وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، بحسب مصادر في الجانب الحكومي، فإن الوسطاء يأملون ألا تتراجع الميليشيا عن التفاهمات التي تم مناقشتها، والمرتبطة بمتطلبات إبرام اتفاق هدنة جديد لا تقل مدته عن عام. ويشمل ذلك صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، وإضافة وجهات دولية أخرى للسفر من مطار صنعاء، والالتزام بالدخول في محادثات سياسية شاملة تضع أسس إنهاء القتال.

ورغم تصعيد الحوثي ميدانياً في جنوب مأرب وشرق شبوة وغرب تعز، إلا أن المصادر أعادت ذلك إلى عوامل داخلية نتيجة تعدد الأجنحة في صفوف الميليشيا والتي يعارض بعضها أي اتفاق للسلام ويسعى لتفجير الموقف.

ويؤكد الجانب الحكومي أن الميليشيا التي تتمسك بموقف عدائي لنهج السلام، تدرك أنها في مواجهة استحقاقات عادلة للملايين من السكان في مناطق سيطرتها الذين يطالبون بالحرية، والمواطنة المتساوية، وفرص العيش الكريم، وأن الجهود والضغوط التي تمارس عبر الوسطاء الدوليين والإقليميين، والتطورات التي تشهدها المنطقة كلها عوامل تصب في خدمة مسار السلام وتضيق من فرص الهروب من تلك الالتزامات.

وخلافاً للظروف السابقة التي رافقت جهود إحلال السلام، تبدو الأوضاع اليوم مناسبة أكثر من أي وقت آخر لإنجاح هذه الجهود، وفقاً لما يراه مسؤولون ومراقبون للشأن اليمني، حيث إن التطورات الإقليمية والدولية تصب في خدمة نهج السلام، ويدفع الجميع إلى عودة الفرقاء إلى طاولة الحوار.

كما أن مرور عام على التهدئة التي شهدتها اليمن للمرة الأولى منذ فجرت ميليشيا الحوثي الحرب وما رافقها من تحسن في الجوانب الإنسانية أسهمت في زيادة الأصوات الداعمة للسلام والرافضة للحرب.

وبالتزامن مع ذلك ستبدأ اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 19 رمضان تنفيذ عملية تبادل 706 من أسرى الميليشيا و181 من أسرى الجانب الحكومي والتحالف، وستستمر العملية ثلاثة أيام وفقاً للاتفاق الأخير الذي أبرم في العاصمة السويسرية برن، على أن يعقب ذلك تشكيل فريقين من الجانب الحكومي والميليشيا سيقوم كل فريق بزيارة أسراه لدى الطرف الآخر للاطمئنان على وضعهم قبل انعقاد جولة المحادثات الثانية في مايو المقبل.