العامة/ لحج لم يلتزما به إطلاقا، وقاموا بالإفراج عن المتهمين و بالمخالفة للقانون".
واختتم المحامي النقيب بقوله: "إن ما حدث تعد سابقة دالة على كارثة لا يستهان بها تعكس أثارها السلبية الوخيمة على سمعة القضاء والنيابة العامة ككل بل ولها تأثير سلبي خطير على ثقة المواطن من أبناء لحج وغيرهم في عدالة النيابة العامة وبالتالي على الثقة في القضاء ككل بوصفة سلطة من سلطات الدولة مهمتها تطبيق نصوص القانون والنتيجة المنطقية لذلك هي فقدان المواطن في هذا البلد لثقته في الدولة ككل خصوصا أن ذلك حاصل في قضية بصدد عدة جرائم منها جسيمة المجني عليه فيها هو محامي.. فكيف بالأشخاص الذين لا حول لهم ولا قوة، وهناك شكوى مفصلة مقدمة ضدهما بهذا الشأن من قبلنا أمام هيئة التفتيش القضائي تتضمن كل أفعالهم وأقوالهم التي شكلت انتهاكا صارخا لكل مبادئ العدالة - الملقاة على عاتقهم - في هذه القضية.. وقد طالبنا فيها رفع الحصانة عنهما والتحقيق معهما في الوقائع الصادرة منهما محل تلك الشكوى ومحاسبتهما إداريا وجنائيا".
