بحث مسار تنفيذ برنامج مناصرة العدالة مع رئيس محكمة الاستئناف بعدن

> عدن «الأيام» خاص:

>
التقى بالعاصمة عدن، اليوم الإثنين، القاضي محمد محمود الجنيدي رئيس محكمة الاستئناف في العاصمة فريق مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، المعني بمناصرة العدالة التصالحية وآلياتها والمكون من محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وسماح جميل عبده منسقة برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية وعفراء حريري المستشار القانونية لبرنامج مناصرة العدالة التصالحية وآلياتها .

وقدم نعمان شرحا لمسار تنفيذ برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية وما تمثله من أهمية بالنسبة للمحافظة خاصة وبقية المحافظات عموما لمواجهة آثار الحرب والصراعات التي شهدتها البلاد.

وأشار إلى الجهود التي تمت في مسار تطبيق العدالة التصالحية المجتمعية في عدن من قبل مؤسسة آفاق شبابية ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن المدعم من قبل الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأشاد القاضي محمد  بالجهود التي بذلت  في مسار تنفيذ برنامج المناصرة وتجربة  تطبيق العدالة التصالحية من خلال اللجان المجتمعية ولجان الوساطة.

مع تأكيده على أهمية متطلبات وشروط نجاح تجربة العمل الميداني بما يضمن الوصول إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.
وأكد على أهمية الاستراتيجية للعدالة التصالحية وآلية عملها كاللجان المجتمعية بما يمكنها القيام بمهامها، ومنها التخفيف من حدة النزاعات الأهلية بتنفيذ العدالة التصالحية في المجتمعات المحلية.

منوها إلى أهمية إعطاء الأولوية لقضايا الأطفال والأمومة وحماية الأسرة في إطار آلية عمل برنامج العدالة التصالحية المجتمعية.
وثمن بالجهود التي يقوم بها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ومنها ما يتعلق بمناصرة العدالة التصالحية وشرح بلورة حاجتها الضرورية وأهدافها الإنسانية مبديا استعداده للنزول الميداني المشترك مع قيادة مركز اليمن للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء والسجينات ومراكز الاحتجاز والمحتجزين والمحتجزات.

وأكد على ما قدمته المحامية عفراء الحريري استعراضها لأبرز ما تضمنته مسودة الاستراتيجية لتنفيذ العدالة التصالحية وآلياتها والتي تم وضعها في ضوء مخرجات المنتديات الحوارية وورش العمل واللقاءات الذي نفذها فريق مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية.
وأشارت حريري إلى أن ضمان ديمومة العمل بآلية العدالة التصالحية تستدعي الإشراف وشراكة كل ذوي العلاقة بتعزيز الأمن والعدالة وسيادة القانون مع أهمية الرقابة والتفتيش والمتابعة والتقييم المجتمعي و القضائي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى