> حفر عشوائي للآبار قد يتسبب بجفاف جميع المصادر الجوفية في أقل من 20 عاما
أكثر من 28,000 أسرة  تضررت من الفيضانات ونزح قرابة 10,000 شخص في محافظة مأرب

التقارير البيئية الأممية تشير إلى انتشار التصحر في اليمن بأشكال متعددة تتمثل في تدهور الأراضي الزراعية والمراعي و تدمير النمو الشجري، إضافة إلى الانجراف البالغ الذي يرجع إلى انحدار التضاريس الجبلية، وكذلك تدهور الموارد الطبيعية المختلفة من مياه ونبات، إضافة إلى التعرية الهوائية والمائية و تملّح التربة و زحف الرمال والتوسع العمراني.

وتظهر الآثار السلبية لظاهرة التصحر في اليمن على الغطاء النباتي و انتاجية الأرض والمياه السطحية و الجوفية و الحياة الفطرية و الإنتاج الحيواني والنزوح، و ينعكس سلبا على تدهور معيشة السكان و عائقا أمام خطط التنمية الريفية المستديمة و المتكاملة، و يمكن القول أنّ من أبرز العوامل و الأسباب التي أدّت إلى بروز مشكلة التصحر هي العوامل الطبيعية منها أسباب مناخية كندرة الأمطار الموسمية و تعاقب سنوات الجفاف، و منها الأسباب الطبوجرافية و المتمثلة بطبيعة الأرض و الصخور التي كونتها.

ويعتبر أسلوب التعامل السيئ مع الموارد الطبيعية و سوء استغلالها من العوامل المؤثرة و المسببة لبروز مشكلة التصحر، و يتمثل ذلك في العمليات الزراعية الخاطئة و كذا في سوء استغلال المياه الجوفية، إضافة إلى ما تقدم من عوامل و أسباب التصحر في اليمن فإنه لابد من الإشارة إلى المشاكل الناتجة عن النمو السكاني، و ازدياد الطلب على الأعلاف و حطب الوقود و خشب البناء والتي تعتبر من أهم العوامل و الأسباب المؤدية لبروز مشكلة التصحر في اليمن.

التغيرات المناخية في اليمن
في العام 2022، شهدت اليمن تغيرات مناخية أثرت على سبل العيش، إذ سُجل العام المنصرم 2022م باعتباره ثالث أكثر الأعوام جفافا خلال العقود الأربعة الماضية، بعد2014 الأكثر جفافا والعام 2000، كما شهد 2022، تناقصا في هطول الأمطار، وأنماطا متطرفة من تغيرات المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، والفيضانات.

ففي النصف الأول من 2022، فقد معظم المزارعين المحليين الموسم الأول من الزراعة، حيث أبلغ ثلثي المنتجين الزراعيين من الأسر عن انخفاض المساحة المزروعة، وقد شكلت الفيضانات خلال شهري يوليو - أغسطس الفائت مشكلات غير متوقعة، كان لها أثرها على الآلاف من السكان.

كما شهدت عدة محافظات أمطارا غزيرة، تسببت بوقوع فيضانات واسعة، أثرت على عشرات الآلاف من السكان، معظمهم من النازحين، ووفقًا لنشرات السلطات المحلية، توفي ما لا يقل عن 29 شخصا، جراء الفيضانات في محافظات أبين و المحويت وذمار، وريمة، وصنعاء، وشبوة.

ولحقت الأضرار بالمنازل السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية، بما في ذلك الطرق ومصادر المياه، وأنظمة الصرف الصحي، كما تضررت الخدمات العامة، وأشارت التقارير، إلى أن أكثر من 28,000 أسرة (حوالي 201,000 شخص) تضررت من الفيضانات بجميع أنحاء البلاد، ونتيجة للفيضانات، نزح قرابة 10,000 شخص في محافظة مأرب، وأجزاء من الجوف بسبب الفيضانات المفاجئة.

إلى ذلك، تضرر حوالي 20,000 شخص خلال شهر أغسطس 2022، بالفيضانات المفاجئة في مناطق الأراضي والسهول المنخفضة.

وفي دراسة حديثة قام بها كاتب التحقيق لتغير المناخ في اليمن خلال 1984 - 2017، تظهر بأن متوسط درجة الحرارة السنوية يرتفع بمقدار يتراوح بين 0.25°م إلى نحو 0.3°م في كل عقد في أجزاء واسعة من اليمن على طول الساحل الغربي وأجزاء من الساحل الجنوبي، بالإضافة إلى نطاق المرتفعات الغربية وأجزاء واسعة من وسط اليمن، وهي النطاقات التي في الغالب ينتشر فيها النشاط الزراعي والسمكي والاقتصادي عموما، وترتفع فيها الكثافة السكانية، وهو ما يدل على أن للنشاط البشري دورا في ارتفاع درجة الحرارة وهو ما أظهرته الدراسة بمقارنة بين خريطتين للتغيرات المناخية وتوزيع السكان في اليمن، وما دون ذلك من مساحة اليمن وخاصةً في الأجزاء الشمالية الشرقية، والتي تتميز بالطابع الصحراوي الجاف، فأن معدل ارتفاع درجة الحرارة يتراوح بين 0.25°م و 0.15°م كل عقد، وعموما فأن اليمن شهدت تغيرا خلال الفترة ارتفاعا في درجة الحرارة بمقدار 0.86°م.


ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة في اليمن

في السنوات الأخيرة، أظهرت بيانات المراقبة للتغيرات المناخية في اليمن، ارتفاعا في درجات الحرارة في البلاد، نتيجة زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، إذ تشير البيانات الأممية الرسمية إلى أن اليمن أظهرت اتجاها تصاعديا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ومنذ العام 1990، ارتفعت انبعاثات الغازات الدفيئة المُبلغ عنها من 17,36 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون لعام 1990، إلى 31,14 مليون طن متري من مكافئ أكسيد الكربون بالعام 2020.

وتعاني اليمن، ارتفاعا في درجات الحرارة أكبر من المتوسط، وحسب التوقعات ستتحمل البلاد فترات جفاف وحر أطول خلال السنوات القادمة، وبحسب التغير السنوي لدرجة حرارة السطح في اليمن، يشكل ارتفاع درجات الحرارة، مؤشرا واضحا على زيادة الاحتباس الحراري، وتغير المناخ، وبحلول العام 2060، يتوقع ارتفاع درجات الحرارة إلى 3.3 درجة مئوية، وبحلول نهاية القرن قد تصل إلى 5.1 درجة مئوية، الأمر الذي يؤدي إلى تواتر الظواهر الطبيعية بصورة غير متوقعة، وعدم انتظامها من حيث التكرار والشدة، وذلك في انعكاس للتغيرات المناخية، وهو ما يعد مشكلة لا تسمح الظروف الاقتصادية والسياسية غير المستقرة في البلاد بمجابهتها، وذلك أساسا في ظل ضعف القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في اليمن.

استنزاف المياه في اليمن
يعد اليمن واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، حيث تتمثل أبرز التهديدات التي تواجه الموارد المائية للبلاد في ظروف نضوب المياه الجوفية، مما يضيف تحديا للأمن المائي والغذائي.

وتقرير الأمم المتحدة حول تنمية الموارد المائية للعام 2022، سلط الضوء على الوضع الحرج للمياه الجوفية في اليمن، ولفت التقرير الانتباه إلى أدوار المياه الجوفية المحددة، والتحديات التي تواجهها والفرص المتاحة التي ينبغي اغتنامها لتنمية الموارد المائية في جميع أنحاء العالم.

في اليمن، تعتمد الموارد المائية بشكل أساسي على المياه الجوفية ومياه الأمطار، وتعد أزمة المياه في البلاد واضحة في الحياة العامة سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، وهي من بين أكبر التحديات البيئية التي تواجهها اليمن اليوم، وتحتل اليمن المرتبة السابعة عالميا من حيث ندرة المياه، مع هبوط كبير لمستويات المياه الجوفية في الأحواض الحرجة، والتي تتراوح بين 3 إلى 8 أمتار سنويا.

اليمن والوضع الراهن للمياه الجوفية

تعاني اليمن من حالة الندرة في المياه الجوفية، فمتوسط حصة المياه للفرد في اليمن تبلغ حوالي 82 مترا مكعبا في السنة، وهي حصة تعد أقل بكثير من متوسط حصة المياه للفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تعاني اليمن من شحة المصادر المائية، فهي تتلقى كمية محدودة من مياه الأمطار تتراوح ما بين 19 إلى 600 ملم/سنة ولا يوجد لديها أنهار، وبالتالي، فإن الاستغلال المفرط لموارد المياه الجوفية، آخذ في الازدياد لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة.

وكانت تقديرات استخدامات المياه في العام 2020 تمثل 80.4 ٪ لأغراض الزراعة (32 % منها من المياه الجوفية)، ومنها حوالي 14 % للاستخدامات المنزلية، وقرابة 5.6 % للاستخدامات الصناعية، والتي استخدمت بشكل رئيسي في الصناعات الغذائية والكيميائية والأدوية والمشروبات، أما بالنسبة لكمية المياه المتجددة في اليمن فإنها تصل إلى 2.5 مليار متر مكعب/سنة، بينما تبلغ المياه المستخدمة حوالي 5.1 مليار متر مكعب/سنة، وهذا يعكس حالة عجز مائي بنحو 2.6 مليار متر مكعب/سنة.

ويبلغ معدل سحب المياه الجوفية في البلاد حاليًا، أكثر من ضعف نسبة التغذية، مع وجود أكثر من 800 حفار مياه، وأكثر من 100 ألف بئر تم حفر معظمها بشكل غير قانوني، وقدرت هيئة الموارد المائية عدد آبار المياه الجوفية في اليمن بنحو 93 ألف بئر قبل 2019، وفي 2019 أصبح عددها 110 ألف بئر، زادت عمليات الحفر العشوائي للآبار نتيجة وجود 900 حفار من حفارات المياه التي دخلت اليمن بصورة مخالفة للقانون وبدون رقابة السلطات، ويؤدي استخراج المياه الجوفية بطريقة عشوائية وغير قانونية، إلى استنزاف احتياطيات المياه في البلاد، بالإضافة إلى عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة.

وفي بعض الأحواض الحرجة في مناطق اليمن، يتم استنزاف المياه الجوفية بمعدل يفوق نسبة التغذية بشكل كبير، وإذا استمر سحب المياه في هذه الأحواض بنفس المعدلات الحالية، فقد يستغرق الأمر أقل من 20 عاماً حتى تجف جميع مصادر المياه الجوفية في اليمن .

ومن بين 14 حوضا مائيا في المناطق المائية في اليمن، تصنف 5 أحواض على أنها الأحواض المائية الحرجة في البلاد، والتي تسجل أعلى هبوط لمستويات المياه الجوفية نتيجة انخفاض تغذية الحوض وارتفاع السحب. حيث وصل العجز المائي في هذه الاحواض لمستويات حرجة، في حوض صنعاء بلغ العجز المائي (271 مليون م3 بالسنة)، وفي حوض صعدة (85 مليون م3 بالسنة)، وفي حوض عمران (79 مليون م3 بالسنة)، وفي حوض تعز (39 مليون م3 بالسنة)، أما العجز المائي لحوض رداع بلغ (28 مليون م3 بالسنة).

وتعاني الأحواض المائية في اليمن ضغوطًا كبيرة من حيث الكمية والنوعية، فعلى سبيل المثال: في حوض صنعاء يتجاوز الطلب على المياه العرض بأكثر من أربعة أضعاف، وفي أماكن متفرقة في محافظة شبوة جنوب البلاد تتسرب الملوثات المختلفة إلى طبقات المياه الجوفية، وتلوث مياه الآبار، والمياه السطحية.



وبمجرد النظر للوضع الراهن لـ الإجهاد المائي في اليمن من خلال مستوى الأحواض المائية، تبرز مستويات حرجة للإجهاد المائي في مختلف الاحواض في البلاد، إذ تعاني 4 أحواض من الاجهاد المائي: تبن - أبين، وصنعاء والمرتفعات الشمالية والمرتفعات الوسطى بمستويات إجهاد مائي تتراوح بين 23 % – 26 %.

وتعاني أحواض تهامة وتعز من إجهاد مائي حرج يبلغ 46 % و34 % على التوالي، في المقابل تعاني 5 أحواض من إجهاد مائي حرج جداً وهي: المرتفعات الغربية، رملة السبعتين، أحور - ميفعة، وادي الجوف، والمرتفعات الجنوبية، عند مستويات عالية من الإجهاد المائي تتراوح بين 67 % - 89 %.

توجد عدة أسباب لتدهور حالة المياه الجوفية في اليمن، منها ندرة موارد المياه، وتزايد النمو السكاني، وتغير المناخ، ضعف إدارة المياه والبنية المائية التحتية، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، خاصة مع استمرار وتزايد الحفر غير القانوني، وإدخال مضخات حفر الآبار الارتوازية، فضلاً عن التدهور النوعي لتلك المياه.

وعلاوةً على ذلك، فقد تم استهداف مرافق المياه خلال الصراع المسلح الراهن في اليمن، مما أضاف عبئا أكبر على مصادر المياه الجوفية، وأثر على خدمات المياه، وشبكات الصرف الصحي، وخدمات النظافة العامة ككل، وقد أدى هذا الوضع، إلى بقاء حوالي 15.4 مليون يمني في حاجة ماسة إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

تغير المناخ وتوافر المياه الجوفية

هناك علاقة وثيقة ومعقدة للغاية، بين المناخ ودورة المياه الأرضية، حيث تؤثر التغيرات المناخية على تحديد توافر وأماكن توزيع الموارد المائية، وفي اليمن يؤثر تغير المناخ على موارد المياه والزراعة والمناطق الساحلية، ويسبب التغيير المناخي تباينات في توزيع هطول الأمطار، ويسفر عن آثار سلبية عديدة منها: الفيضانات، الجفاف، التصحر، ازدياد وتيرة العواصف، وارتفاع مستوى سطح البحر، وينتجع عن هذا خسائر بشرية وكلفة اقتصادية- زراعية كبيرة.

وعندما يتعلق الأمر بالمياه، فإن تغير المناخ يؤثر على نسبة تغذية المياه الجوفية، جراء التغيرات في هطول الأمطار، وقد يؤدي أيضاً إلى زيادة المخاطر المتعلقة بملوحة المياه الجوفية نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر.

اضافة لذلك، قد تتعرض المياه الجوفية، وآبار المياه السطحية (الارتوازية - والتقليدية) للتلوث المباشر، نتيجة الفيضانات خاصة إذا كانت محملة بملوثات الصرف الصحي وغيرها.

ونظرًا لتزايد وتيرة الكوارث الطبيعية والتغيرات المحتملة في منسوب الأمطار، فإن توافر بيانات الأرصاد الجوية أمر ضروري لتعزيز مراقبة تقلبات المناخ وتأثيراتها وكذلك لتفعيل أنظمة الإنذار المبكر، وقد تعرضت شبكة الأرصاد الجوية اليمنية لأضرار جسيمة أثناء النزاع الحالي، وأشارت هيئة الأرصاد اليمنية إلى أن حوالي 81 ٪ من محطات الشبكة لا تعمل.
أن الافتقار إلى اللوائح الحكومية الصارمة أتاح لبعض أفراد المجتمع مثل: ممثلي الحكومة وزعماء القبائل (الشيوخ) في حفر آبارهم بشكل غير قانوني مع الإفلات من العقاب. هذا الأمر قد ساهم في خصخصة شبه كاملة لبعض الآبار المائية اليمن.

كما أن العديد من المنظمات الدولية التي تعمل في المشاريع المتعلقة بقطاع الموارد المائية والاصحاح البيئي، لا تحرص على التنسيق التام مع الهيئة العامة للموارد المائية، وقد أدت عدد من هذه الأنشطة والتدخلات، إلى بعض الاختلالات التي كان يمكن تجنبها في حال تم التعاون مع الهيئة العامة للموارد المائية. فعدم التنسيق في توفير المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية، والتي تم تقديمها من بعض المنظمات، والتي تم إعطاؤها للمزارعين من قبل بعض المنظمات، أدى إلى استخدام هذه المضخات بشكل مفرط في استخراج المياه الجوفية.

حلول مجابهة نقص ونفاذ المياه في اليمن

• تحديث النظام الوطني لإدارة معلومات إدارة الموارد المائي، وكذلك البيانات المتعلقة بأحواض المياه والمناطق المائية ودراستها.

• تحسين موارد المياه غير التقليدية، مثل تجميع مياه الأمطار وإعادة استخدام المياه العادمة بعد معالجتها لتخفيف الضغوط على المياه الجوفية.

• تدريب المزارعين المحليين على استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة لري المحاصيل بكفاءة والتحول إلى المحاصيل ذات القيمة العالية والمقاومة للجفاف، أيضا يجب وقف استخدام الأدوات التي تؤدي إلى تفاقم استنفاد المياه الجوفية، مثل توفير المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية للمزارعين الأفراد، وتوفيرها للجمعيات الزراعية الخاضعة للإشراف بدلا من ذلك، على أن تقوم بالتدريب للمزارعين الفرديين.

• بناء منشآت لتجميع مياه الأمطار والسيول الجوفية (مثل السدود وخزانات المياه الصغيرة، وصيانة القائمة منها) لتقليل معدل استخراج المياه.


* أستاذ المناخ المساعد في جامعة عدن بكلية التربية قسم الجغرافيا