بنوك صنعاء تعلن عجزها عن سداد أموال المودعين
بنوك صنعاء تعلن عجزها عن سداد أموال المودعين
> صنعاء «الأيام» العرب:
> قالت مذكرة صادرة عن جمعية البنوك في صنعاء عدم قدرت البنوك العاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، على سداد الأموال المودعة لديها، وذلك جراء رفض البنك المركزي التابع للحوثيين الإيفاء بالتزاماته الخاصة بالبنوك المحلية، أو دفع فوائد سندات الخزانة المستحقة لها والتي فاقت الخمسة مليارات دولار.
وأقر مجلس نواب صنعاء غير المعترف به دوليا، يوم أمس قانونا تحت مسمى "منع قانون المعاملات الربوية" يصادر بموجبه أموالا طائلة من فوائد القروض البنكية الخاصة بالبنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكشف البرلماني أحمد سيف حاشد، عن انسحاب 6 أعضاء من جلسة المجلس المخصصة للتصويت على ما يسمى منع قانون المعاملات الربوية.
وأضاف حاشد أن الأعضاء الستة المنسحبين هم أحمد سيف حاشد، خالد مجود الصعدي، مختار صادق أمين أبو رأس، عبدالرحمن الأكوع، حسن سود هفج وزيد دهشوش.
وأكد أن الأعضاء الستة المنسحبين عبروا عن "رفضهم لإقرار هذا القانون الذي يعد كارثة".
وأضاف حاشد: "تم التصويت على مشروع القانون المقدم من قبل حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليا، والمسمى منع التعاملات الربوية، وهذا القانون يمثل كارثة على حقوق المواطنين في البنوك والمؤسسات المالية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي".
وقالت مصادر مالية، إن "تسريع الحوثيين لإصدار القانون المثير للجدل حول منع التعاملات الربوية، يستهدف بالدرجة الأولى الاستيلاء على الفوائد المستحقة للبنوك والشركات والمؤسسات المالية وهو ما يعني عجز تلك البنوك في المقابل عن دفع مستحقات أكثر من مليون مودع".
واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي أن المشروع الجديد يراد منه "نهب أموال الناس وتدمير العمل المصرفي والاقتصاد بشكل عام، في إطار استكمال الخطوات التي اتخذت سابقا بغرض مصادرة أموال البنوك حيث تم تجميد مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني، وهو إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية".
وأشار المساجدي في تصريح لـ "العرب" إلى أن "جماعة الحوثي تهدف من وراء القانون الجديد إلى القضاء الكامل على البنوك واستبدالها بشركات الصرافة حيث رخصت لعمل أكثر من 1300 شركة ومنشأة صرافة جديدة منذ الانقلاب، بهدف شرعنة الأموال المنهوبة بعيدا عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تسعى إلى التخلص من الدين العام ابتداء من عدم دفع فوائد أذون الخزانة واقتراض الحكومة من القطاع المصرفي، دون الأخذ في الاعتبار للكوارث الاقتصادية التي قد تتسبب بها في ظل النهج المتعمد للقضاء على أكبر روافع الاقتصاد اليمني".
ولفت المساجدي إلى أن "جماعة الحوثي منذ انقلابها على الشرعية أجرت عددا من التعديلات الكارثية على المنظومة القانونية بما يعزز الانقسام ويؤسس لنظام انفصالي في مناطق شمال اليمن، وستؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين وعلى رأس المال عموما".
وقال: "القانون الجديد سيقضي تماما على العمل المصرفي وعلى البنوك، وسيجعل من محلات البقالة أكثر أهمية، إذ أن القانون يمنع الفوائد على الودائع والقروض والسندات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية والمزارعة والمشاركة والمرابحة والاستصناع، وستشمل التداعيات الكارثية كافة القطاع المصرفي سواء كان تجاريا أو إسلاميا".
وأقر مجلس نواب صنعاء غير المعترف به دوليا، يوم أمس قانونا تحت مسمى "منع قانون المعاملات الربوية" يصادر بموجبه أموالا طائلة من فوائد القروض البنكية الخاصة بالبنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكشف البرلماني أحمد سيف حاشد، عن انسحاب 6 أعضاء من جلسة المجلس المخصصة للتصويت على ما يسمى منع قانون المعاملات الربوية.
وأضاف حاشد أن الأعضاء الستة المنسحبين هم أحمد سيف حاشد، خالد مجود الصعدي، مختار صادق أمين أبو رأس، عبدالرحمن الأكوع، حسن سود هفج وزيد دهشوش.
وأكد أن الأعضاء الستة المنسحبين عبروا عن "رفضهم لإقرار هذا القانون الذي يعد كارثة".
وأضاف حاشد: "تم التصويت على مشروع القانون المقدم من قبل حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليا، والمسمى منع التعاملات الربوية، وهذا القانون يمثل كارثة على حقوق المواطنين في البنوك والمؤسسات المالية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي".
وقالت مصادر مالية، إن "تسريع الحوثيين لإصدار القانون المثير للجدل حول منع التعاملات الربوية، يستهدف بالدرجة الأولى الاستيلاء على الفوائد المستحقة للبنوك والشركات والمؤسسات المالية وهو ما يعني عجز تلك البنوك في المقابل عن دفع مستحقات أكثر من مليون مودع".
واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي أن المشروع الجديد يراد منه "نهب أموال الناس وتدمير العمل المصرفي والاقتصاد بشكل عام، في إطار استكمال الخطوات التي اتخذت سابقا بغرض مصادرة أموال البنوك حيث تم تجميد مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني، وهو إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية".
وأشار المساجدي في تصريح لـ "العرب" إلى أن "جماعة الحوثي تهدف من وراء القانون الجديد إلى القضاء الكامل على البنوك واستبدالها بشركات الصرافة حيث رخصت لعمل أكثر من 1300 شركة ومنشأة صرافة جديدة منذ الانقلاب، بهدف شرعنة الأموال المنهوبة بعيدا عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تسعى إلى التخلص من الدين العام ابتداء من عدم دفع فوائد أذون الخزانة واقتراض الحكومة من القطاع المصرفي، دون الأخذ في الاعتبار للكوارث الاقتصادية التي قد تتسبب بها في ظل النهج المتعمد للقضاء على أكبر روافع الاقتصاد اليمني".
ولفت المساجدي إلى أن "جماعة الحوثي منذ انقلابها على الشرعية أجرت عددا من التعديلات الكارثية على المنظومة القانونية بما يعزز الانقسام ويؤسس لنظام انفصالي في مناطق شمال اليمن، وستؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين وعلى رأس المال عموما".
وقال: "القانون الجديد سيقضي تماما على العمل المصرفي وعلى البنوك، وسيجعل من محلات البقالة أكثر أهمية، إذ أن القانون يمنع الفوائد على الودائع والقروض والسندات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية والمزارعة والمشاركة والمرابحة والاستصناع، وستشمل التداعيات الكارثية كافة القطاع المصرفي سواء كان تجاريا أو إسلاميا".
