نقابة المحامين بعدن مهددة بالإيقاف وإنهاء شرعيتها
نقابة المحامين بعدن مهددة بالإيقاف وإنهاء شرعيتها
> عدن «الأيام» خاص:
> طالب المحامي جسّار فاروق مكّاوي، عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين بعدن، بسرعة إيقاف مجلس نقابة المحامين بعدن عن مهامه لانقضاء الفترة القانونية لولايته منذ أكثر من عشر سنوات.
ووجه المحامي جسار مكاوي مذكرة شكوى إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد حسن الزعوري، طالب فيها بوقف مجلس نقابة المحامين بعدن عن مهامها لمرور الفترة القانونية لولايتها، وتوجيه مدير عام الاتحادات والجمعيات عصام وادي بالدعوة إلى عقد اجتماع انتخابي لمجلس نقابة المحامين بعدن وانتخاب قيادة لمجلس النقابة وترتيب أوضاع منتسبيه.
وجاء في مذكرة الشكوى الموجهة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل:
الاستاذ/محمد سعيد حسن الزعوري
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
تحية طيبة وبعد ،،
1- شكوى لوقف مجلس نقابة المحامين بعدن عن مهامها لمرور الفترة القانونية لولايتها.
2 - توجيه مدير عام الجمعيات الأخ/عصام وادي بالدعوة إلى عقد اجتماع انتخابي لمجلس نقابة المحامين/ عدن وانتخاب قيادة مجلس نقابة المحامين/ عدن وترتيب أوضاع منتسبيه.
تخضع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية لقانون الجمعيات الذي ينظم طرق انتخابها بعد انتهاء المدة الزمنية التي خولها القانون لتلك المجالس للقيام بأداء مهامها . ومع انتهاء شرعية تلك المجالس يتم الدعوة من قبل الهيئة أو المجلس المنتهية ولايته إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع وفقا للنصاب القانوني كما يعد القيام بأي اجراءات لتجديد الترخيص دون الدعوة لعقد اجتماع انتخابي تحايلا واضحا على القانون.
وهو ما ظل مجلس النقابة للمحامين اليمنيين يتَّبعه، وحتى تغيير اسمه دون موافقة الجمعية العمومية أو جهة الاختصاص متجاوزة بذلك كل النظم والإجراءات القانونية الدالة على ذلك ، وفرض أمر واقع لا يستقيم و صحيح القانون، مما يستوجب معه بالضرورة رفع الأمر للقضاء المختص والفصل فيه وإلزام المجلس المنتهية ولايته وشرعيته منذ أكثر من عشر سنوات وأكثر، للاستقالة والدعوة إلى عقد اجتماع انتخابي للجمعية العمومية تحت إشراف جهة الاختصاص وإعادة الانتخاب.
وكذا ضرورة تقيد مجلس النقابة السابق والمنتهية شرعيته بوقف كافة القرارات والأوامر الحالية وتجميد التصرف بالأموال والحساب البنكي التابع لنقابة المحامين في العاصمة عدن وكل ما يتعلق بصرف تراخيص مزاولة المهنة وإلغاء الختم الحالي و/أو التعامل بموجبه مع أي جهة حكومية أو غير حكومية أو قضائية أو جهة تحقيق أو أفراد أو منظمات حتى ترتيب الوضع القانوني للنقابة.
وفي الأخير، تفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.
المحامي/ جسّار فاروق مكّاوي
عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين/عدن
درجة الترافع (الاستئناف)
ووجه المحامي جسار مكاوي مذكرة شكوى إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد حسن الزعوري، طالب فيها بوقف مجلس نقابة المحامين بعدن عن مهامها لمرور الفترة القانونية لولايتها، وتوجيه مدير عام الاتحادات والجمعيات عصام وادي بالدعوة إلى عقد اجتماع انتخابي لمجلس نقابة المحامين بعدن وانتخاب قيادة لمجلس النقابة وترتيب أوضاع منتسبيه.
وجاء في مذكرة الشكوى الموجهة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل:
الاستاذ/محمد سعيد حسن الزعوري
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
تحية طيبة وبعد ،،
1- شكوى لوقف مجلس نقابة المحامين بعدن عن مهامها لمرور الفترة القانونية لولايتها.
2 - توجيه مدير عام الجمعيات الأخ/عصام وادي بالدعوة إلى عقد اجتماع انتخابي لمجلس نقابة المحامين/ عدن وانتخاب قيادة مجلس نقابة المحامين/ عدن وترتيب أوضاع منتسبيه.
تخضع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية لقانون الجمعيات الذي ينظم طرق انتخابها بعد انتهاء المدة الزمنية التي خولها القانون لتلك المجالس للقيام بأداء مهامها . ومع انتهاء شرعية تلك المجالس يتم الدعوة من قبل الهيئة أو المجلس المنتهية ولايته إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع وفقا للنصاب القانوني كما يعد القيام بأي اجراءات لتجديد الترخيص دون الدعوة لعقد اجتماع انتخابي تحايلا واضحا على القانون.
وهو ما ظل مجلس النقابة للمحامين اليمنيين يتَّبعه، وحتى تغيير اسمه دون موافقة الجمعية العمومية أو جهة الاختصاص متجاوزة بذلك كل النظم والإجراءات القانونية الدالة على ذلك ، وفرض أمر واقع لا يستقيم و صحيح القانون، مما يستوجب معه بالضرورة رفع الأمر للقضاء المختص والفصل فيه وإلزام المجلس المنتهية ولايته وشرعيته منذ أكثر من عشر سنوات وأكثر، للاستقالة والدعوة إلى عقد اجتماع انتخابي للجمعية العمومية تحت إشراف جهة الاختصاص وإعادة الانتخاب.
وكذا ضرورة تقيد مجلس النقابة السابق والمنتهية شرعيته بوقف كافة القرارات والأوامر الحالية وتجميد التصرف بالأموال والحساب البنكي التابع لنقابة المحامين في العاصمة عدن وكل ما يتعلق بصرف تراخيص مزاولة المهنة وإلغاء الختم الحالي و/أو التعامل بموجبه مع أي جهة حكومية أو غير حكومية أو قضائية أو جهة تحقيق أو أفراد أو منظمات حتى ترتيب الوضع القانوني للنقابة.
وفي الأخير، تفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.
المحامي/ جسّار فاروق مكّاوي
عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين/عدن
درجة الترافع (الاستئناف)
