وقالت الحكومة الإيطالية في بيان صدر بعد اجتماع حكومي: "استمر السيناريو في تطور إيجابي منذ أبريل 2022، تباطأت الأنشطة العسكرية في اليمن وشهد النشاط الدبلوماسي تسارعا قويا".

وأشار البيان، بالتمويل الإماراتي الممنوح لليمن "لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار".

وأوضح أن الحكومة الإيطالية، قررت عدم اعتبار الإمارات دولة متورطة في نزاع مسلح وبالتالي تستطيع الحصول على الأسلحة الإيطالية.

ولم تذكر الحكومة الإيطالية في بيانها السعودية التي يستهدفها الحظر منذ يناير 2021.

وسحبت إيطاليا نهائيا أذونات لتصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات في يناير 2021، بسبب المشاركة في النزاع اليمني، وذلك عملا بقانون عائد للعام 1990 يمنع تصدير الأسلحة للدول المنخرطة في نزاعات مسلحة.