تحركات في شبوة وحضرموت لمنع سيطرة الحكومة على الثروات النفطية
تحركات في شبوة وحضرموت لمنع سيطرة الحكومة على الثروات النفطية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> بدأ مسلحون قبليون، منذ الجمعة، بالانتشار في هضبة حضرموت والخشعة بمحافظة حضرموت في خطوة للتقدم نحو المؤسسات الحكومية في المحافظة عقب خلافات مع مجلس القيادة الرئاسي حول نفط المحافظة.
مصادر محلية أفادت بأن المسلحين القبليين الذين يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة قاموا بفرض نقاط في بعض شوارع المحافظة في سياق التصعيد ضد توجهات المجلس الرئاسي باستئناف تصدير النفط، حيث تطالب قبائل حضرموت بحصة المحافظة من النفط.
ويتزعم الحراك "حلف قبائل حضرموت" بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش، الذي بدأ الجمعة بنشر المسلحين على مناطق مختلفة في المحافظة وذلك عقب انتهاء الـ48 ساعة، التي تم تحديدها للمجلس الرئاسي.
والأربعاء، هدد حلف قبائل حضرموت، بـ"وضع اليد على الأرض والثروة" إذا لم يستجب مجلس القيادة الرئاسي لمطالبه خلال 48 ساعة، معلنًا منع استئناف تصدير النفط إلا بعد الاتفاق على نسبة للمحافظة.
وفي بيان صدر عن اجتماع قياداته برئاسة الشيخ عمرو بن حبريش، دعا الحلف رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى الاعتراف بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع، أسوة بالأطراف الأخرى المشاركة في التسوية الشاملة في البلاد. وحذر الحلف من الإقدام على أي تصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت، وضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها، مشددًا على تنفيذ القرارات المتخذة من مؤتمر حضرموت الجامع والمزمنة الصادرة بتاريخ 13 يوليو 2024. واعتبر الحلف "المخزون النفطي الحالي في خزانات ميناء ضبة والمسيلة حقا من حقوق حضرموت، ولن نتنازل عنه، على أن يُسخّر كامل قيمته لشراء طاقة كهربائية لحضرموت".
في السياق ذاته، أعلن حلف أبناء وقبائل شبوة رفض أي اتفاقات حول ثروات المحافظة النفطية دون أن تكون لها الحصة العادلة فيها بشراكة وتمثيل عادل وندي. وأصدر الحلف الذي يرأسه الشيخ علي بن دوشل النسي، بيانًا حول مستجدات الأحداث في الشأن الوطني فيما يتعلق بعملية السلام والمفاوضات حول الملفات العالقة، خصوصًا الملف الاقتصادي.
وأكد الحلف أن أي مفاوضات أو حلول تتجاوز حقوق شبوة وأبنائها في التمثيل العادل وفي حصص المحافظة العادلة من ثرواتها وفي الشراكة لن تحقق الحلول المستدامة والسلام العادل. وشدّد الحلف على الرفض المطلق لأن تكون شبوة وثرواتها لقمة سائغة لأي مفاوضات جارية أو تسويات لا تكون فيها للمحافظة حصتها العادلة بها التي تتناسب مع ما تدعم به الخزينة العامة للدولة من ثرواتها.
ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى حضرموت في زيارة هادفة للتمهيد لاستئناف تصدير النفط، وهي الزيارة التي قوبلت بالرفض من قبل مؤتمر حضرموت الجامع الذي وصفها بـ"الخطيرة"، وأنها تأتي "في ظل ظروف معيشية وخدمية مزرية يعيشها المواطن الحضرمي بسبب عدم تلقي المحافظة مكانتها التي تستحقها من هذه الجهات"، وفق بيان صادر عنه.
وكان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي قد أقر حصة محافظة حضرموت من ثرواتها التي تقدر بنحو 25 % من عائدات بيع النفط، غير أن مراقبين يرون أن الحكومة عاجزة عن الالتزام بهذه النسبة في ظل الحديث عن تقاسم عائدات النفط والغاز مع الحوثيين في حال استئناف تصديره وفق المشاورات التي يرعاها المبعوث الأممي هانس جروندبرج والهادفة لمعالجة الملف الاقتصادي.
مصادر محلية أفادت بأن المسلحين القبليين الذين يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة قاموا بفرض نقاط في بعض شوارع المحافظة في سياق التصعيد ضد توجهات المجلس الرئاسي باستئناف تصدير النفط، حيث تطالب قبائل حضرموت بحصة المحافظة من النفط.
ويتزعم الحراك "حلف قبائل حضرموت" بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش، الذي بدأ الجمعة بنشر المسلحين على مناطق مختلفة في المحافظة وذلك عقب انتهاء الـ48 ساعة، التي تم تحديدها للمجلس الرئاسي.
والأربعاء، هدد حلف قبائل حضرموت، بـ"وضع اليد على الأرض والثروة" إذا لم يستجب مجلس القيادة الرئاسي لمطالبه خلال 48 ساعة، معلنًا منع استئناف تصدير النفط إلا بعد الاتفاق على نسبة للمحافظة.
وفي بيان صدر عن اجتماع قياداته برئاسة الشيخ عمرو بن حبريش، دعا الحلف رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى الاعتراف بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع، أسوة بالأطراف الأخرى المشاركة في التسوية الشاملة في البلاد. وحذر الحلف من الإقدام على أي تصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت، وضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها، مشددًا على تنفيذ القرارات المتخذة من مؤتمر حضرموت الجامع والمزمنة الصادرة بتاريخ 13 يوليو 2024. واعتبر الحلف "المخزون النفطي الحالي في خزانات ميناء ضبة والمسيلة حقا من حقوق حضرموت، ولن نتنازل عنه، على أن يُسخّر كامل قيمته لشراء طاقة كهربائية لحضرموت".
في السياق ذاته، أعلن حلف أبناء وقبائل شبوة رفض أي اتفاقات حول ثروات المحافظة النفطية دون أن تكون لها الحصة العادلة فيها بشراكة وتمثيل عادل وندي. وأصدر الحلف الذي يرأسه الشيخ علي بن دوشل النسي، بيانًا حول مستجدات الأحداث في الشأن الوطني فيما يتعلق بعملية السلام والمفاوضات حول الملفات العالقة، خصوصًا الملف الاقتصادي.
وأكد الحلف أن أي مفاوضات أو حلول تتجاوز حقوق شبوة وأبنائها في التمثيل العادل وفي حصص المحافظة العادلة من ثرواتها وفي الشراكة لن تحقق الحلول المستدامة والسلام العادل. وشدّد الحلف على الرفض المطلق لأن تكون شبوة وثرواتها لقمة سائغة لأي مفاوضات جارية أو تسويات لا تكون فيها للمحافظة حصتها العادلة بها التي تتناسب مع ما تدعم به الخزينة العامة للدولة من ثرواتها.
ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى حضرموت في زيارة هادفة للتمهيد لاستئناف تصدير النفط، وهي الزيارة التي قوبلت بالرفض من قبل مؤتمر حضرموت الجامع الذي وصفها بـ"الخطيرة"، وأنها تأتي "في ظل ظروف معيشية وخدمية مزرية يعيشها المواطن الحضرمي بسبب عدم تلقي المحافظة مكانتها التي تستحقها من هذه الجهات"، وفق بيان صادر عنه.
وكان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي قد أقر حصة محافظة حضرموت من ثرواتها التي تقدر بنحو 25 % من عائدات بيع النفط، غير أن مراقبين يرون أن الحكومة عاجزة عن الالتزام بهذه النسبة في ظل الحديث عن تقاسم عائدات النفط والغاز مع الحوثيين في حال استئناف تصديره وفق المشاورات التي يرعاها المبعوث الأممي هانس جروندبرج والهادفة لمعالجة الملف الاقتصادي.
