> ​مخالفات جديدة تضاف إلى الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية ضد الحكومة

وأكد مكاوي، على أن الرسوم الجديدة على التجار في جمارك ميناء عدن لصالح وزارة الشباب والرياضة كان تصرفا متوقعًا، وأن هذا الإجراء يأتي لعدم التزام الحكومة نفسها بالقانون، ومن المفترض بها أن تقوم بحماية الصالح العام، مشيرا إلى أن المحامين والقانونيين يعملون على تدارس هذا الأمر في هذه المرحلة، والجلسة القادمة في المحكمة الإدارية ستكون في تاريخ 14 مارس، وسيتم عرض الأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة خصوصا بعد أن صدر قرار بإيقاف قرار رئاسة الوزراء برفع سعر الدولار الجمركي.

وأضاف "نحن نتساءل كيف يتم مخالفة هذا القرار من قبل وزارة الشباب والرياضة، و كيف سيتم التعامل معه قانونيًا؟، مسألة الرسوم التي يتم فرضها على التجار يبدو أنها مستمرة والدليل تقدم التجار بالشكوى، هناك ضرب لكل القرارات التي  يتم اتخاذها من قبل المحكمة الإدارية بعرض الحائط؟".

وأوضح، أن الحكومة لا تلتزم سوى بالإساءة إلى المواطن وبالذات في عدن والجنوب، وأنها تتخذ عدن مقرا لها للقيام بأنشطتها، لكنها وجَّهت هذا النشاط في غير الصالح العام للإضرار بالمواطن والتعنت حتى على المؤسسات الإعلامية.
وأردف "هل تعلمون أننا اليوم ، وأنا بمعية باشراحيل هشام باشراحيل ممثلا عن صحيفة "الأيام" كنا أمام نيابة الصحافة بسبب نشرها موضوعات عن رفع سعر الدولار الجمركي، والشكوى من قِبَل البنك المركزي. هذه هي أجهزة الحكومة التي تستهدف الإعلاميين والمواطن في الجنوب تستهدف عدن،  وللأسف أنه لا ننسى أنه بالسابق تم استهداف هشام باشراحيل واليوم يتم استهداف رئيس تحرير الصحيفة "تمام باشراحيل".

وأشار إلى أن كل ما يقوم به المجلس الانتقالي لتأسيس وبناء دولة الجنوب ولجنة الحوار، يتم محاربته من الحكومة خوفا من خسارة مصالحها، ونحن نتمسك بأرضنا هذا هو مانواجهه من تحدٍ، نحن نواجه آلة حربية متمرسة إعلاميا واقتصاديا، مضيفا "لا يوجد شيء قانوني، نحن نواجه عبث اقتصادي إذا كانت الأمم المتحدة تتحدث عن مسارات ثلاث وكيف ستوظف المسارات الثلاث للصالح العام، إذا كانت الحكومة نفسها لا تقدر أن تصلح نفسها. قبل شهر  أقرت الحكومة رفع الدولار الجمركي، واليوم نقرأ هذا الخبر في "الأيام" حول رفع وإضافة رسوم جديدة للاستيراد.
وعن سؤال جسار في حالة عدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، ما هو المفروض، و هل هناك تراجع في هذا القرار ام ان هناك من سيتدخل لضمان تنفيذ القرار وحماية التجار من الذي حاصل اليوم؟
و أضاف: "في الجلسة القادمة ننتظر من الجانب الحكومي أن يرد على الدعوى،  هذا أولاً، و ثانياً تنفيذ قرار المحكمة القاضي بوقف العمل بقرار رفع سعر الدولار الجمركي، هذا ما نعمل عليه بالجلسة القادمة، وأنا من هنا أدعو التجار الذين تقدموا بشكوى عن طريق صحيفة "الأيام" أن يأتون إلينا أو يتواصلون مع "الأيام"  ويتواصلون معنا أو الحضور يوم الجلسة،  ليقدموا شكواهم رسميا أمام المحكمة وسنكون نحن في صفهم".