>
لقد أُثيرت العديد من الأسئلة طوال العام المنصرم تتلخص بـما يلي:

• ماهي دوافع إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي؟ وهل تم مراعاة الجانب القانوني لقرار إعادة التشكيل؟
• هل تمتلك قيادة البنك المركزي اليمني الجديدة المؤهلات والخبرات الفنية اللازمة لقيادة رأس الهرم المصرفي؟
• إلى أين يتجه البنك المركزي اليمني في ظل الإدارة الجديدة؟ وكيف استطاع راجح أن يصل إلى رأس هرم البنك المركزي؟ وهل فعلا هو المحافظ الفعلي للبنك؟ وما الأسباب والظروف التي جعلت منه محافظا من خلف الستار؟ وما علاقته بمعياد وربيبه رشيد الآنسي؟ وبماذا يختلف راجح عن الأخير؟
• لماذا يتم تسويق راجح محليا ودوليا، وإبرازه في كل الاجتماعات واللقاءات؟ وما هي القدرات التي يتمتع بها ليتم تقديمه وتسويقه؟
• قطاع الرقابة على البنوك بقيادة راجح نفسه كانت الحلقة الأضعف في البنك المركزي اليمني لسنوات مضت، فهل إعادة تدويره مرة أخرى ستحدث فارقا؟ وما هو تقييم القطاع بعد أشهر من إعادة تدويره؟
• ما الأسباب التي أدت إلى تعامل راجح مع الصرافين على أساس مناطقي؟ أم أن ذلك تصحيحا لوضع أفرزته قيادة البنك السابقة بحسب راجح؟
• لماذا تطالب قيادات المجلس الانتقالي بإصلاحات في عديد من المؤسسات، و على رأسها البنك المركزي؟
• كيف استطاع معياد العودة بكل سلطته إلى البنك المركزي اليمني، ولماذا يتم إبراز دور "كاك بنك" على حساب البنك المركزي اليمني؟ وهل يعني ذلك أن البنك المركزي اليمني في خطر؟
• ما هو الوضع الإداري للبنك؟ ولماذا يُكافأ موظفون -محالون للتحقيق لارتكابهم مخالفات جسيمة- بمناصب قيادية في البنك؟ وفي المقابل يُحال موظفون أكفاء للتحقيق بتهم سخيفة وملفقة؟
• هل استطاع البنك أن يحقق هدف استقرار الأسعار، ومن يتحكم بسوق الصرف، هل البنك المركزي أم كبار اللاعبين في سوق الصرف وما يسمى بـ (الهوامير)؟ وما دور العوامل النفسية في التأثير على اتجاهات أسعار الصرف؟
• وهل يجوز الجمع بين الوظيفة في المكتب الفني و وكيل مساعد ثم وكيل قطاع الرقابة على البنوك؟
• ماذا عن مزادات البنك -القنبلة الموقوتة- التي ستُطيح بكبار موظفي البنك؟
• ما هي أولويات المجلس الرئاسي فيما يتعلق بالسياسة النقدية والبنك المركزي؟ وهل ضمن أولوياته تغيرات جذرية في إدارة البنك المركزي اليمني؟
• ما هو مستقبل البنك المركزي اليمني في ظل المطالبات بالإصلاحات؟

هذه الاستفسارات والأسئلة دفعتنا الى استجواب العديد من المصادر لنجد لها جوابًا تجدونه في سياق التقرير التالي.

• دوافع إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي

مع نهاية العام 2021 م، شهد سعر صرف الريال اليمني، أسوأ انهيار له على مر التاريخ، فبرغم تبني الحكومة اليمنية وبنكها المركزي العديد من الإجراءات والسياسات، بهدف الحد من تدهور قيمة العملة الوطنية، إلا أن تلك الإجراءات لم تؤتِ أكلها، حتى بعد إعلان البنك المركزي اليمني التدخل في سوق الصرف، بائعًا للنقد الأجنبي عن طريق المزادات، حيث استمر انهيار سعر صرف الريال اليمني، أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق وبعيدًا عن المتغيرات الاقتصادية الحقيقية المؤثرة على سعر الصرف، يأتي ذلك لأسباب عدة، أهمها اكتساب السوق مناعة ضد أي استجابة إيجابية، لسياسات وأدوات البنك المركزي نظرا لاهتزاز الثقة بالبنك، بفعل الاستهداف والصدمات العديدة، التي تعرض لها وأهمها اتهامه بالفساد وغسل الأموال، من قبل فريق الخبراء الأممي المعني باليمن في تقريره لعام 2020 م، إضافة إلى حملات ممنهجة استهدفت البنك المركزي يقودها، بقصد أو بدون قصد من العديد من الأطراف والجهات الرسمية اليمنية.


كانت هناك العديد من المقترحات الخاصة بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك، هل يتم تغيير المجلس بالكامل أم يتم تغيير المحافظ ونائبه ؟، غير أنه في نهاية المطاف كان القرار الأنسب بالنسبة لرئيس الحكومة والرئاسة، هو التخلي عن كامل مجلس إدارة البنك بإدارة جديدة، مع بقاء عضو واحد فقط هو الدكتور جلال فقيرة.

تم ترشيح عدد من الأسماء ودارت نقاشات حول شخصية المحافظ ونائبه، وفي نهاية المطاف تم اختيار وكيل مصلحة الضرائب الأسبق، ورئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة غسل الأموال أحمد غالب أحمد محافظا للبنك، فيما وقع الاختيار على البروفسور محمد عمر باناجة كنائب للمحافظ، وشملت قرارات التغيير تغيير وكيل قطاع الرقابة بمنصور راجح، وهذا الأمر يتعارض مع نصوص قانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لسنة 2000 م، والتي تبين أنه ومن ضمن صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الرفع بأسماء الموظفين -الذين يستحقون وكيلا- إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري، وبالعودة لقرار تعيين وكيل جديد لقطاع الرقابة على البنوك، خلافا للوكيل السابق، سنجد أن القرار كان في نفس اليوم الذي صدر بقرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس الإدارة، فهل كان القرار مخالفا للقانون ؟ سنترك هذا الأمر لذوي الاختصاص.

• الخلفية العلمية والعملية للقيادة الجديدة

بعد صدور القرار، بارك الجميع الخطوة وأهميتها، مع تحفظ الكثير -غير المعلن- عن ثغرات خطيرة تتعلق بمؤهلات وخبرات القيادة الجديدة، وهنا سيتم التركيز عن أهم ثلاث وظائف يجب الإشارة إليها في هذا القرار، هي وظيفة رئيس مجلس الإدارة، محافظ البنك، ووظيفة نائب المحافظ، وكذا وظيفة وكيل قطاع الرقابة على البنوك، وفيما يلي خلفية عن الشخصيات التي تم اختيارها لهذه الوظائف.

• محافظ البنك ونائبه

يعيب قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني الأخير، أن أي من محافظ البنك ونائبه، لم يكن أحدهما مصرفيا، فمحافظ البنك ذو نزعة مالية ضريبية ضيقة محصورة بمصلحة الضرائب، وإن كان قد تقلد منصبا شرفيا، كرئيس للجنة الوطنية العليا، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أما نائبه البروفسور باناجة، بالرغم من أنه شخصية أكاديمية -لا غبار عليها- وله العديد من الدراسات والأبحاث في المجال المالي والنقدي، كان آخرها المسح النقدي الذي أُجري في نهاية العام 2018 م،إبان إدارة المحافظ الأسبق محمد زمام، إضافة إلى ذلك كان -إلى ما قبل قرار تعيينه- مستشارا للبنك المركزي اليمني، غير أن الرجل ضعيف إداريا، كما أن وظائف البنك المركزي المتشعبة والمتفرعة والمتداخلة، تتطلب شخصية مصرفية من الدرجة الأولى، ذات خبرة عالية، لذلك كان الأولى التفكير بهذا الأمر أثناء اتخاذ قرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ولا يمكن أن نغفل تجربة المحافظ الأسبق محمد زمام الذي أثبت أنه بالإمكان أن يتولى إدارة البنك ووظائفه شخصية من خارج القطاع المصرفي، فالرجل وإن كان قد أتى من مصلحة الجمارك ثم وزيرا للمالية، أثبت بما لا يدع مجالا للشك قدرة عالية في قيادة البنك المركزي خلال العام 2018م، الذي شهد أعلى نشاط يقوم به البنك المركزي في تاريخه.

• وكيل قطاع الرقابة على البنوك

يحمل منصور راجح شخصية براغماتية غامضة، مستعد للتحالف مع أي كان من أجل أهداف قد لا تبدوا ظاهرة، قال العديد من الموظفين أنهم لايفرقون بين منصور راجح ورشيد الآنسي في شيء، هناك صفات مشتركة لدى الرجلين، أهداف مشتركة، علاقات مشتركة خصوصا مع حافظ معياد، الفرق الوحيد أن شخصية رشيد الآنسي عدائية مما أفقده ثقة الآخرين، ومنهم نائب المحافظ السابق شكيب حبيشي، الذي اكتشف خطورته من أول وهلة، فيما استطاع منصور -بابتسامته- اكتساب ثقة الآخرين وعدم التشكيك به، وشكل علاقات وطيدة مع صناع القرار في الصف الأول في الدولة، ومنهم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، الذي تقرب منه كثيرا، واستطاع إقناعه -هو الآخر وكسب ثقته- برفع تقارير مضللة عن القطاع المصرفي، متجاوزا في ذلك مجلس إدارة البنك المخول الحصري برفع التقارير، إضافة إلى أسلوبه السحري في كسب ثقة الاخرين، وإظهاره عداوة وبغضاء لأقرب المقربين منه، بل والوشاية بهم في حال تطلب الأمر منه ذلك، بحسب خمسة مصادر، كما هو عليه الحال في شهادته ضد الآنسي، بقوله (الآنسي دمر البنك المركزي)، إضافة إلى شهادته ضد الآنسي في موضوع المصارفات المثيرة للجدل، والتي نشر عنها معياد فروقات تقارب 9 مليار ريال يمني، ولم يكن ذلك دفاعا عن البنك أو محافظ البنك في حينه، بقدر ما هو دفاعا عن نفسه، لأنه كان على رأس اللجنة، التي قامت بعمليات المصارفة، وناب عن رئيس اللجنة في كافة عمليات الشراء، إضافة إلى ذلك، القول بأن الآنسي دمر البنك، هذا من باب تعريف المعرف، فلا يختلف اثنان في ذلك، لذلك لابد من قول منصور راجح ذلك مكرها.

أضف إلى ذلك، فإن الرجل يُتهم بأنه -كان ولا يزال- يرتبط بعلاقة وطيدة مع محافظ البنك المركزي الأسبق حافظ معياد، وأنه أحد أعضاء الخلية، التي زودت معياد ببيانات مضللة، تم إرسالها مع قراءة مغلوطة لفريق الخبراء الدوليين، ليصدروا تقريرهم المضلل، والذي أُتهم فيه البنك بالفساد وغسل الأموال، ما أثر على سمعة البنك وما زالت آثاره الكارثية حتى اليوم، على الرغم من افتضاح علاقة مُعد التقرير في الأمم المتحدة وإلغاء التقرير بعد ذلك، لكن الضرر كان قد حدث.

وبشهادة متعاملين معه فمنصور راجح يرعى مصلحته فقط، فإذا كنت إصلاحيا، وعرف ذلك سيجعل من الإصلاح أفضل حزب، وسيقدح ويسب بقية الأحزاب، وإن كنت مؤتمريا، فالمؤتمر أفضل حزب والإصلاح عدوه اللدود، وإن كنت ثائرا فبرايريا، فهي ثورة ضد الظلم والاستبداد والكهنوت والتوريث، وإن كنت ضدها، فهي ضمن الربيع العربي ومؤامرة على الوطن العربي، إذا كنت تكره معياد وسألت منصور عنه، سيقول عن معياد ما لم يقله مالك في الخمر، على العكس من ذلك، إذا كنت ممن يؤيد معياد سيقول لك إنه رجل الاقتصاد الأول في اليمن دون منازع، وهكذا عن أي شخص تسأل عنه أو أي حزب أو أي جماعة او أي دولة، إنه يجيبك على حسب علاقتك بموضوع السؤال، هكذا هي البراجماتية، استطاع منصور أن يقنع الجميع أنه معهم، فالغالب مجمع أنه رجل مناسب في مكان مناسب وربما سيتفق في ذلك جماعة الحوثي، هذا الأخير هو ما يهم المجتمع الدولي الساعي (نظريا) إلى أنهاء الحرب وإنهاء إنقسام السلطة النقدية في البلاد.

• تجريب المجرب

كان الأولى على قيادة الدولة وقبل التفكير، بتعيين وكيل قطاع الرقابة على البنوك (منصور راجح) العودة إلى الوراء، لفترة ثلاث سنوات قضاها الرجل نفسه على رأس قطاع الرقابة على البنوك، مساعدا للوكيل الغائب تماما عن إدارة القطاع، في ظروف جعلته يتصدر المشهد ليكون هو الوكيل بدلا عن الشخصية الضعيفة حسين المحضار، ويبدو أن انشغاله في وظيفته الأخرى المدرة للدخل في المكتب الفني بالمخالفة للقانون، كانت سببا كافيا لعدم تفعيل القطاع وإلغاء قرار تكليفه وكيلا، لأسباب لا داعي لذكرها هنا نظرا لحساسيتها.

لثلاث سنوات لم يقدم الرجل أي شيء يذكر في قطاع الرقابة على البنوك، ثلاث سنوات شهدت خلاله اختلالات كبيرة في سعر الصرف، وشهد أيضا العديد من الوقائع والظروف، كان عنوانها ضعف قطاع الرقابة على البنوك وعدم سيطرته على سوق الصرافة، وضعف سيطرته على البنوك، فأين كان الرجل خلال هذه المدة؟ وما هي الظروف الجديدة التي ستجعل منه رجلا خارقا يقلب الطاولة على الجميع، ويضبط سوق الصرافة والبنوك ويعيد سيطرة البنك المركزي عليها.

تم فصل منصور راجح من قطاع الرقابة على البنوك، على إثر عدة مخالفات ارتكبها في القطاع، كان أهمها تلك المتعلقة بمراسلة شركات خارجية وإعطائها حق امتياز للعمل في اليمن دون علم الإدارة العليا في عام 2019 م.

• غياب شخصية المحافظ و إبراز الوكيل وتهميش النائب

تم اختيار محافظ للبنك من خارج القطاع المصرفي، ليس لديه خلفية كاملة عن أعمال البنك ووظائفه، وفي المقابل تم شيطنة كافة كوادر وموظفي البنك المركزي اليمني، تمت تعبئة المحافظ الجديد، وإعطائه صورة مضللة عن الوضع الإداري في البنك، يجب عليه أن لا يثق بأحد في البنك سوى منصور راجح والذي ظل مرافقا له بعد قرار تعيينه وقبل وصوله إلى عدن، فقد كان راجح متواجدا في المملكة العربية السعودية، وعاد بمعية المحافظ الجديد إلى اليمن، وعند عودته إلى عدن ومنذ الوهلة الأولى وفي مدرج المطار، ظهر منصور راجح بقوة وانتشرت صورته وكأنه المنقذ الجديد لقطاع الرقابة، بل ومنقذ العملة المحلية من الانهيار.

لم تمض أسابيع حتى بدأت ملامح الإدارة الجديدة تتشكل، محافظ لا يفقه العمل المصرفي ومجلس إدارة ليس منهم من ينتمي للقطاع المصرفي فيما لو استثنينا البروفسور د.جلال فقيرة لخبرته في المجلس لخمس سنوات مضت، وخالد زكريا المهمش هو الآخر من قبل الإدارات المتعاقبة للبنك وأُعطيت له وظيفة شرفية هي وكيل الفروع، وبنك في وضع إداري مزرٍ، رغم المحاولات لرفع قدراته، لكن الاستهداف الخارجي للبنك، وانشغال الإدارة بالدفاع عنه، والعشوائية وعدم التنظيم وسوء التخطيط، كانت كفيلة بأن تجعل البنك في أسوأ حالاته إداريا.

هذا الوضع مثل فرصة ذهبية أمام منصور راجح، والذي يرى في نفسه أهم شخص استُقدم من صنعاء، والتي احتفظ فيها بنكها المركزي بأهم الكوادر المصرفية، التي تفوق قدرات منصور عشرات المرات، فرصة ذهبية أمام منصور، ليتقرب من المحافظ الضعيف، ويظهر في كافة الاجتماعات فرصة ذهبية ليمارس دور المحافظ، من تحت الستار ويسيطر على كافة قرارات البنك الإدارية والمصرفية، مع تخطيط رهيب لإقصاء وتقليص دور نائب المحافظ في القرار، بعد أن سارت الظروف لأربع سنوات خلت، بأن يكون لنائب المحافظ دورٌ لا يقل عن دور المحافظ في إدارة البنك بشكل توافقي، وتنسيق تام دون أي مشاكل مع استثناء الفترة، التي عمل فيها معياد محافظا للبنك المركزي، الذي مارس نفس طريقة أحمد غالب.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل عمل راجح على إعادة كافة الموظفين المحالين للتحقيق، من قبل الإدارة السابقة البعض منهم بتهم تسريب وثائق البنك المركزي، والأكثر من ذلك، أنه تم إقصاء كافة كوادر البنك التي تربطها علاقة طيبة مع الإدارة السابقة، مع إعطاء دور أكبر لموظفين كانوا ولا يزالون محسوبين على جناح معياد.

• وكيل قطاع أم وكيل سفريات وسياحة وتسويق

يرافق منصور راجح محافظ البنك المركزي اليمني في كافة الزيارات الخارجية، واللقاءات مع المؤسسات الدولية، ويعتقد البعض أن الهدف من مرافقة وكيل قطاع الرقابة على البنوك للمحافظ في كافة زياراته الخارجية، دون استثناء، هو هدف مالي بحت (بدل السفر)، هذا التفكير سخيف، وإن كان ذو أهمية بالنسبة للوكيل، إلا أن الهدف الأكبر هو إبراز وتسويق منصور عبد الكريم راجح أمام المؤسسات الإقليمية والدولية، على أنه شخصية مصرفية من الطراز الأول، واستطاع أن يبرز مع القصور الواضح الذي يتمتع به المحافظ في الكلام والحديث في الاجتماعات في الجانب المصرفي الفني والذي لا يفقه فيه.

• خطر عودة خلايا معياد و"كاك بنك" للواجهة

من منا لا يعرف حافظ معياد والدور المشبوه، الذي قام به إبان فترة توليه رئاسة اللجنة الاقتصادية، وكيف عمد على إضعاف البنك المركزي اليمني، وإبراز "كاك بنك" الذي رأس مجلس ادارته لعقود في ظل رئيسه التنفيذي حاشد الهمداني، صفقات مشبوهة تحدثت عنها تقارير عديدة أهمها تقرير مجلس إدارة البنك المركزي اليمني الذي كان سببا في إقالته.

عدد كبير من الناشطين والإعلاميين ورواد التواصل الاجتماعي، الذين ساهموا باختلالات اقتصادية كبيرة في البلاد، ولوثوا سمعة البنك المركزي وساهموا في الترويج لمصداقية تقارير الأمم المتحدة، وهاجموا إدارات البنك المتعاقبة باستثناء إدارة معياد، تحولوا بقدرة قادر إلى مدافعين عن البنك المركزي وعن أحمد غالب والمحافظ الفعلي منصور راجح.

لقد استطاع معياد أن يعود إلى البنك المركزي من النافذة، ومحاولات مستميتة لإعادة الدور لـ"كاك بنك" دون بقية البنوك وتكليفه بكثير من وظائف البنك المركزي بالمخالفة للقوانين النافذة.

أمام الشخصية الضعيفة إداريا ومصرفيا أحمد غالب، استطاع منصور أن يبرز نفسه كمحافظ البنك، بل وبإمكانه أن يطوع كافة قرارات البنك المركزي كيفما شاء.

• وضع إداري على وشك الانهيار

منذ نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن، لم تستطيع قيادات البنك المتعاقبة التي كان منصور راجح واحدا منها، إحداث أي تطوير في بناء قدرات البنك المركزي الإدارية، تعيينات بالجملة في غير محلها، لم تركز إدارات البنك على بناء القدرات والتدريب، ويكاد ينزلق البنك المركزي إلى الهاوية، فالوضع يمكن أن ينفجر في أي لحظة مع الفجوة التي وجدت بين محافظ البنك المركزي والموظفين، ووجود منصور راجح كأحد أهم عائق أمام أي فرصة لترتيب الوضع الإداري.

مؤخرا، تم إحالة وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية، للتحقيق في تهم ساذجة، تتعلق بصرفيات علاجية لأحد الموظفين، جرت العادة منذ أكثر من ثلاث سنوات صرفها قبل عام من استحقاقها، نظرا لعدم وجود العلاج في البلاد، كما أن المبلغ لم يتم نهبه بل موجود في حسابات البنك.

أُحيل الموظف في نهاية فترة عمله، التي لم يتبقَ منها سوى شهور قليلة، إلى التحقيق دون احترام لتاريخه المشرف في العمل داخل البنك، وتم إيقافه من عمله بطريقة غير أخلاقية.

موظف آخر يحال للتحقيق بلغة خطاب رخيصة لا تنم عن مسؤول في أعلى سلطة في البنك المركزي اليمني، وفي مذكرة من المحافظ يقول فيها: (يحال (س) للتحقيق لنشره الأكاذيب والأباطيل بهدف التكسب الرخيص، والابتزاز واتخاذ الإجراءات القانونية) وفي هذا الأمر تورط المحافظ بجريمة قذف فيها الموظف باتهامه بأوصاف غير أخلاقية قد يُحاكم عليها.

• إدارة سياسة سعر الصرف

الأخبار الإيجابية أم العوامل النفسية أم كفاءة الإدارة

مقياس كفاءة إدارة البنك المركزي في إدارة سياسة سعر الصرف هو استقرار الأسعار، تاريخيا، لم يشهد سوق الصرف تذبذبات في سعر الصرف كما هو عليه الحال في الفترة منذ تولي الإدارة الجديدة للبنك وحتى تاريخه، حتى في أسوأ سعر صرف وصل إليه السوق نهاية العام 2021 م، شهد العام استقرارا في السعر، فقط الفترة الأخيرة التي كان الهدف منها الضغط باتجاه تغيير مجلس الإدارة.

الحدث الأول: قرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة
بمجرد الإعلان عن قرار إعادة تشكيل مجلس ادارة البنك المركزي اليمني في 6 ديسمبر الماضي، هبطت اسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، حيث انخفض صرف الدولار الى 1290 بعد أن وصل إلى 1700 ريال للدولار في أعلى مستوى له على الإطلاق، مما يدل على استجابة السوق وتوقعات المتعاملين في سوق الصرف لهذا القرار، والذي أعدوه من الأخبار الإيجابية، متوقعين مزيدا من القرارات والإصلاحات والدعم الخارجي، وهي نقيض الأخبار السلبية التي ساهمت دون مبرر إلى صعود صرف الدولار إلى رقم قياسي خلال العام.

الحدث الثاني كان تغيير محافظ شبوة
وفي 26 ديسمبر الماضي تم تغيير محافظ محافظة شبوة، وفي نفس الوقت تسربت معلومات وتوقعات بوديعة سعودية قادمة، وهذا مؤشر إيجابي آخر، بنى عليه المتعاملون في السوق توقعاتهم المستقبلية، وهي توقعات بمزيد من الإصلاحات بالتزامن مع وديعة سعودية جديدة، وعلى إثر ذلك فإن احتمال انخفاض أسعار العملات الأجنبية وارد، استغل هذه الأخبار الإيجابية لاعبون أساسيون في السوق فربحوا الكثير، على حساب صغار المتعاملين والمضاربين، هذا الأمر أدى إلى انخفاض سعر الدولار في السوق من 1300 ريال للدولار إلى ما دون الألف وصولا إلى 730 ريال للدولار، وهو ما رسا عليه سعر مزاد البنك المركزي رقم (8) بتاريخ 28 ديسمبر الماضي.

ومع مرور الوقت، لم تصدق توقعات السوق، فقد تأخر الإعلان عن وديعة سعودية جديدة، رافق ذلك حالة من التشاؤم لدى المتعاملين في السوق، ما أدى إلى ارتداد أسعار صرف العملات الأجنبية والعودة مرة أخرى إلى ارتفاع قيمتها أمام الريال، وتذبذبات حادة في سوق الصرف، حيث ظل سعر الدولار يتأرجح بين 1100 إلى 1250 ريال للدولار خصوصا خلال الفترة القريبة الماضية.

الحدث الثالث: إعلان نقل السلطة
إن إعلان نقل السلطة والإعلان عن الدعم السعودي الإماراتي بمبلغ 3,3 مليار، أعاد سعر الصرف مرة أخرى من 1250 وصولا إلى 900 ريال ثم عاد مرة أخرى إلى 1089 ريال.

وتأتي هذه التذبذبات رغم استمرار عرض مزادات بيع الدولار من قبل البنك المركزي اليمني، بشكل أسبوعي، رافقها العديد من الإجراءات والقرارات الحكومية، أعلنت الحكومة عن عدد من الإصلاحات المالية، منها عدم تمويل العجز من خلال السحب على المكشوف، والإعلان عن تشكيل لجنة الموازنة ثم اجتماع دولة رئيس الوزراء باللجنة لمناقشة السقوف التأشيرية، وتبني مجموعة من القرارات والتوجهات الحكومية، من أجل زيادة الإيرادات وترشيد النفقات، وسبق ذلك أهم قرارين اقتصاديين، اتخذتهما الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور معين عبد الملك، الأول يتعلق بتنظيم المشتقات النفطية، والآخر خاص بترشيد الاستيراد خصوصا السلع الكمالية وغير الضرورية وغيرها من الإجراءات الحكومية.

• استمرار تذبذبات سعر الصرف رغم المزادات

استمرت المزادات بنفس الآلية مع تغير بسيط في شروط الإعلان وإجراءاته، منها إلغاء نشر سعر الصرف التأشيري في موقعه الرسمي، وإلغاء فقرة الحد الأدنى للسعر والذي ينقص 50 ريال عن سعر الصرف التأشيري المعلن من قبل البنك في موقعه الرسمي.

رغم استمرار تدخل البنك المركزي في بيع الدولار، عن طريق المزاد الإلكتروني وبمبالغ كبيرة، إلا أن سعر الصرف اتجه صعودا إلى أعلى في البداية، ثم هبط على إثر أخبار إيجابية أتت بعد تغييرات في إدارة البنك ومحافظة شبوة واصلاحات حكومية أخرى، ونظرا لعدم تحقق بعض التوقعات لم يستقر سعر الصرف في ظل استمرار المركزي في بيع الدولارات يأتي ذلك نتيجة أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني هي ذاتها حتى بعد طرح المزادات، ويأتي على طليعتها المضاربة بالعملة، وهذا ما يؤكد إن الاخبار الإيجابية التي أتت إلى السوق والتي رافقت تغيير قيادة البنك المركزي اليمني ومحافظ شبوة، أثرت إيجابا على سوق الصرف أكثر بكثير من تأثير مزادات البنك المركزي.

لقد شارف البنك على استنزاف أكثر من مليار دولار، عن طريق المزادات بينما لا توجد أي بيانات، عن تغذية راجعة تعوض ما تم استنفاده من احتياطيات استهلكتها سياسة المزادات في البنك، أضف إلى ذلك إن السياسة الخاطئة للمزادات أدت إلى خسارة الحكومة اليمنية ما يعادل 40 مليون دولار، بينما في المقابل ربحت بعض البنوك ومشاركين أخرين نفس المبلغ، وهذا يمثل إثراء غير مشروع.

لقد اعتمد البنك المركزي على الية غير سليمة في تحديد سعر المزاد وهي أقل سعر ينتهي عنده مبلغ المزاد، هذا الأمر يجعل من أن العملية ليست مزادا بل مناقصة، كما يحرم الدولة مبالغ طائلة بلغت في مجملها أكثر من 45 مليار ريال كانت ستستفيد منها في دفع المرتبات.

• ازدواجية التعامل مع الصرافين

يتهم منصور راجح بأنه يميل إلى تعزيز تواجد الشماليين في المناطق المحررة، هذا الأمر لا ينكره منصور راجح شخصيا، الذي يعترف بذلك متحججا بأنه تم تصفية رأس المال الشمالي في المناطق المحررة من قبل نائب المحافظ السابق شكيب حبيشي، وهو ما ينكره الأخير الذي أوضح أنه يتعامل مع الجميع بالقانون واللوائح على حد سواء.

• مركزية اتخاذ القرار في قطاع الرقابة

عشرات الملفات تنتظر توقيعا من منصور راجح، تعطلت أعمال العديد من الصرافين والبنوك بسبب مركزية اتخاذ القرار، هذا الأمر يخالف اللوائح الداخلية للبنك المركزي اليمني، وكذا القوانين النافذة، إذ يفترض أن تتم الأمور بسلاسة.

منصور راجح، منذ تعيينه كوكيل لقطاع الرقابة على البنوك مشغول بسفريات مكوكية بمعية المحافظ الصوري أحمد غالب أحمد، هذا الأمر عطل كثيرا من أعمال القطاع.

لا يوجد أي تطور ملموس لأداء قطاع الرقابة على البنوك، لا زالت أغلب البنوك غير ملتزمة ولا تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي، لازال القطاع غير قادر على عداد البيانات المصرفية اللازمة بشكل دقيق، كبيانات الميزانية الموحدة وغيرها، لازال كثير من وظائف القطاع تتم في صنعاء، ومنصور راجح مشغول بتلميع صورته وتسويق نفسه لدى الأشقاء في الخليج وبقية الدول الصديقة والشقيقة.

• القطاع المصرفي خارج السيطرة

عُين منصور راجح وكيلا مساعدا لقطاع الرقابة على البنوك في نوفمبر 2018م، ومنذ تلك الفترة وحتى اليوم ما زال القطاع المصرفي خارج سيطرة البنك، ولم تلتزم البنوك حتى اللحظة بتزويد البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، سواء اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية أو السنوية، أو البيانات عند الطلب، رغم وجود أدوات ضبط رقابية وقانونية ومصرفية كثيرة يمتلكها البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي/ عدن ولم يستخدمها بعد حتى اللحظة سوى بيان يتيم لم ينفذ في نهاية العام الماضي، هدد بموجبه البنوك بإدخالها في قوائم سوداء وتعميمها محليا ودوليات إذا لم تخضع لرقابة واشراف البنك المركزي في عدن، والامتثال للقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة منه، غير أنه ورغم هذا التهديد إضافة إلى الغرامات التي يفرضها البنك المركزي في عدن على البنوك المخالفة وغير المستجيبة، ى

ما زالت أغلب البنوك لا تمتثل أو تخضع للبنك المركزي في عدن وتخضع بشكل كامل لإشراف ورقابة البنك المركزي في صنعاء.

إن البنك المركزي اليمني في عدن وقطاع الرقابة تحديدا بقيادة راجح عاجز كليا عن السيطرة على أغلب البنوك، ونتيجة لذلك، لم تزود هذه البنوك البنك المركزي بالبيانات المطلوبة في أوقات متفرقة وفقا للقانون واللوائح، الأمر الذي أدى إلى عجز البنك المركزي عن اعداد ميزانية موحدة للقطاع المصرفي، واجراء التحليلات المالية اللازمة للبنوك والقطاع المصرفي لاختبار مدى سلامة مراكزها المالية وفقا لـنظام CAMEL المتبع في البنك ما قبل نقل عملياته إلى عدن، واعداد التقارير الربع سنوية والسنوية اللازمة عن وضع القطاع المصرفي ورفعها لصناع القرار في البنك المركزي والحكومة اليمنية الشرعية، ويجب الإشارة هنا إلى عدم دقة تلك التقارير التي تصدرها الإدارة العامة للبحوث والاحصاء في البنك، كما أنها لم ترتق إلى المستوى المطلوب شكلا ومضمونا.

إن عدم قدرة البنك المركزي على السيطرة على القطاع المصرفي بشكل كامل وتوفير البيانات المطلوبة عن الجهاز المصرفي، يحرج إدارة البنك المركزي أمام المؤسسات المالية الدولية، والتي تسعى باستمرار للحصول على كثير من البيانات لتقييم القطاع المصرفي اليمني، وكذلك بيانات عن حركة الأموال محليا ودوليا من أجل مراقبة الأموال غير المشروعة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• المطالبة بإصلاحات

تحدثنا فيما سبق بأن تشكيل إدارة جديدة للبنك كانت بالتوافق، غير أن ذلك كان ضرورة حتمية لمرحلة ما في تاريخ الاقتصاد، كانت مرحلة علاجية إنقاذية سريعة يتطلب الأمر التدخل العاجل، وقد لا تتفق كثير من الأطراف بشكل قطعي، بل إن الاتفاق مؤقت، إذ لا بد من إصلاحات جذرية في هذا المجال.

مؤخرا بدأت أصوات كثيرة تنادي بإصلاحات في البنك المركزي، ومنها المجلس الانتقالي الجنوبي خلال العديد من البيانات المطالبة بذلك، وإشراكه في إدارة البنك وفقا لاتفاق الرياض .

لم يكن للمجلس أن ينادي بذلك فيما لو كانت إدارة البنك المركزي اليمني تنظر بعين واحدة لكافة الأطراف المعاملة معها، والخاضعة لسلطتها، إذ أن هناك تمييزا بين الشمال والجنوب في هذا الجانب، حيث يشار إلى أن منصور راجح عمد على إبراز الشركات الشمالية بشكل كبير، إضافة إلى تأخير إطلاق الشبكة المالية الموحدة لاتهامها بأنها تتبع قيادات جنوبية ولم تراعِ الشمال وغير ذلك من العراقيل.