> في تحرك جديد ضد مجموعة فاغنر، دعا خبراء أمميون لتحقيق مستقل في مزاعم حول جرائم حرب في مالي.

دعوة أطلقها خبراء في الأمم المتحدة ونقلها بيان صادر عنهم اليوم الثلاثاء وترتبط بجرائم ضد الإنسانية حولها مزاعم عن تورط قوات حكومية وعناصر من فاغنر الروسية فيها مالي.

ومنذ عام 2021، ترفض دول غربية مشاركة في التصدي للإرهاب بمالي ما تسميه "مشاركة عناصر فاغنر الروسية في عمليات عسكرية".

ومنذ سنتين تقريبا، استعانت مالي الواقعة في غرب أفريقيا بعناصر من مجموعة فاغنر لمساعدتها في محاربة جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وينتشر في مالي ودول أفريقية عناصر متمردة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش منذ عقد من الزمن امتد إلى الدول المجاورة.

وقبل أيام، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على عدة أفراد على صلة بمجموعة "فاغنر" الروسية بعد تصنيفها "منظمة إجرامية عابرة للحدود".

وتشمل العقوبات الأمريكية فرض قيود على إصدار التأشيرات لـ531 فردًا من الجيش الروسي، وعقوبات أخرى مرتبطة بمجموعة "فاغنر" تشمل 5 كيانات مرتبطة بها، وفقا لبلينكن.

وكانت أرقام أمريكية قد قدرت نشر فاغنر نحو "50 ألف مسلح" في أوكرانيا، معظمهم سجناء صدرت في حقهم أحكام في روسيا.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، قد أصدرت في بادرة نادرة، بيانا يشيد بـ"شجاعة" عناصر "فاغنر" في سوليدار الأوكرانية.

وبالعودة إلى مالي، فقد غرق هذا البلد الأفريقي منذ 2012 في أزمة أمنية أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من مدنيين وجنود وعناصر من حركات التمرد الانفصالية ومجموعات الجهاديين التي استغلت صعوبة مناخ وتضاريس المنطقة خاصة في الشمال قرب الحدود مع الجزائر البالغة نحو 1400 كلم.

وفي 2013 تدخلت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في مالي، عسكريا لمحاربة الإرهابيين، ونشرت في إطار عملية برخان نحو 5100 جندي في منطقة الساحل، قُتل منهم 50 في عمليات مختلفة.

كما أرسلت الأمم المتحدة بعثة لحفظ السلام "مينوسما" تضم 18300 عنصر بينهم 13200 عسكري..
 ​