تقرير بريطاني يفصح عن اتصالات بين الرياض ومسقط وصنعاء
تقرير بريطاني يفصح عن اتصالات سرية بين الرياض ومسقط وصنعاء
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وقال التقرير البريطاني: "على الرغم من التكتم الشديد والغموض الذي لا يزال يلف مجريات الجولة الحالية من النقاش الدائر بين ممثلي حركة أنصار الله الحوثية والمسؤولين السعوديين والعمانيين إلاَّ أن ظهور قادة عسكريين إلى جانب كبير مفاوضي الحركة محمد عبدالسلام فليتة خلال لقائهم بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود قبل عودة هؤلاء إلى صنعاء للتشاور يوحي بأن ترتيبات أمنية وعسكرية بين السعودية والحوثيين ربما يجري بحثها بجديةٍ إن لم يكن قد جرى التوصل إلى خطوطها الأساسية، وذلك لتأمين الحدود في جنوب السعودية، كهدف أمني أساسي للرياض، وكمقدمة تفضي إلى مرحلة تالية من العلاقة مع الحوثيين ضمن الكيان السياسي المأمول لليمن المجاور".
وأضاف التقرير: "لا يبدو أن السعودية وعُمان تسيران في اتجاه مغاير للمسار الذي اختطه الأمم المتحدة منذ بداية النزاع لمعالجة الأزمة اليمنية، لكن يمكن القول إن الرياض ومسقط تحاولان إعادة ترتيب أولويات الخطة الأممية بآليات وتدابير تتماشى مع واقع الحال الذي فرضته، من جهة، رغبة السعودية في الانسحاب التدريجي من المشهد اليمني، ومن جهة أخرى التفوق النسبي ميدانيًا للحركة الحوثية على حساب المعسكر الآخر المناوئ لها. وتتضمن الإجراءات إعادة بناء الثقة شبه المتفق عليها في الرياض مع الحوثيين تفاهمًا وقبولًا بالبنود التالية:
- تحويل الهدنة الهشة القائمة في اليمن إلى وقفٍ دائمٍ وشاملٍ لإطلاق النار.
- تبادل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسريًا لدى الطرفين.
- دفع رواتب موظفي الجهازين العسكري والمدني في اليمن بعد انقطاعها لنحو ثماني سنوات من الحرب، وذلك وفقًا لكشوفات عام 2014 قبل انقلاب الحوثيين على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واستيلائهم على السلطة بقوة السلاح.
- إفساح المجال أمام تدفق السلع والأغذية والأدوية والسماح بالسفر، وذلك عبر الموانئ والمطارات اليمنية المختلفة.
ويفترض من الناحية النظرية أن يؤدي النجاح في تحقيق مهام هذه المرحلة إلى عودة جميع أطراف الصراع اليمني إلى المسار السياسي المتوقف منذ أواخر عام 2018، لكن المسار سيعود، إن عاد، وسط تبدل الكثير من ملامح المشهد السياسي السابق الذي توقف عنده حين التوصل في ديسمبر 2018 إلى ما عرف بـ "اتفاق ستوكهولم" بشأن ميناء الحديدة".
ولفت التقرير إلى أن "الحوثيين يصرون على الاستحواذ على النصيب الأكبر من "كعكة السلام" من خلال أموال التعويضات وجبر الضرر والمخصصات المالية المقترحة لعملية إعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.
كل ذلك لا بد من وجهة نظر مراقبين أن يبدو بمثابة شروط تعجيزية أمام إمكانية التقدم في مسار المفاوضات السياسية المؤمل الذهاب إليها في المرحلة التالية.
هذا فيما يبدو الجانب المناهض للحوثيين، المستبعد من محادثتهم مع السعوديين، في موقف لا يحسد عليه منذ أن تم إضعاف فاعليته.
سعوديًا، تبدو الرياض برأي كثيرين في عجلة من أمرها لإغلاق ملف الصراع اليمني من جانبها على الأقل والتفرغ لقضاياها الداخلية والخارجية الخاصة".
واختتم التقرير بالقول: "أما إيران التي تحاول الظهور بمظهر الملتزم بمبادئ اتفاقها مع السعودية في بكين فتبدو من وجهة نظر خبراء في شؤون المنطقة غير جاهزة لرفع الغطاء عن الحوثيين" كأحد أهم أذرعها في الإقليم، وسوف تستمر بدعمهم وإن كان من تحت الطاولة، متذرعة بالقول إنها لا تستطيع إرغام الحوثيين على القبول بما لا يرون أنه يصب في مصلحتهم، بحسب ما قاله لبي بي سي نيوز عربي محلل سياسي إيراني في طهران طلب عدم الكشف عن هويته".
- الكشف عن خارطة طريق تتوافق عليها الأطراف اليمنية وتنهي الصراع
- تشمل ترتيبات أمنية وعسكرية وإجراءات لبناء الثقة
وقال التقرير البريطاني: "على الرغم من التكتم الشديد والغموض الذي لا يزال يلف مجريات الجولة الحالية من النقاش الدائر بين ممثلي حركة أنصار الله الحوثية والمسؤولين السعوديين والعمانيين إلاَّ أن ظهور قادة عسكريين إلى جانب كبير مفاوضي الحركة محمد عبدالسلام فليتة خلال لقائهم بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود قبل عودة هؤلاء إلى صنعاء للتشاور يوحي بأن ترتيبات أمنية وعسكرية بين السعودية والحوثيين ربما يجري بحثها بجديةٍ إن لم يكن قد جرى التوصل إلى خطوطها الأساسية، وذلك لتأمين الحدود في جنوب السعودية، كهدف أمني أساسي للرياض، وكمقدمة تفضي إلى مرحلة تالية من العلاقة مع الحوثيين ضمن الكيان السياسي المأمول لليمن المجاور".
وأضاف التقرير: "لا يبدو أن السعودية وعُمان تسيران في اتجاه مغاير للمسار الذي اختطه الأمم المتحدة منذ بداية النزاع لمعالجة الأزمة اليمنية، لكن يمكن القول إن الرياض ومسقط تحاولان إعادة ترتيب أولويات الخطة الأممية بآليات وتدابير تتماشى مع واقع الحال الذي فرضته، من جهة، رغبة السعودية في الانسحاب التدريجي من المشهد اليمني، ومن جهة أخرى التفوق النسبي ميدانيًا للحركة الحوثية على حساب المعسكر الآخر المناوئ لها. وتتضمن الإجراءات إعادة بناء الثقة شبه المتفق عليها في الرياض مع الحوثيين تفاهمًا وقبولًا بالبنود التالية:
- تحويل الهدنة الهشة القائمة في اليمن إلى وقفٍ دائمٍ وشاملٍ لإطلاق النار.
- تبادل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسريًا لدى الطرفين.
- دفع رواتب موظفي الجهازين العسكري والمدني في اليمن بعد انقطاعها لنحو ثماني سنوات من الحرب، وذلك وفقًا لكشوفات عام 2014 قبل انقلاب الحوثيين على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واستيلائهم على السلطة بقوة السلاح.
- إفساح المجال أمام تدفق السلع والأغذية والأدوية والسماح بالسفر، وذلك عبر الموانئ والمطارات اليمنية المختلفة.
ويفترض من الناحية النظرية أن يؤدي النجاح في تحقيق مهام هذه المرحلة إلى عودة جميع أطراف الصراع اليمني إلى المسار السياسي المتوقف منذ أواخر عام 2018، لكن المسار سيعود، إن عاد، وسط تبدل الكثير من ملامح المشهد السياسي السابق الذي توقف عنده حين التوصل في ديسمبر 2018 إلى ما عرف بـ "اتفاق ستوكهولم" بشأن ميناء الحديدة".
ولفت التقرير إلى أن "الحوثيين يصرون على الاستحواذ على النصيب الأكبر من "كعكة السلام" من خلال أموال التعويضات وجبر الضرر والمخصصات المالية المقترحة لعملية إعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.
كل ذلك لا بد من وجهة نظر مراقبين أن يبدو بمثابة شروط تعجيزية أمام إمكانية التقدم في مسار المفاوضات السياسية المؤمل الذهاب إليها في المرحلة التالية.
هذا فيما يبدو الجانب المناهض للحوثيين، المستبعد من محادثتهم مع السعوديين، في موقف لا يحسد عليه منذ أن تم إضعاف فاعليته.
سعوديًا، تبدو الرياض برأي كثيرين في عجلة من أمرها لإغلاق ملف الصراع اليمني من جانبها على الأقل والتفرغ لقضاياها الداخلية والخارجية الخاصة".
واختتم التقرير بالقول: "أما إيران التي تحاول الظهور بمظهر الملتزم بمبادئ اتفاقها مع السعودية في بكين فتبدو من وجهة نظر خبراء في شؤون المنطقة غير جاهزة لرفع الغطاء عن الحوثيين" كأحد أهم أذرعها في الإقليم، وسوف تستمر بدعمهم وإن كان من تحت الطاولة، متذرعة بالقول إنها لا تستطيع إرغام الحوثيين على القبول بما لا يرون أنه يصب في مصلحتهم، بحسب ما قاله لبي بي سي نيوز عربي محلل سياسي إيراني في طهران طلب عدم الكشف عن هويته".
