نائب رئيس مجلس النواب يطالب بمحاكمة "العليمي" بتهمة الخيانة العظمى
رئيس مجلس القيادة د. رشاد العليمي
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> وجه نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز جباري، اتهامات شديدة إلى رئيس مجلس القيادة د. رشاد العليمي، وشملت الخيانة العظمى ومخالفة الدستور اليمني، مطالبا بإحالته إلى المحاكمة، حد قوله.
وقال جباري في لقاء أجرته معه قناة "بلقيس" أمس: "المجلس الرئاسي فُرض على اليمنيين، ويقوم اليوم بدور يضر بالمصلحة الوطنية العليا لليمن".
وتابع قائلا: "من وُضع على رأس المجلس الرئاسي احتج على الاتحاد الأوروبي عندما أصدر بيانا أكد فيه على أمن ووحدة واستقرار اليمن، والفقرة التي تؤكد على أمن وسلامة ووحدة اليمن، حذفت من البيان الختامي للقمة العربية، كما حذفت أيضا من البيان اليمني المصري، والرئيس العليمي حذفها من الخبر في وكالة سبأ اليمنية".
واستطرد بقوله: "إذا كان من وُضع على رأس المجلس الرئاسي غير الدستوري هو من يقوم بحذف الفقرة، ما الذي نتوقعه من الدول التي لديها نظرة غير إيجابية نحو اليمن".
ومضى نائب رئيس مجلس النواب قائلا: "من الناحية القانونية، ومن ناحية وجود الدول ككيانات، طبيعي أن يتحدثوا بهذا المنطق، لكن الشعب اليمني هو المعني بالحفاظ على وحدته، وهو من سيبذل كل ما يستطيع، وليس هناك أي قوة تستطيع فرض إرادتها على إرادة الشعب مهما كانت؛ سواء إقليمية أو دولية، والوضع القائم في البلد يستدعي أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع شعبنا، فهناك مؤامرة من قِبل التحالف لتشطير اليمن وتقسيمه، وهذا الأمر واضح".
وقال: "نحن أمام مشهد غير مسبوق، ولا يوجد مثله في العالم، فهل من الممكن أن يتصور الإنسان أن من وضعوا المجلس الرئاسي على رأس السلطة اليمنية هم أنفسهم من يسعون لتقسيم البلد، ويعملون من أجل ذلك، و رشاد العليمي ومن معه، يقومون بدور الخيانة ضد الوطن، لذا تقع على مجلس النواب اليمني مسؤولية كبيرة جدا، وعليه أن يطالب بمحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى، لأن من يعمل من أجل تقسيم اليمن فهو خائن، ومن يسكت عن مثل هذا العمل فهو خائن".
وكرر جباري اتهامه للعليمي، قائلا: "لا بُد أن يحاكم رشاد العليمي ومن معه بتهمة الخيانة العظمى، لأنهم ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى، بموجب الدستور اليمني.. فالدستور يلزم كل من يعمل في الشأن العام بالحفاظ على الدولة، ومؤسساتها، ومكتسباتها، وعلى الجيش اليمني، والالتزام بالدستور، لكن من هم في المجلس الرئاسي أعلنوها صراحة بأنهم اليوم مع تقسيم البلد، وهذه خيانة عظمى وفقا للدستور اليمني، ورشاد العليمي بتواطئه وسكوته ورضاه ارتكب الخيانة العظمى، ويجب أن يحاكم، وإن لم يكن الآن سيأتي يوم ويتم محاكمتهم جميعا".
وقال: "أقولها، وأنا عضو مجلس النواب وأمثل جزءا من الشعب اليمني، وغيري من أعضاء مجلس النواب، إن ما يقومون به اليوم غير دستوري وغير قانوني، ولا يمثل الشعب اليمني".
ودعا جباري "رئيس مجلس النواب وزملائه في مجلس النواب إلى عدم السكوت عمّا يحدث"، حسب وصفه.
وأكد أن "هناك تذمر في مجلس النواب تجاه ما يحدث، وهناك للأسف الشديد من لا يزال يؤمل على مثل هذه الشخصيات"، قائلا: "هل يعقل أن نركن على مجلس رئاسي يدّعي بأنه يمثل اليمن وهو يشكل فريقا للتفاوض مع مليشيا الحوثي، ويقوم بدور لا يقل سوءا عما تقوم به مليشيا الحوثي؟".
وقال جباري في لقاء أجرته معه قناة "بلقيس" أمس: "المجلس الرئاسي فُرض على اليمنيين، ويقوم اليوم بدور يضر بالمصلحة الوطنية العليا لليمن".
وتابع قائلا: "من وُضع على رأس المجلس الرئاسي احتج على الاتحاد الأوروبي عندما أصدر بيانا أكد فيه على أمن ووحدة واستقرار اليمن، والفقرة التي تؤكد على أمن وسلامة ووحدة اليمن، حذفت من البيان الختامي للقمة العربية، كما حذفت أيضا من البيان اليمني المصري، والرئيس العليمي حذفها من الخبر في وكالة سبأ اليمنية".
واستطرد بقوله: "إذا كان من وُضع على رأس المجلس الرئاسي غير الدستوري هو من يقوم بحذف الفقرة، ما الذي نتوقعه من الدول التي لديها نظرة غير إيجابية نحو اليمن".
ومضى نائب رئيس مجلس النواب قائلا: "من الناحية القانونية، ومن ناحية وجود الدول ككيانات، طبيعي أن يتحدثوا بهذا المنطق، لكن الشعب اليمني هو المعني بالحفاظ على وحدته، وهو من سيبذل كل ما يستطيع، وليس هناك أي قوة تستطيع فرض إرادتها على إرادة الشعب مهما كانت؛ سواء إقليمية أو دولية، والوضع القائم في البلد يستدعي أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع شعبنا، فهناك مؤامرة من قِبل التحالف لتشطير اليمن وتقسيمه، وهذا الأمر واضح".
وقال: "نحن أمام مشهد غير مسبوق، ولا يوجد مثله في العالم، فهل من الممكن أن يتصور الإنسان أن من وضعوا المجلس الرئاسي على رأس السلطة اليمنية هم أنفسهم من يسعون لتقسيم البلد، ويعملون من أجل ذلك، و رشاد العليمي ومن معه، يقومون بدور الخيانة ضد الوطن، لذا تقع على مجلس النواب اليمني مسؤولية كبيرة جدا، وعليه أن يطالب بمحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى، لأن من يعمل من أجل تقسيم اليمن فهو خائن، ومن يسكت عن مثل هذا العمل فهو خائن".
وكرر جباري اتهامه للعليمي، قائلا: "لا بُد أن يحاكم رشاد العليمي ومن معه بتهمة الخيانة العظمى، لأنهم ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى، بموجب الدستور اليمني.. فالدستور يلزم كل من يعمل في الشأن العام بالحفاظ على الدولة، ومؤسساتها، ومكتسباتها، وعلى الجيش اليمني، والالتزام بالدستور، لكن من هم في المجلس الرئاسي أعلنوها صراحة بأنهم اليوم مع تقسيم البلد، وهذه خيانة عظمى وفقا للدستور اليمني، ورشاد العليمي بتواطئه وسكوته ورضاه ارتكب الخيانة العظمى، ويجب أن يحاكم، وإن لم يكن الآن سيأتي يوم ويتم محاكمتهم جميعا".
وقال: "أقولها، وأنا عضو مجلس النواب وأمثل جزءا من الشعب اليمني، وغيري من أعضاء مجلس النواب، إن ما يقومون به اليوم غير دستوري وغير قانوني، ولا يمثل الشعب اليمني".
ودعا جباري "رئيس مجلس النواب وزملائه في مجلس النواب إلى عدم السكوت عمّا يحدث"، حسب وصفه.
وأكد أن "هناك تذمر في مجلس النواب تجاه ما يحدث، وهناك للأسف الشديد من لا يزال يؤمل على مثل هذه الشخصيات"، قائلا: "هل يعقل أن نركن على مجلس رئاسي يدّعي بأنه يمثل اليمن وهو يشكل فريقا للتفاوض مع مليشيا الحوثي، ويقوم بدور لا يقل سوءا عما تقوم به مليشيا الحوثي؟".
