> ​يهدّد تراجع التمويلات الدولية للخدمات الأساسية والشؤون الإنسانية في اليمن القطاع الصحي الضعيف أصلا في البلد والمتضرّر بشدّة من الصراع المتواصل هناك منذ قرابة العشر سنوات والذي دخل عليه عامل تعقيد إضافي مؤثّر بشكل مباشر على الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومتمثّل في استهداف الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر والرد العسكري الأميركي والبريطاني عليهم.

وتضافرت العديد من العوامل لتقليص حجم ذلك التمويل من ضمنها طولُ فترة الصراع وكَلَلُ الممولين وسوء تصرّف السلطات سواء منها الحوثية أو المعترف بها دوليا في التمويلات وحمايتها من عوامل الهدر والفساد.

وقبل عدّة أشهر طالبت الأمم المتّحدة الجهات المانحة بأكثر من مليارين ونصف الميار دولار لتغطية نفقاتها على الخدمات والشؤون الإنسانية في اليمن لكن لم يصل من ذلك المبلغ وإلى حدّ الآن سوى جزء يسير بحسب مصادر يمنية.

ويؤثّر تناقص التمويل الدولي على قطاعي الصحة والغذاء شديدي الحيوية للسكان الذين يعانون توسّع دائرة الفقر في صفوفهم وندرة موارد الرزق تأثرا بالأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد، فضلا عن كون أعداد كبيرة منهم باتت مقيمة بعيدا عن مناطقها الأصلية التي اضطرت للنزوح عنها فرارا من الحرب.

وحذّرت الحكومة اليمنية، الأحد، من أن أكثر من ألف مرفق صحي في البلاد مهدد بالإغلاق جراء تراجع التمويلات الدولية للقطاع الصحي ما ينذر بتأثيرات سلبية على حياة ملايين السكان.

وقالت رئاسة الوزراء الأحد في بيان إنّ “رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك ترأس اجتماعا حكوميا في العاصمة المؤقتة عدن لبحث تحديات تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي”.

وخلال الاجتماع، حذر وزير الصحة قاسم بحيبح من أن “انخفاض التمويلات للقطاع الصحي سيؤدي إلى إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض 500 ألف امرأة لمخاطر الوفاة ويحرم 600 ألف طفل من خدمات التعليم والرعاية الصحية”.

كما حذر من أن الإغلاق “ينذر بعواقب كارثية على القطاع الصحي، ويؤثر على حياة ملايين المواطنين”. فيما وجّه بن مبارك بتشكيل لجنة تضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصحة والمياه والبيئة لإعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني المستهدف.

ودعا بحيبح الشركاء الدوليين والإقليميين إلى “تجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الإنسانية المحتملة”.

وفي يوليو الماضي أعلنت الحكومة اليمنية انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70 بالمئة. ودعت آنذاك المنظمات الإقليمية والدولية إلى “تقديم دعم مستدام للقطاع الصحي لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية وتجاوز هذه الفترة العصيبة”.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد وجّهت نداء لتوفير 2.7 مليار دولار لتمويل عمليات المساعدات الإنسانية في اليمن. ووصف بيتر هوكينز القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن المبلغ المالي الذي تسعى الأمم المتحدة للحصول عليه بأنه أكثر واقعية من مبلغ 4.3 مليار دولار الذي طلبته العام الماضي، حيث لم تتجاوز نسبة الاستجابة لنداء التمويل سنة 2023 أربعين في المئة فقط من البلغ المستهدف.

ولمّح هوكينز إلى اللجوء إلى مزيد من الانتقائية في تحديد الفئات المستهدفة بالمساعدات الدولية قائلا إنّ الهدف هو وضع برنامج إنساني يستهدف الفئات الأكثر ضعفا بشكل أفضل ويكون له تأثير أكبر.

وشدّد على أنه لا ينبغي نسيان اليمن في وقت يتصدى فيه العالم لأزمات إنسانية متعددة، قائلا إنّ التحدي الرئيسي هو معالجة مشكلة الجوع في بلد يستورد كل احتياجاته الغذائية تقريبا.

وتحمّل العديد من الدوائر الحوثيين والشرعية اليمنية الجزء الأكبر كبير من المسؤولية على تردّي الأوضاع الإنسانية وسوء الخدمات الأساسية في اليمن وذلك بسبب عدم قدرتهما على استثناء ملفات حيوية مثل الاقتصاد وما يرتبط به من أوضاع اجتماعية ومن عجز عن توفير ضرورات الحياة من صراعهما الذي يدور في نطاق نفس البلد وتطال تداعياته سكانه دون استثناء.

ودخل الطرفان خلال الأشهر الأخيرة في صراع اقتصادي ومالي كانت الدوائر ذاتها قد توقعّت بأن تكون له أسوأ الآثار على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في عموم مناطق البلاد، لكن الأمم المتّحدة تدخّلت بالتعاون مع قوى إقليمية لنزع فتيله ودفع طرفي الصراع إلى إبرام اتفاق تمّ بموجبه وقف إجراءتهما الاقتصادية والمالية ضدّ بعضهما البعض.

ويشهد اليمن منذ أكثر من عامين تهدئة للحرب التي بدأت قبل عشر سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء.

ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، لاسيما القطاع الصحي، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، بحسب الأمم المتحدة.