> ماهي أوجه التشابه والتطابق مع تقرير المحافظ السابق حافظ معياد؟
أثبتت عملية تحليل للبيانات المالية التي عرضها تقرير الخبراء الخاص باليمن في تقريره الأخير، أن معد الجزء الخاص بالبنك المركزي اعتمد بشكل كبير على مصادر مرتبطة بمحافظ البنك المركزي اليمني السابق حافظ معياد، حيث أجرى معد التقرير نفس العمليات بنفس الأسلوب والمنهجية التي أوردها تقرير سابق أعده حافظ معياد ضد المحافظ السابق للبنك المركزي محمد زمام، وسلمه للرئاسة اليمنية في حينه.

وتم استغلال ذلك التقرير للإطاحة بالمحافظ زمام لصالح تعيين حافظ معياد في نفس المنصب.

التحليل:
أولاً - من حيث طريقة عرض البيانات والأسلوب

إن أسلوب عرض بيانات تقرير لجنة الخبراء مطابق لأسلوب العرض، والذي اعتمد عليه المحافظ السابق حافظ معياد في عرضه لتقرير المصارفات، والتي قام حافظ معياد من خلالها بإيعاز المهمة لمستشاره رشيد الآنسي، وذلك بعد حصوله على كميات المصارفات التي أجراها البنك المركزي في عدن خلال عهد المحافظ السابق د. محمد منصور زمام من خلال تسريب تلك المعلومات والأرقام من الإدارة العامة للحسابات المركزية والفروع، والتي كانت تتم فيها عمليات القيد لتلك المصارفات.

فأسلوب ومعيار عرض التقريرين سواء أكان تقرير لجنة الخبراء الأخير، أو تقرير المصارفات الذي عرضه حافظ خلال يناير من العام 2019م لم يتضمنا أياً من أساليب عرض القوائم وتحليلها.

ثانياً - من حيث الملائمة والموضوعية (الموثوقية)
إن أهم خصائص المعلومة المحاسبية هي اتسامها بالخصائص الآتية:

فالملائمة في المعلومة المحاسبية هي:

1 - أن يتم تقديمها في الوقت المناسب (تكون لها قيمة زمنية).

2 - أن تكون لها القدرة على التنبؤ بالمستقبل (تكون لها قيمة تنبؤية).

3 ـ أن تكون لها قيمة استرجاعية، أي مقارنتها بتلك البيانات المخطط لها، وبذلك يكون لها مرجع صحيح في حالة تمت عمليات مقارنة وتحقق.

ولذلك، حتى تكون تلك المعلومة المحاسبية مفيدة، فلا بد لها أن تكون موضوعية ومصدراً للثقة في حالة ترتب عليها إبداء رأي واتخاذ قرار، ومن تلك الخصائص:

1 ـ عرض البيانات بصدق وشفافية ووضوح.

2 ـ حيادية المعلومة المحاسبية، والتي لا بد أن تمتاز بالحيادة.

3 ـ القابلية للتحقق.

والسؤال هو هل احتوى كلا التقريرين على هذه الخصائص والصفات.

ثالثاً - من حيث الهدف من التقرير
كان هدف تقرير المصارفات المنشور في صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للمحافظ السابق حافظ معياد هو نوع من التضليل المتعمد للرأي العام المحلي والإقليمي، ونوع من أنواع التشويه للمحافظ السابق د. محمد منصور زمام، وذلك تحت هدف مبطن كان يرسم له معياد خلال فترة رئاسته للجنة الاقتصادية التابعة للرئاسة الشرعية في المحافظات المحررة، حيث كانت تصل تقارير إلى حافظ معياد باعتباره أحد المؤسسين لبنك التسليف التعاوني الزراعي، وذلك بعد تعرض البنك لحالة من عدم الثقة من قبل معظم العملاء في المحافظات المحررة وسيطرة مركزه الرئيسي في صنعاء على السيولة النقدية، وأصبح البنك عاجزاً عن الوفاء بالتزامته، وخاصة فروعه في المحافظات المحررة تجاه موظفيه.

لذلك، توجب على الرجل أن يقوم بعملية فصل لفروع المحافظات المحررة لكاك بنك وتوفير أكبر كمية من النقد في خزائنه وحساباته الخارجية، بحيث إن ذلك الأمر لن يكون إلا في حالة توليه منصب محافظ البنك المركزي في عدن، ليتسنى له شراء الذمم الرخيصة وتحقيق أكبر عائد ممكن يحقق الاستمرارية لكاك بنك الذي أوشك على الانهيار.

كان مصدر تلك البيانات هو حافظ معياد ورجل الظل رشيد الآنسي، والذي قام بإعداد ذلك التقرير المشوه من خلال استناده إلى بيانات مركزي عدن، والتي للأسف الشديد يتم تسريبها من قبل لوبي يعمل لصالح المحافظ السابق حافظ معياد، وتم مطابقة ذلك بالعديد من الوثائق التي تحصلت عليها "الأيام"، وتثبت ذلك الأمر.

لقد اوقع هذا التسريب اللجنة الاممية في مشكلة ان تقريرها الان اصبح لعبة في تصفية بين الاطراف السياسية اليمنية وليس تقرير مستقل.

رابعاً - من حيث مضمون تلك المعلومات المحاسبية
توضح عملية التحليل التي قمنا بها لمؤشرات سعر الصرف التي بني عليها تقرير لجنة الخبراء، إضافة إلى تقرير المصارفات، واللذان اعتمدا على أساس واحد وبطريقتين عكسيتين، وسنوضحهما في الآتي:

لاحظ أن تقرير لجنة الخبراء قد بنى بيانات سعر الصرف لمؤشر سعر السوق، وذلك في مقارنتها بمؤشرات سعر صرف الريال السعودي في تقرير المصارفات متضاربة، وبدرجة شوهت تلك المعلومات وذلك من خلال الآتي:
ـ قام مستشار المحافظ السابق حافظ معياد، رشيد الآنسي، بتضخم سعر السوق خلال عرضه لتقرير لجنة الخبراء، وتبين أن سعر المبادلة مقابل السعودي عند مقارنتها بنفس التاريخ هو سعر مبادلة تضخمي بلغ حده الأعلى في أول عملية.

ـ على العكس من ذلك، فان تقرير المصارفات تعمّد إظهار سعر السوق منخفضاً وبطريقة ساذجة مقارنة بأسعار شراء البنك لكميات النقد من الريال السعودي، وذلك كالتالي:

أما بالنسبة لمؤشرات أسعار المبادلة بين الدولار والريال السعودي فقد أوضحت حجم ذلك الخلل، وذلك كالتالي:

ملاحظة مهمة
خلال عرض تقرير لجنة الخبراء، تم تضخيم سعر الدولار من خلال مؤشر المبادلة للسعودي المتضخم، والذي بلغ حده الأعلى وتراجع حتى بلغ 3.86 ريالات سعودي مقابل الدولار، وهذا يمثل خللاً ظاهراً في كلا تلك البيانات.
أما بالنسبة لتقرير المصارفات، فقد بنى سعر صرف الدولار مقابل السعودي على أساس مؤشر سعر مبادلة لم يصل حده الأعلى لسعر المبادلة السائد في السوق المحلي.