ترقيات بدرجة رئيس وزراء وامتيازات لهيئة التشاور والمصالحة
ترقيات بدرجة رئيس وزراء وامتيازات لهيئة التشاور والمصالحة
> عدن/ الرياض «الأيام» خاص:
> الرئاسي يمنح رئيس "التشاور والمصالحة" ونوابه ترقيات تنتهك الدستور
> علمت "الأيام" من مصادر في مجلس القيادة الرئاسي أن وزارة الخدمة المدنية أصدرت فتوى لمنح رئيس هيئة التشاور والمصالحة ونوابه الأربعة ترقيات في السلم الوظفي للدولة ودرجات وظيفية لمن ليسوا موظفين حكوميين.
المصادر أكدت أن بعض الترقيات وصلت إلى درجة رئيس وزراء، إضافة إلى امتيازات أخرى لا يتحصل عليها إلا أعضاء مجلس النواب وفقا للدستور اليمني والقوانين النافذة.
وأوضحت المصادر أن هيئة التشاور رفعت طلبا بالترقيات إلى المجلس الرئاسي طالبين منحهم امتيازات أعضاء مجلس النواب.. وقام مجلس القيادة الرئاسي بالموافقة على الطلب وأحال الأمر إلى وزارة الخدمة المدنية لاستكمال الإجراءات وشرعنتها.
وأكد المصدر أن هذه الترقيات:"مخالفة كبيرة للقانون وكان يجب أن يتم وقفها في وزارة الخدمة المدنية".
مضيفاً:"بعض الذين تم ترفيعهم لم يكونوا في سلك العمل الحكومي من قبل ويعد ترفيعهم بهذه الطريقة عملية فساد إداري في أعلى سلطات الدولة".
وتتكون هيئة التشاور والمصالحة من خمسين عضوا منهم الرئيس ونوابه الأربعة، وأُنشئت بقرار من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي يوم السابع من أبريل العام 2022م.
ومهمة الهيئة هي دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كل القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كل أنحاء الجمهورية.
وتعمل الهيئة بموجب القرار الجمهوري على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية.
> علمت "الأيام" من مصادر في مجلس القيادة الرئاسي أن وزارة الخدمة المدنية أصدرت فتوى لمنح رئيس هيئة التشاور والمصالحة ونوابه الأربعة ترقيات في السلم الوظفي للدولة ودرجات وظيفية لمن ليسوا موظفين حكوميين.
المصادر أكدت أن بعض الترقيات وصلت إلى درجة رئيس وزراء، إضافة إلى امتيازات أخرى لا يتحصل عليها إلا أعضاء مجلس النواب وفقا للدستور اليمني والقوانين النافذة.
وأوضحت المصادر أن هيئة التشاور رفعت طلبا بالترقيات إلى المجلس الرئاسي طالبين منحهم امتيازات أعضاء مجلس النواب.. وقام مجلس القيادة الرئاسي بالموافقة على الطلب وأحال الأمر إلى وزارة الخدمة المدنية لاستكمال الإجراءات وشرعنتها.
وأكد المصدر أن هذه الترقيات:"مخالفة كبيرة للقانون وكان يجب أن يتم وقفها في وزارة الخدمة المدنية".
مضيفاً:"بعض الذين تم ترفيعهم لم يكونوا في سلك العمل الحكومي من قبل ويعد ترفيعهم بهذه الطريقة عملية فساد إداري في أعلى سلطات الدولة".
وتتكون هيئة التشاور والمصالحة من خمسين عضوا منهم الرئيس ونوابه الأربعة، وأُنشئت بقرار من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي يوم السابع من أبريل العام 2022م.
ومهمة الهيئة هي دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كل القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كل أنحاء الجمهورية.
وتعمل الهيئة بموجب القرار الجمهوري على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية.
