دراسة: مكونات الشرعية لا تأثير لها في المحادثات السعودية الحوثية
دراسة: مكونات الشرعية لا تأثير لها في المحادثات السعودية الحوثية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> من غير المرجح أن تسفر جولة المحادثات الحالية بين السعودية والحوثيين عن اتفاق حول القضايا الجوهرية أو حتى الجزئية.
هكذا تحدث تحليل منصة "أسباب"، الذي قال إن مفاوضات السعودية والحوثيين لإنهاء الحرب تستبعد الفصائل اليمنية التي تشكل المجلس الرئاسي بسبب ضعف فاعلية المجلس من ناحية، والصراعات الداخلية بينها من ناحية أخرى.
وقبل أيام، نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن مسؤول في الأمم المتحدة، أن السعودية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، أعادوا إحياء المحادثات الثنائية، حيث يأمل الجانبان في تعزيز وقف إطلاق النار غير الرسمي، وتمهيد الطريق لإنهاء الحرب الأهلية الممتدة منذ سنوات.
وفرضت ارتدادات الحرب الروسية الأوكرانية ضغوطا اقتصادية كبيرة على كل من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين، الأمر الذي دفع كلا الطرفين إلى القبول بوساطة الأمم المتحدة لعقد هدنة، والتي تم الإعلان عنها في مطلع أبريل الماضي، بموافقة ودعم السعودية، التي تسعى بدورها لإنهاء ملف الحرب.
استهدفت السعودية من خلال إطلاق مباحثات مباشرة مع إيران في العراق أن ينعكس هذا على تقدم مفاوضات إنهاء الحرب في اليمن، كما سعت لدى روسيا والصين كي يمارسا ضغوطا على طهران والحوثي لمنع التصعيد.
ودفعت الهدنة التي تم تجديدها مرتين وانتهت في مطلع أكتوبر الماضي، التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بضبط نشاطه العسكري، في حين توقف الحوثيون عن هجماتهم عبر الحدود، ضد السعودية والإمارات.
وبالرغم من احترام طرفي الصراع الهدنة ضمنيا بعد انتهائها في أغلب الأحيان، فإن الحوثيين كانوا هم الطرف الأقل التزاما، حيث شكلت هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار والمدفعية التي قام بها الحوثيون حوالي 97 % من انتهاكات الهدنة.
كما حصل الحوثيون على تنازلات مهمة من الحكومة اليمنية والتي تشمل فتح مطار صنعاء وتخفيف الحصار عن ميناء الحديدة، بينما رفضوا الوفاء بالتزاماتهم برفع الحصار عن تعز لدخول المساعدات الإنسانية.
واتجهت السعودية مع نهاية الهدنة إلى فتح قنوات تواصل مع الحوثيين عبر وساطة من المسؤولين العُمانيين، حيث تستهدف الرياض من تلك الخطوة ليس فقط الإبقاء على خفض التصعيد لتقليل مخاطر تعرض منشآتها النفطية وأهدافها الحيوية لهجمات الحوثيين، ولكن أيضا إنهاء الحرب عموما، والتوصل لترتيبات نهائية حول مستقبل اليمن.
ترتكز مطالب الحوثيين خلال المحادثات على اتفاق مكتوب ومفصل يفي بمطالبهم، سواء إنهاء القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع جميع رواتب موظفي الدولة، بما في ذلك إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للحوثيين، مقابل هدنة طويلة الأجل، أو توقف السعودية عن دعم قوات التحالف ومساهمتها بأموال لإعادة الإعمار مقابل إنهاء الحرب، بينما تسعى الرياض إلى التوصل لتفاهمات تنهي الحرب دون الالتزام باتفاق مكتوب.
من الناحية العسكرية، لا يبدو الحوثيون متحمسين حاليا، لاسيما بعد خسائرهم في مأرب وشبوة، للمبادرة باستئناف المعارك، وربما يشير عدم إقدام الحوثيين على شن هجوم على محافظة مأرب منذ انقضاء الهدنة، بالرغم مما تمثله المحافظة الغنية بالنفط من أهمية حيوية، إلى حقيقة الأوضاع العسكرية للحوثيين في الوقت الراهن.
في الوقت نفسه، يواجه الحوثيون مشاكل اقتصادية معقدة، فبالرغم من سيطرتهم على مؤسسات الدولة إلا أن حقول النفط والغاز التي توفر مصدر حيوي للإيرادات لا تزال خارج سيطرتهم، الأمر الذي يجعلهم في وضع اقتصادي أسواء مقارنة بالحكومة اليمنية.
ترتكز التكتيكات التفاوضية للحوثيين على المشاركة في جهود وساطة الأمم المتحدة والمحادثات الثنائية مع السعودية، بينما يواصلون زيادة المطالب مع إظهار استعدادهم للحرب سواء على الجبهة الداخلية أو التلويح بمواصلة الهجمات الجوية على السعودية والإمارات كوسيلة للضغط ودفع الأطراف الأخرى إلى تقديم تنازلات كبيرة لمنع تجدد القتال.
وعلى الجانب الآخر، لا يبدو أن الفصائل التي تشكل المجلس الرئاسي الجديد سيكون لديها تأثير كبير على مسار المحادثات بين السعودية والحوثيين، إذ تعاني تلك الفصائل من صراعات داخلية، وانخرطت بعضها في قتال للسيطرة على محافظة شبوه في أغسطس الماضي، الذي وقع بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وألوية العمالقة من جهة (كلاهما مدعوم من الإمارات)، وقوات الجيش الحكومية الموالية لحزب الإصلاح من جهة أخرى.
هكذا تحدث تحليل منصة "أسباب"، الذي قال إن مفاوضات السعودية والحوثيين لإنهاء الحرب تستبعد الفصائل اليمنية التي تشكل المجلس الرئاسي بسبب ضعف فاعلية المجلس من ناحية، والصراعات الداخلية بينها من ناحية أخرى.
وقبل أيام، نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن مسؤول في الأمم المتحدة، أن السعودية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، أعادوا إحياء المحادثات الثنائية، حيث يأمل الجانبان في تعزيز وقف إطلاق النار غير الرسمي، وتمهيد الطريق لإنهاء الحرب الأهلية الممتدة منذ سنوات.
وفرضت ارتدادات الحرب الروسية الأوكرانية ضغوطا اقتصادية كبيرة على كل من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين، الأمر الذي دفع كلا الطرفين إلى القبول بوساطة الأمم المتحدة لعقد هدنة، والتي تم الإعلان عنها في مطلع أبريل الماضي، بموافقة ودعم السعودية، التي تسعى بدورها لإنهاء ملف الحرب.
استهدفت السعودية من خلال إطلاق مباحثات مباشرة مع إيران في العراق أن ينعكس هذا على تقدم مفاوضات إنهاء الحرب في اليمن، كما سعت لدى روسيا والصين كي يمارسا ضغوطا على طهران والحوثي لمنع التصعيد.
ودفعت الهدنة التي تم تجديدها مرتين وانتهت في مطلع أكتوبر الماضي، التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بضبط نشاطه العسكري، في حين توقف الحوثيون عن هجماتهم عبر الحدود، ضد السعودية والإمارات.
وبالرغم من احترام طرفي الصراع الهدنة ضمنيا بعد انتهائها في أغلب الأحيان، فإن الحوثيين كانوا هم الطرف الأقل التزاما، حيث شكلت هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار والمدفعية التي قام بها الحوثيون حوالي 97 % من انتهاكات الهدنة.
كما حصل الحوثيون على تنازلات مهمة من الحكومة اليمنية والتي تشمل فتح مطار صنعاء وتخفيف الحصار عن ميناء الحديدة، بينما رفضوا الوفاء بالتزاماتهم برفع الحصار عن تعز لدخول المساعدات الإنسانية.
واتجهت السعودية مع نهاية الهدنة إلى فتح قنوات تواصل مع الحوثيين عبر وساطة من المسؤولين العُمانيين، حيث تستهدف الرياض من تلك الخطوة ليس فقط الإبقاء على خفض التصعيد لتقليل مخاطر تعرض منشآتها النفطية وأهدافها الحيوية لهجمات الحوثيين، ولكن أيضا إنهاء الحرب عموما، والتوصل لترتيبات نهائية حول مستقبل اليمن.
ترتكز مطالب الحوثيين خلال المحادثات على اتفاق مكتوب ومفصل يفي بمطالبهم، سواء إنهاء القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع جميع رواتب موظفي الدولة، بما في ذلك إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للحوثيين، مقابل هدنة طويلة الأجل، أو توقف السعودية عن دعم قوات التحالف ومساهمتها بأموال لإعادة الإعمار مقابل إنهاء الحرب، بينما تسعى الرياض إلى التوصل لتفاهمات تنهي الحرب دون الالتزام باتفاق مكتوب.
من الناحية العسكرية، لا يبدو الحوثيون متحمسين حاليا، لاسيما بعد خسائرهم في مأرب وشبوة، للمبادرة باستئناف المعارك، وربما يشير عدم إقدام الحوثيين على شن هجوم على محافظة مأرب منذ انقضاء الهدنة، بالرغم مما تمثله المحافظة الغنية بالنفط من أهمية حيوية، إلى حقيقة الأوضاع العسكرية للحوثيين في الوقت الراهن.
في الوقت نفسه، يواجه الحوثيون مشاكل اقتصادية معقدة، فبالرغم من سيطرتهم على مؤسسات الدولة إلا أن حقول النفط والغاز التي توفر مصدر حيوي للإيرادات لا تزال خارج سيطرتهم، الأمر الذي يجعلهم في وضع اقتصادي أسواء مقارنة بالحكومة اليمنية.
ترتكز التكتيكات التفاوضية للحوثيين على المشاركة في جهود وساطة الأمم المتحدة والمحادثات الثنائية مع السعودية، بينما يواصلون زيادة المطالب مع إظهار استعدادهم للحرب سواء على الجبهة الداخلية أو التلويح بمواصلة الهجمات الجوية على السعودية والإمارات كوسيلة للضغط ودفع الأطراف الأخرى إلى تقديم تنازلات كبيرة لمنع تجدد القتال.
وعلى الجانب الآخر، لا يبدو أن الفصائل التي تشكل المجلس الرئاسي الجديد سيكون لديها تأثير كبير على مسار المحادثات بين السعودية والحوثيين، إذ تعاني تلك الفصائل من صراعات داخلية، وانخرطت بعضها في قتال للسيطرة على محافظة شبوه في أغسطس الماضي، الذي وقع بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وألوية العمالقة من جهة (كلاهما مدعوم من الإمارات)، وقوات الجيش الحكومية الموالية لحزب الإصلاح من جهة أخرى.
