حلول لاستكمال المشاريع المتعثرة بمؤسسة المياه بحضرموت
حلول لاستكمال المشاريع المتعثرة بمؤسسة المياه بحضرموت
> سيئون «الأيام» خاص:
> اطلع فريق من لجنة وزارة الإدارة المحلية بحضرموت، اليوم الأحد، على المشاريع المتعثرة بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي حضرموت .
واستمع الفريق من مدير عام مؤسسة المياة د. عمر عبد الباري على المعوقات التي تواجه مشاريع المؤسسة المتعثرة، في مقدمتها مشروع المرافق الصحية في سيئون وتريم، إلى جانب مستحقات المقاولين من مشاريع البرنامج الاستثماري المتوقف منذ العام 2013م والسداد المركزي.
وأوضح عبدالباري أهم الخطوات التي قامت بها المؤسسة، والمخاطبات التي رفعتها إلى وزارة المياه والبيئة ومجلس الوزراء، للمطالبة بفسخ العقد رقم واحد، وطرح المناقصة من جديد لاستكمال هذا المشروع الحيوي والهام، بعد إنجاز مشروع محطة المعالجة، إلى جانب العمل على استكمال مشروع مجاري تريم. وأشار إلى بعض الحلول للاستفادة من محطة المعالجة، منها تشغيل محطة المعالجة بمدينة سيئون، والحفاظ عليها، من خلال تنفيذ خط ناقل من محطة الضخ بمدودة، إلى محطة المعالجة المركزية بمنطقة صليلة بكلفة 392 ألف دولار.
وأكد وفد وزارة الإدارة المحلية على عرض الموضوع على مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار حاسم يعيد الحياة للمشروع، والأمل للمواطنين، وحماية المدينة من الأضرار البيئية جراء طفح المجاري في الشوارع وبين البيوت، إلى جانب البحث عن ممول لمشروع الخط الناقل، وصرف ما تبقى من مستحقات المقاولين من البرنامج الاستثماري للمؤسسة.
واستمع الفريق من مدير عام مؤسسة المياة د. عمر عبد الباري على المعوقات التي تواجه مشاريع المؤسسة المتعثرة، في مقدمتها مشروع المرافق الصحية في سيئون وتريم، إلى جانب مستحقات المقاولين من مشاريع البرنامج الاستثماري المتوقف منذ العام 2013م والسداد المركزي.
وأوضح عبدالباري أهم الخطوات التي قامت بها المؤسسة، والمخاطبات التي رفعتها إلى وزارة المياه والبيئة ومجلس الوزراء، للمطالبة بفسخ العقد رقم واحد، وطرح المناقصة من جديد لاستكمال هذا المشروع الحيوي والهام، بعد إنجاز مشروع محطة المعالجة، إلى جانب العمل على استكمال مشروع مجاري تريم. وأشار إلى بعض الحلول للاستفادة من محطة المعالجة، منها تشغيل محطة المعالجة بمدينة سيئون، والحفاظ عليها، من خلال تنفيذ خط ناقل من محطة الضخ بمدودة، إلى محطة المعالجة المركزية بمنطقة صليلة بكلفة 392 ألف دولار.
وأكد وفد وزارة الإدارة المحلية على عرض الموضوع على مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار حاسم يعيد الحياة للمشروع، والأمل للمواطنين، وحماية المدينة من الأضرار البيئية جراء طفح المجاري في الشوارع وبين البيوت، إلى جانب البحث عن ممول لمشروع الخط الناقل، وصرف ما تبقى من مستحقات المقاولين من البرنامج الاستثماري للمؤسسة.
