> قال محسن فضل علوان، مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة لحج، في تقرير حديث رفعه لمحافظ المحافظة، إنه لم يستلم مكتب إداري بمعناه الحقيقي والقانوني عقب استلامه المكتب في شهر مارس من العام الماضي بناء على قرار وزير الأوقاف وترشيح محافظ المحافظة، مشيرا أن ختم المكتب السابق لم يتم تسليمه إلينا حتى اللحظة علما أنه جرى تكليف قائم بأعمال لتسير عمل المكتب بدلا من المدير السابق ولفترة شهرين تقريبا الذي بدوره عمل ختم جديد للمكتب ولم يسلم لنا أيضا وهو الأمر الذي دعانا إلى إبراز ذلك في مقدمة التقرير لإخلاء مسؤوليتنا من تلك الأختام وتبعيتها وأثارها القانونية.

وأوضح علوان في تقريره، أن مكتب الأوقاف الذي استلمه عبارة عن غرفتين ضمن مكتب الصحة العامة بمحافظة لحج وعدد اثنين طاولات ومجموعه من الكراسي لا يتجاوز عددها ستة كراسي.

وأضاف: "اضطررنا للعمل في تلك الغرفتين لفترة من الزمن إلا أننا وجدنا صعوبة إن لم يكن استحالة في الاستمرار بالعمل في تلك المساحة وبذلك الوضع، فليس هناك مكتب خاص أو إدارات وأقسام للمكتب، وليس هناك أثاث مكتبي، ونقص كبير في الكادر الوظيفي، وبالتنسيق مع محافظ لحج تم اللجوء إلى استئجار مبنى لاستخدامه كإدارة للمكتب بعد موافقة محافظ المحافظة حيث تم إعداد المبنى وتهيئته لاستيعاب كافة إدارات المكتب وتوفير احتياجاته".

واستطرد مدير الأوقاف في التقرير: "رغم الصعوبات وأهمها عدم امتلاك الأصول والوثائق والمستندات الخاصة بالوقف وانعدام قاعدة البيانات يرتكز عليها عمل المكتب حيث أولينا الجانب المالي أهمية بالغة واهتمام أكبر كونه المرتكز الأساسي حيث استطاع المكتب تحقيق قدر كبير من الإيرادات خلال هذه الفترة القصيرة رغم جسامة معوقاتها حيث بلغ إجمالي ما تم تحقيقه من الإيرادات خلال العام المنصرم أكثر من 70 مليون ريال فيما بلغ اجمالي النفقات أكثر من 29 مليون ريال".

وبيّن مدير الأوقاف في تقريره "متابعة مستحقات المتعاقدين مع الوزارة من المرشدين والوعاظ وصرفها بشكل فصلي ومنتظم، كما عمل المكتب على انتظام استلام جميع الموظفين والعاملين في المكتب رواتبهم الشهرية دون تأخير على مستوى قطاع الإرشاد الموازنة العامة فيما عدد كبير من الموظفين والعاملين يتقاضون أجورهم ومرتباتهم من قطاع الأوقاف أي من الإيرادات.

وبين التقرير "معوقات عدم استكمال نقل ملفات المستأجرين في منطقة رباط بن علوان من مكتب هيئة الأراضي إلى مكتب الأوقاف تنفيذا للقرارات والأوامر الصادرة بهذا الشأن نظرا لتحفظ الأخوة في مكتب الأراضي وتمسكهم بتبعية الأراضي لمكتب الهيئة دون وجه حق، أدى ذلك لحرمان المكتب من كثير من الإيرادات، إضافة إلى عدم تجاوب الأجهزة والإدارات الحكومية الواقع مكاتبها وبعض منشآتها على أراضي الوقف ومباشرة التعاقد مع المكتب ودفع مستحقات الوقف رغم مخاطبة محافظ المحافظة بذلك ورفع كشف في بداية شهر نوفمبر".

واختتم التقرير بالإشارة إلى "الاعتداءات المتكررة على أعيان وأراضي الوقف وخصوصا من قبل بعض المتنفذين والقادة العسكريين ومن ذلك الاعتداء على المساحة المؤجرة على إدارة الجمارك في رباط بن علوان وبعض المواقع في منطقة الحوطة الدباء ووقف عتيره ومواقع أخرى والغياب التام لدور بقية المديريات في المحافظة عدى مديريتي الحوطة وتبن وعدم توريد مستحقات الوقف نظرا لعدم تعاون مدراء عموم المديريات وضعف الأجهزة الأمنية والضبطية فيها ما أدى إلى حرمان المكتب من إيرادات الوقف التي تصل إلى مبالغ كبيرة خصوصا في مديريات يافع لبعوس ومديرية الحبيلين والمسيمير وغيرها، إضافة إلى عدم وجود أصول مسودات الوقف الأساسية".