وذكر مسؤولون أن الولايات المتحدة تعدّ مساعدة طويلة الأمد لساحل العاج وبنين وتوغو مع تزايد المخاوف من أن يمتد العنف الجهادي في منطقة الساحل إلى الساحل الغربي لأفريقيا.

وقال المسؤولون إن الدعم الغربي حاسم أيضا للجم مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر بعدما حققت نجاحات كبيرة في دول الساحل التي تمزقها أعمال عنف، بما في ذلك عبر التحالف مع العسكريين الحاكمين في مالي.

وكانت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس زارت غانا الشهر الماضي في إطار حملة للولايات المتحدة للتقدم في أفريقيا. وقد أعلنت عن تقديم مئة مليون دولار على مدى عشر سنوات لتعزيز الصمود في منطقة غرب أفريقيا الساحلية.

كما يدرس المسؤولون في وزارة الخارجية منح تمويل إضافي بما في ذلك من ميزانية مكافحة الإرهاب.

وفي إستراتيجية شاملة جديدة لمنع الحرب وتعزيز الاستقرار، اعتبرت إدارة الرئيس جو بايدن في تقرير أن ساحل غرب أفريقيا أولوية للعقد المقبل.

وقال التقرير الذي صدر في مارس إن منطقة الساحل وصولا إلى الشمال المتاخم، تعرضت لهجمات إرهابية أكثر من أيّ منطقة أخرى ومن الضروري “منع نشوب نزاعات عنيفة أو امتدادها إلى جميع أنحاء المنطقة”.

ولم تتضرر المدن الساحلية المتصلة بالعالم عبر الموانئ لكن العنف تصاعد في مناطق متاخمة لمالي وبوركينا فاسو.

وقال مايكل هيث نائب مساعد وزير الخارجية المسؤول عن غرب أفريقيا لفرانس برس “إنه تهديد كبير ومتزايد.. إنها مسألة تثير قلقنا لأن قدرات الحكومات الموجودة حاليا لم تواجه تهديدا كهذا من قبل”.

وتابع هيث الذي عاد مؤخرًا من رحلة إلى المنطقة مع مسؤولين آخرين في وزارة الخارجية لتقييم الاحتياجات “إنهم يحاولون التعامل مع هذا ونحاول معرفة نوع الأدوات التي يحتاجون إليها”.

وقال إنه لم يلحظ حتى الآن وجودًا في الدول الثلاث لمجموعة فاغنر المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في دول عدة من بينها أوكرانيا حيث تلعب دورًا رئيسيًا في الغزو.

وأكد هيث “لا وجود لهم بعد في دول غرب أفريقيا الساحلية لكننا نعلم أنهم يبحثون عن فرص للاستفادة من حالة عدم الاستقرار أينما رأوا ذلك”.

ويتهم المسؤولون الأميركيون روسيا بتكثيف المعلومات المضللة في أفريقيا الناطقة بالفرنسية، متوجهة إلى جمهور لم ينس مرحلة الاستعمار.

وتزايدت المخاوف في منطقة الساحل بشأن العنف وكذلك روسيا في الأشهر الماضية منذ أن أنهت فرنسا حملة استمرت ثماني سنوات ضد الجهاديين وواجهت انتقادات بسبب تركيزها المبالغ فيه على الحلول العسكرية.

وقال مسؤولون أميركيون إن ساحل غرب أفريقيا لن يشهد أعمال عنف إذا لم يمتد من الشمال، موضحين في الوقت نفسه أن عدم الاستقرار يمكن أن ينجم أيضا عن عوامل محلية ومنافسة على الموارد التي يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم ندرتها.

وأضافوا أن المساعدة ستركز جزئياً على معالجة الفجوات الاقتصادية التي من شأنها أن تساعد على تجنيد متطرفين.

ورأى غريغوري لوجيرفو المسؤول الكبير في مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الذي شارك في الرحلة “من الواضح أننا نريد مساعدة هذه الحكومات المهتمة أكثر باتباع نهج شامل وحكم رشيد في معالجة مشاكل الشمال حيث الموارد شحيحة”.

وقال المسؤولون الأميركيون إن أحد المجالات الرئيسية هو مساعدة حكومات غرب أفريقيا على بناء أنظمتها القانونية حتى تتمكن من التمييز بين اللاجئين الشرعيين الفارين من الساحل والتهديدات الأمنية.

قال لوجيرفو “هناك الكثير من الأشخاص الذين تربطهم صلات عائلية عبر الحدود في بوركينا فاسو وغيرها”.

وأضاف “نحتاج إلى نظام إداري لا يفرض قيودًا على الأسر أو الاقتصاد، وعلينا أيضًا معالجة المشكلة الأمنية”.

ووضعت الولايات المتحدة نفسها على ذمة دول الساحل في حربها على الجهاديين، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية عصر الهيمنة الفرنسية في أفريقيا، وما يتبعه من تخلّ عن إسناد شركاء باريس في تلك الحرب.

وحث مسؤولون عسكريون أميركيون، يقودون تدريبات سنوية لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا، دول منطقة الساحل على أن تعتمد على بعضها بعضا في احتواء التمرد الإسلامي المتزايد وليس على القوى غير الغربية، بعد أن استعانت مالي العام الماضي بمرتزقة مجموعة فاغنر الروسية.

وفشلت العملية الفرنسية، التي أطلق عليها اسم “عملية برخان”، في أن توقف تقدم الجهاديين، ما دفع باريس إلى اتخاذ قرار يقضي بوقف قيادة الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.

وبلغ عدد القوات الفرنسية، في أوج المهمة، 5500 جندي. وقد انطلقت العملية عام 2013 بهدف وقف تقدم المسلحين الإسلاميين في مالي. واشتركت فيها دول أخرى هي النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.

ولكن العملية اصطدمت بانتشار واسع لجماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وتسببت الاشتباكات معها في تزايد الخسائر البشرية في صفوف القوات الفرنسية (58 قتيلاً)، ما دفع قادة عسكريين وسياسيين في باريس إلى التشكيك في فاعليتها.

وتزايد العداء لفرنسا بين سكان دول الساحل المعنية بـ”عملية برخان”، وساعدت مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار الأخبار المزيفة في إذكاء الغضب الشعبي على وجود القوات الفرنسية، ما جعل العملية، في حساب الفرنسيين، خطرة وبلا فائدة.