جامعة تعز.. قرار الشعيبي بتعيين عميد للعلوم الطبية مخالف للدستور وقانون الجامعات

السبت, 08 سبتمبر 2018 - 06:00 ص

3,078 مشاهدة

كلية العلوم الطبية والصحية بفرع جامعة تعز

> تقرير/ صلاح الجندي

أنشئت الجامعات في مختلف الدول لتكون منارة للاستقطاب العلمي والثقافي، وبيئة سليمة لتنوير الطالب بالعلم والمعرفة، وفي الجامعات اليمنية وعلى وجه الخصوص جامعة تعز أصبحت بيئة للاستقطاب الحزبي، على حساب مصلحة المجتمع، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في المخرجات العلمية والعملية.

رئاسة جامعة تعز عمدت، مؤخرا، إلى إصدار قرارات بفرعها بالتربة في مخالفة واضحة للدستور اليمني، وللائحات الجامعات اليمنية والخدمة المدنية، وذلك من خلال تعيين عمداء بقرارات مخالفة عبر ترشيحات ومسميات غير قانونية وليس لها أي صفة في الرفع والترشيح بالتغيير.

ومن بين هذه القرارات منصب النائب الرابع لرئيس جامعة تعز، والمسمى بنائب رئيس جامعة تعز لشئون فرع التربة، فضلا عن أن من رُشحوا لا تنطبق عليهم شروط شغل تلك المناصب.

وتمثلت هذه المخالفات الدستورية والقانونية، حسب ما وصفه أكاديميون، في قيام رئيس الجامعة د. محمد الشعيبي بتعيين نائب رابع لرئيس الجامعة، الأمر الذي يُعد سابقة خطيرة، خصوصا أن القانون لا يسمح بأكثر من ثلاثة نواب لرئيس الجامعة.

واعتبر الأكاديميون أن رئيس الجامعة تعدى صلاحية رئيس الجمهوري في التعيينات التي لا تخول إلا لرئيس الدولة، بحسب زعمهم.

وقالوا لـ«الأيام» إن «المادة (119) من دستور الجمهورية تنص على أن يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية:

ففي الفقرة (18) يتولى أي اختصاص نص عليه القانون والدستور، وبالرجوع للمادة (35) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية رقم (35) الفقرة (أ) التي نصت على أنه يكون لرئيس الجامعة نائب أو أكثر لا يزيدون عن ثلاثة يصدر بتعيينه/ بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض المجلس الأعلى وترشيح رئيس الجامعة لعدد لا يقل عن ضعف العدد المطلوب تعيينه».

وأضافوا: «وتوضح المادة إلى أن منصب نائب رئيس الجامعة وتعيينه هي من الصلاحيات الدستورية المنصوص عليها حصراً على رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد أن تعيين نائب رابع تحت مسمى نائب رئيس الجامعة لشئون فرع التربة من قِبل رئيس الجامعة يُعد مخالفة للدستور والقانون وينم عن الجهل فيهما».

واستند الأكاديميون بحديثهم لـ«الأيام» إلى المادة (119) فقرة (18) والمادة (129) والمادة (137) الفقرة (ﻫ، و، ج) من دستور الجمهورية اليمنية والمواد (1-12) فقرة (ﻫ، و، ج) والمادة (13، 20، 24، 27، 28) من القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء والمواد (4) الفقرة (أ) و(35) الفقرة (أ) و(36) الفقرة (1، 2، 3) من القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م بإنشاء اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية والمواد (128) الفقرة (و) والمادة (26) الفرقة (أ، ب) والمادة (25) الفقرة (أ،ج) والمادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

مخالفات قانونية

وأوضح أكاديميون لـ«الأيام» أن «مواد القانون تؤكد على أنه لا يحق للنائب الرابع مزاولة العمل بهذا المنصب المخالف للقانون، مؤكدين «أن الترشيحات وما يمارسه النائب الرابع من أعمال داخل فرع الجامعة، كتوقيعه على وثائق الطلاب بما فيها الشهادات التي يعتمدها وإصداره للتكاليف والأوامر الإدارية وتشكيل لجان الاستلام والتسليم وحضوره لمجالس الجامعة تحت هذا المسمى تقع ضمن إطار المخالفة القانونية الصريحة».

وأشاروا إلى أن «هذا المنصب لا يوجد في أي جامعة يمنية أخرى وغير منصوص عليه في قانون الجامعات اليمنية واللوائح المنظمة ولم يصدر به قرار من رئيس الجمهورية».

مخالفة أخرى

وكان رئيس الجامعة د. محمد الشعيبي قام مؤخرا بتعيين عميد كلية العلوم الطبية والصحية بفرع جامعة تعز بالتربة، وإزاحة عميدها الذي يُعد أحد دكاترتها، بهدف نقله إلى عمادة كلية التربية والعلوم والآداب، في مخالفة واضحة للدستور وقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية.

وتأتي المخالفة حسب أكاديميين «بأن العميد الجديد لا تنطبق عليه أي شرط من شروط شغل منصب العميد المنصوص عليها في قانون الجامعة اليمنية ولائحته التنفيذية، باعتباره ليس أقدم من بقية زملائه في التعيين ولا أعلى منهم في الدرجة العلمية، وأن تعيينه يعتبر مخالفة صريحة لنص المادة (40) الفقرة (ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية».

وأوضحوا في تصريحاتهم لـ«الأيام» أن «العميد الجديد يحمل درجة أستاذ مساعد بينما العميد السابق يحمل درجة أستاذ مشارك من بين بقية الزملاء، وهي أحد أهم شروط المنصب فضلا عن كونه الأقدم والأكثر خبرة في العمل الإداري وهو من مؤسسي الكلية».

وأكدوا أن اللائحة اشترطت أن يكون المرشح لمنصب العميد بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك في المادة (40) الفقرة (ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية والتي نصت على أنه «يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة عميد الكلية أن يكون حاصلا على الدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات الطبية التخصصية العليا المعترف بها، ودرجة أستاذ أو أستاذ مشارك وخبرة ست سنوات في العمل الأكاديمي والإداري».

وأشار الأكادميون إلى أن الترشيح للعميد الجديد كان من قبل من لا صفة رسمية له وهو ما يسمى النائب الرابع لرئيس الجامعة، مؤكدين بأن هذا النائب المكلف من رئيس الجامعة لا يحق له الرفع أو الترشيح أو مزاولة هذا العمل بهذا المسمى وبالتالي كل الإجراءات التي تمت بدء من الترشيح وانتهاء بتشكيل لجنة الاستلام والتسليم يعتبر باطلا ومخالفا للقانون، بحسب قولهم.

العميد الجديد غير متفرغ

بدوره، قال مصدر في كلية العلوم الطبية لـ«لأيام» إن «العميد الجديد عين سابقا رئيس قسم المختبرات الطبية بالمخالفة القانونية، ولم يزاول عمله الإداري لسنوات منذ تعيينه سوى شهر ونصف بالسنة كحد أقصى لتدريس المقررات فقط؛ لاستقراره في صنعاء.

وأضاف: «أن من تحمل أعباء إدارة القسم وتسيير اعماله طوال تلك الفترة هو عميد الكلية السابق وبمشاركة أحد الزملاء حرصا على مصلحة الطلاب وإنجاح العملية التعليمية».

وتساءل عن «كيف لهذا العميد الذي لم يمارس عملا اداريا حقيقيا حتى الآن يتم مكافأته بمنصب كهذا؟».

وكشف المصدر لـ«الأيام»: أن «العميد الجديد معين في مدينة صنعاء بمنصب عميد لكلية العلوم الطبية بالجامعة اليمنية الأردنية (أهلية) وما زال يزاول عمله حتى اللحظة وغير متفرغ للعمل الإداري بفرع التربة».

وأكد أن «تعيينه مخالف لنص المادة رقم (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على أن «مع مراعاة الأحكام الخاصة بشغل الوظائف بالإنابة لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى، كما لا يجوز له أن يجمع بين وظيفته وأي عمل آخر وقت الدوام».

وأفاد المصدر أن «العميد الجديد يقوم بالإشراف على طلاب فترة الامتياز في مختبرات الصحة العامة المركزية بصنعاء ولمدة تصل أحيانا إلى 11 شهرا بالسنة بتكليف من عمادة الكلية كونه متواجدا ومستقرا في مدينة صنعاء، بالإضافة إلى أنه لا يتواجد في الكلية إلا يومين في الأسبوع فقط لتدريس مواد مكلف بها».

إصرار على المخالفة

عميد كلية العلوم التطبيقية السابق د.وديع أحمد مقبل الشرجبي قال لـ«الأيام» إنه «قدم إحاطة إلى رئيس الجامعة بعد صدور القرار رقم 147 تاريخ 24/5/2018م لتوضح وجهة المخالفات القانونية، وطلب منه إحالة القرار إلى دائرة الشئون القانونية للمراجعة والنظر فيه، ولكن هذه الشكوى لم تجد آذانا صاغية وذهبت أدراج الرياح».

وأضاف: «قدمت دعوة قضائية إلى محكمة (غرب تعز الابتدائية)، طالبت فيها قاضي المحكمة بإصدار حكم ببطلان القرار الاداري الصادر من رئاسة الجامعة لمخالفته الصريحة للائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية».

وكشف الشرجبي قيام النائب الرابع، عديم الصفة القانونية، بإصدار أمرين إداريين بتشكيل لجنتين للاستلام والتسليم، الأولى بنفس التاريخ 10/7/2018م، ونفس رقم الأمر الإداري «20» بعرض من قبل الأمين العام المساعد واعتمدها النائب الرابع، والثانية بأمر مباشر من النائب الرابع، معتبرا أن ذلك «يدل على مدى التخبط في إصدار أوامر إدارية حتى وإن كانت مخالفة للقانون».

فتح مكتب العميد بالقوة

وأوضح الشرجبي أنه وبعد أن تم الرفع بالإحاطة إلى رئيس الجامعة لإعادة النظر في المخالفة القانونية، لم تقم رئاسة الجامعة بأي رد، غير أن القائمين على الجامعة فرع التربة قاموا باقتحام مكتبه عنوة بكسر الاقفال والعبث بمحتويات المكتب ومتعلقاته الشخصية فيه.

واعتبر الشرجبي أن «ذلك انتهاكا صارخا لحرمة الجامعة، ولم أرفض التسليم، بل طلبت أن تكون الإجراءات صحيحة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة».

وقال الشرجبي: «إن القانون في المادة (28) يحظر على الموظف القيام بأي عمل يخل بأدائه وواجباته الوظيفية، ويحظر على الموظف مغادرة مكان العمل أثناء فترة العمل الرسمي، فكيف بربكم يمنح قرار العمادة لشخص لا يتواجد في تعز وحضوره شرفي ولديه عدة وظائف يشغلها في صنعاء بالمخالفة للقوانين النافذة واللوئح التنفيذية المنظمة لها».