> وأكد مجلس الوزراء أن تصاعد الجرائم الإرهابية للحوثيين في ظل التحركات الإقليمية والأممية والدولية للوصول إلى حل سياسي، لن تمر دون عقاب أو محاسبة مهما كلف ذلك من ثمن وأن الحكومة لا يمكن لها القبول ببقاء الشعب اليمني رهينة لجرائم وانتهاكات هذه الجماعة الحوثية.
ولفت رئيس الوزراء إلى نتائج اجتماعه مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، وقائد قوات الدعم والإسناد بالتحالف العربي، عقب الزيارات الميدانية التي نفذوها لعدد من جبهات القتال والمناطق والمحاور العسكرية في مأرب والمهرة وسقطرى والساحل الغربي، مشيرا إلى أن خطة وزارة الدفاع تنسيق أعمال المحاور والجبهات في غرفة عمليات مشتركة موحدة على امتداد المناطق المحررة، إضافة إلى الاحتياجات اللوجستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية، تنفيذا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.