المركزي ساعد الحوثيين على استغلال "الحوالات المنسية" للمضاربة بالعملة
المركزي ساعد الحوثيين على استغلال "الحوالات المنسية" للمضاربة بالعملة
> عدن «الأيام» تحليل اقتصادي:
>
وأظهرت الدراسة نفسها أن إجمالي الحوالات المنسية في المناطق المحررة لايتعدى 1 % بينما 99 % منها في مناطق سيطرة الحوثيين استغلت كرصيد حقيقي، استخدموه في عمليات المضاربة بالعملة الوطنية وغسيل الاموال بمعرفة مركزي عدن وبدون أي تدخل منه.
1 - هناك تعميم صادر من البنك المركزي اليمني في صنعاء بتأريخ 21/ 8 / 2020م الى كل شبكات الحوالات في المحافظات غير المحررة، بضرورة المطابقة اليومية لكشوفات الحوالات المقبوضة والمدفوعة وتسليمها لقطاع الرقابة في البنك المركزي صنعاء.
2 - إلزام كافة الشبكات العاملة في المحافظات غيرالمحررة بالنسبة للحوالات التي تزيد مدتها في الشبكات لأكثر من شهر وذلك بضرورة توريدها وإيداعها البنك المركزي بصنعاء تحت مسمى مخصص حوالات قديمة.
3 - بعد مرور الفترة الزمنية المحددة لاستلام الحوالة، وهي شهر واحد، يصبح رقم الحوالة مختلف ،و في حال الذهاب إلى شركات الصرافة لسحب تلك الحوالات ،يقال للمستلم بأن رقم الحوالة غيرصحيح، وفي حال كان رقم الحوالة لدى العميل يستحال البحث عنها باسم العميل حيث أصبحت تلك المبالغ في إطار الحوالات المعدومة.
4 - أظهر المحلل المالي عددا من الحقائق المتعلقة بإجمالي المبلغ التي تم اعتبارها ضمن الحوالات المعدومة وهي:
5 - كل تلك الشبكات التي أشار إليها المحلل المالي هي شبكات مراكزها الرئيسية في صنعاء، لم يذكر منها شبكات جنوبية، وبالتالي أثبت بأنها سياسة منهجية تديرها اللجنة الاقتصادية العليا للحوثيين، والتي كان أولى قراراتها منع التعامل بالطبعة الجديدة من الريال، ومن ثم فرض فروق عملة بين الحوالات الصادرة من المحافظات المحررة الى الشمال بالريال اليمني، وذلك بهدف إجبار المرسلين في المحافظات المحررة شراء العملات الأجنبية وتحويل أموالهم إلى الشمال بعملة غير عملة الريال اليمني، وبالتالي زيادة مستوى الطلب على النقد الاجنبي في المحافظات المحررة.
6 - إن كميات الأموال غير المستلمة "الحوالات المنسية" الفعلية خلال السنوات "2018 - 2020" وقبل صدور ذلك التعميم من البنك المركزي صنعاء كانت تعادل ما كشفه المحلل المالي بما سبق الاشارة اليه أعلاه.
قرار سلطة البنك المركزي في صنعاء بإلزام كافة الشبكات في الشمال مطابقة يومية للحوالات الصادرة والواردة وتلك المقبوضة والمدفوعة، كان يهدف في حقيقته إلى المضاربة بالعملة وزيادة الطلب الوهمي على النقد الأجنبي في المحافظات الجنوبية، وخلق سوق موازي للعملة الأجنية "طلب وهمي"، بلغ ذورته خلال العام 2021م، وذلك بمعدل 4.70 مرة مقارنة بالطلب الحقيقي في السوق خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
حيث استغلت سلطة صنعاء سيطرتها المطلقة والمباشرة على تلك الشبكات وبعد قرارها فرض فروق العملة ومنع تداول الطبعة الجديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأجبرت كل الشبكات على رفع مستوى الطلب اليومي على العملات في المحافظات المحررة بما يبلغ "9.850 مليون دولار"، في حين أن الطلب الحقيقي لا يزيد عن "2 مليون دولار".
7 - أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى عرض النقد من الريال خارج البنوك رغم أنه نقد غير حقيقي "بل هي بمثابة نقود إلكترونية ناتجة عن احتجاز البنك المركزي في صنعاء كميات من الحوالات المنسية والقديمة خاصة المبالغ بالعملة الأجنبية من خلال رفع معدل دوران النقود لكل العملات وعلى رأسها الريال اليمني - الدولار - الريال السعودي إلى مستويات ضخمة وبما يعادل 9.10 مرة عن معدلاته الطبيعة.
8 - ارتفع مستوى عرض النقد خارج البنوك عن المعدلات الحقيقية ليصل الى 4.493 مرة في المحافظات المحررة والتي تتعامل بالطبعة الجديدة، حيث أصبح سعر الصرف خاصة أسعار المبادلات بين الدولار الامريكي والريال السعودي في المحافظات المحررة قائم على وجود نوعين من أنواع المناطق: مناطق جغرافية ذات سيولة عالية ، مناطق جغرافية ذات سيولة منخفضة، حيث ستجد عند زيارتك لأقرب فرع من فروع بنك الكريمي أو أي من شركات الصرافة وجود جدول بجانب موظف صندوق بيع وشراء العملات الأجنبية يحدد من خلالها أسعار المبادلة اليومية بين العملات بحسب السيولة.
9 - أجبرت صنعاء كل الشبكات العاملة في إطار مناطقها الجغرافية على تحديد سقف ائتمان "مستوى انكشاف" لحسابات وكلاء الشبكة في مناطقها وخاصة مستوى الانكشاف في حسابات الوكلاء بالريال اليمني بمبلغ "30 مليون ريال فقط" لكل شركة من شركات الصرافة، حيث أن إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية لتلك الشبكات لايتعدى رصيد الحوالات المنسية المحجوز في صنعاء باعتباره رصيدا نقديا حقيقيا يقوم البنك المركزي في صنعاء بتقديمه كتسهيل ائتماني لكل صرافة في مناطقها، حيث بلغ إجمالي ذلك الرصيد "22" مليار ريال، بالمقابل بلغ رصيد الوكلاء المكشوف في المحافظات المحررة مبلغ "511.900 مليارريال".
10 - ظلت قيادة البنك المركزي اليمني في عدن منذ اليوم الاول لقرارنقل المركز الرئيس إلى عدن غائبة عن تطبيق أو ممارسة أي من قوانين/قرارات/لوائح/ أنظمة تخص وظائف البنك المركزي وتنظيم سياسته النقدية وأهمها: القانون رقم "21" المسمى بقانون البنك المركزي لسنة 1991م، والقانون رقم "14" لسنة 2000م، إضافة إلى قانون رقم "4" لسنة 1993م والمسمى بقانون تنظيم أعمال مهنة الصرافة، وسمحت بصرف مئات التراخيص والمزاولة لعمل مهنة الصرافة، كما منحت تراخيص لعدد من شبكات الحوالة والتي انتهى بها الامر إلى الإفلاس، حيث شهد العام الماضي إفلاس العديد من الشبكات وشركات الصرافة ومنها شبكة سبا إكسبرس التابعة لشركة الأمناء للصرافة، وشركة الصلاحي للصرافة مؤخرا، واقتصر دور البنك المركزي حتى الاّن على ربط نجاح أي سياسة نقدية، يمكن أن يقوم بها في حصوله على وديعة جديدة أو بيع مزادات الدولارباعتبار ذلك هو الإجراء الوحيد الذي يستطيع أن يؤديه.
11 - إن نسبة الحوالات المنسية في شبكات الحوالات الجنوبية لا تتعدى 1 % من تلك المبالغ الموجودة في شبكات المحافظات الشمالية لكونها تدار من اللجنة الاقتصادية العليا والبنك المركزي في صنعاء وذلك لكون عدد الحوالات مرتبط بحجم الكثافة السكانية.
34 مليار ريال حوالات منسية نهبها مركزي صنعاء
> أظهرت دراسة أعدها القسم الاقتصادي في صحيفة «الأيام» أن موضوع الحوالات المنسية قد تم رفعه إلى البنك المركزي في العام 2022م دون أن يحرك ساكنا أو يتخذ الإجراءات القانونية التي يفترض القيام بها.
وأظهرت الدراسة نفسها أن إجمالي الحوالات المنسية في المناطق المحررة لايتعدى 1 % بينما 99 % منها في مناطق سيطرة الحوثيين استغلت كرصيد حقيقي، استخدموه في عمليات المضاربة بالعملة الوطنية وغسيل الاموال بمعرفة مركزي عدن وبدون أي تدخل منه.
في أواخر العام 2022م – ظهرت جملة من الحقائق فيما يتعلق بالحوالات الصادرة "الحوالات المقبوضة" أو الحوالات الواردة "الحوالات المدفوعة" وأهمها:
1 - هناك تعميم صادر من البنك المركزي اليمني في صنعاء بتأريخ 21/ 8 / 2020م الى كل شبكات الحوالات في المحافظات غير المحررة، بضرورة المطابقة اليومية لكشوفات الحوالات المقبوضة والمدفوعة وتسليمها لقطاع الرقابة في البنك المركزي صنعاء.
2 - إلزام كافة الشبكات العاملة في المحافظات غيرالمحررة بالنسبة للحوالات التي تزيد مدتها في الشبكات لأكثر من شهر وذلك بضرورة توريدها وإيداعها البنك المركزي بصنعاء تحت مسمى مخصص حوالات قديمة.
3 - بعد مرور الفترة الزمنية المحددة لاستلام الحوالة، وهي شهر واحد، يصبح رقم الحوالة مختلف ،و في حال الذهاب إلى شركات الصرافة لسحب تلك الحوالات ،يقال للمستلم بأن رقم الحوالة غيرصحيح، وفي حال كان رقم الحوالة لدى العميل يستحال البحث عنها باسم العميل حيث أصبحت تلك المبالغ في إطار الحوالات المعدومة.
4 - أظهر المحلل المالي عددا من الحقائق المتعلقة بإجمالي المبلغ التي تم اعتبارها ضمن الحوالات المعدومة وهي:
5 - كل تلك الشبكات التي أشار إليها المحلل المالي هي شبكات مراكزها الرئيسية في صنعاء، لم يذكر منها شبكات جنوبية، وبالتالي أثبت بأنها سياسة منهجية تديرها اللجنة الاقتصادية العليا للحوثيين، والتي كان أولى قراراتها منع التعامل بالطبعة الجديدة من الريال، ومن ثم فرض فروق عملة بين الحوالات الصادرة من المحافظات المحررة الى الشمال بالريال اليمني، وذلك بهدف إجبار المرسلين في المحافظات المحررة شراء العملات الأجنبية وتحويل أموالهم إلى الشمال بعملة غير عملة الريال اليمني، وبالتالي زيادة مستوى الطلب على النقد الاجنبي في المحافظات المحررة.
6 - إن كميات الأموال غير المستلمة "الحوالات المنسية" الفعلية خلال السنوات "2018 - 2020" وقبل صدور ذلك التعميم من البنك المركزي صنعاء كانت تعادل ما كشفه المحلل المالي بما سبق الاشارة اليه أعلاه.
قرار سلطة البنك المركزي في صنعاء بإلزام كافة الشبكات في الشمال مطابقة يومية للحوالات الصادرة والواردة وتلك المقبوضة والمدفوعة، كان يهدف في حقيقته إلى المضاربة بالعملة وزيادة الطلب الوهمي على النقد الأجنبي في المحافظات الجنوبية، وخلق سوق موازي للعملة الأجنية "طلب وهمي"، بلغ ذورته خلال العام 2021م، وذلك بمعدل 4.70 مرة مقارنة بالطلب الحقيقي في السوق خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
حيث استغلت سلطة صنعاء سيطرتها المطلقة والمباشرة على تلك الشبكات وبعد قرارها فرض فروق العملة ومنع تداول الطبعة الجديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأجبرت كل الشبكات على رفع مستوى الطلب اليومي على العملات في المحافظات المحررة بما يبلغ "9.850 مليون دولار"، في حين أن الطلب الحقيقي لا يزيد عن "2 مليون دولار".
7 - أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى عرض النقد من الريال خارج البنوك رغم أنه نقد غير حقيقي "بل هي بمثابة نقود إلكترونية ناتجة عن احتجاز البنك المركزي في صنعاء كميات من الحوالات المنسية والقديمة خاصة المبالغ بالعملة الأجنبية من خلال رفع معدل دوران النقود لكل العملات وعلى رأسها الريال اليمني - الدولار - الريال السعودي إلى مستويات ضخمة وبما يعادل 9.10 مرة عن معدلاته الطبيعة.
8 - ارتفع مستوى عرض النقد خارج البنوك عن المعدلات الحقيقية ليصل الى 4.493 مرة في المحافظات المحررة والتي تتعامل بالطبعة الجديدة، حيث أصبح سعر الصرف خاصة أسعار المبادلات بين الدولار الامريكي والريال السعودي في المحافظات المحررة قائم على وجود نوعين من أنواع المناطق: مناطق جغرافية ذات سيولة عالية ، مناطق جغرافية ذات سيولة منخفضة، حيث ستجد عند زيارتك لأقرب فرع من فروع بنك الكريمي أو أي من شركات الصرافة وجود جدول بجانب موظف صندوق بيع وشراء العملات الأجنبية يحدد من خلالها أسعار المبادلة اليومية بين العملات بحسب السيولة.
9 - أجبرت صنعاء كل الشبكات العاملة في إطار مناطقها الجغرافية على تحديد سقف ائتمان "مستوى انكشاف" لحسابات وكلاء الشبكة في مناطقها وخاصة مستوى الانكشاف في حسابات الوكلاء بالريال اليمني بمبلغ "30 مليون ريال فقط" لكل شركة من شركات الصرافة، حيث أن إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية لتلك الشبكات لايتعدى رصيد الحوالات المنسية المحجوز في صنعاء باعتباره رصيدا نقديا حقيقيا يقوم البنك المركزي في صنعاء بتقديمه كتسهيل ائتماني لكل صرافة في مناطقها، حيث بلغ إجمالي ذلك الرصيد "22" مليار ريال، بالمقابل بلغ رصيد الوكلاء المكشوف في المحافظات المحررة مبلغ "511.900 مليارريال".
10 - ظلت قيادة البنك المركزي اليمني في عدن منذ اليوم الاول لقرارنقل المركز الرئيس إلى عدن غائبة عن تطبيق أو ممارسة أي من قوانين/قرارات/لوائح/ أنظمة تخص وظائف البنك المركزي وتنظيم سياسته النقدية وأهمها: القانون رقم "21" المسمى بقانون البنك المركزي لسنة 1991م، والقانون رقم "14" لسنة 2000م، إضافة إلى قانون رقم "4" لسنة 1993م والمسمى بقانون تنظيم أعمال مهنة الصرافة، وسمحت بصرف مئات التراخيص والمزاولة لعمل مهنة الصرافة، كما منحت تراخيص لعدد من شبكات الحوالة والتي انتهى بها الامر إلى الإفلاس، حيث شهد العام الماضي إفلاس العديد من الشبكات وشركات الصرافة ومنها شبكة سبا إكسبرس التابعة لشركة الأمناء للصرافة، وشركة الصلاحي للصرافة مؤخرا، واقتصر دور البنك المركزي حتى الاّن على ربط نجاح أي سياسة نقدية، يمكن أن يقوم بها في حصوله على وديعة جديدة أو بيع مزادات الدولارباعتبار ذلك هو الإجراء الوحيد الذي يستطيع أن يؤديه.
11 - إن نسبة الحوالات المنسية في شبكات الحوالات الجنوبية لا تتعدى 1 % من تلك المبالغ الموجودة في شبكات المحافظات الشمالية لكونها تدار من اللجنة الاقتصادية العليا والبنك المركزي في صنعاء وذلك لكون عدد الحوالات مرتبط بحجم الكثافة السكانية.
