الكتلة الوزارية بالانتقالي تعبر عن أسفها لما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي
الكتلة الوزارية بالانتقالي تعبر عن أسفها لما جاء في بيان الاتحاد الاوروبي
> عدن "الأيام"
> أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه لما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي
الأخير، حول الأوضاع في اليمن، ومصير مجلس القيادة الرئاسي، وتأكيده على
"التمسك بوحدة البلاد".
وأصدر وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة اليمنية، أمس الخميس، بيانًا بخصوص ما صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، رافضين ما تضمنه من تلميحات حول مسؤولية الانتقالي عن الخلافات التي تعصف بالمجلس الرئاسي في اليمن.
وعبر بيان الكتلة الوزارية للانتقالي عن أسفه من تحميل الاتحاد الأوروبي -ضمنيًا- ممثل "شعب الجنوب" مسؤولية التباينات داخل المجلس الرئاسي.
وأشار إلى أن البيان الحكومي المؤيد لما صدر عن الاتحاد الأوروبي جاء بلا "توافق" أو "تروي"، وفق ما وصفه وزراء الانتقالي.
وزراء الانتقالي أكدوا حرصهم مع الوزراء الجنوبيين ومنذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة بالحفاظ على التجانس والانسجام داخل الحكومة، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان توفير الأمن والاستقرار والخدمات رغم كل الصعوبات والعراقيل.
ورأوا أن صدور البيان الأوروبي على هذا النحو يكشف أن هناك جهات استغلت علاقاتها والثقة الممنوحة لها، بتقديم معلومات مغلوطة لا تخدم الشراكة التي تأسست عليها حكومة المناصفة وفق اتفاق الرياض.
كما أكدوا أن البيان الأوروبي لا يخدم التوافق الذي خلصت إليه مشاورات الرياض برعاية خليجية، والتي أكدت على مشروعية وعدالة القضية الجنوبية، وحق شعب الجنوب باستعادة دولته كاملة السيادة في حدود ما قبل 22 مايو 1990، بحسب تعبيرهم.
وسبق للحكومة اليمنية، أن رحبت، يوم الثلاثاء الماضي، بالبيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية المتضمن التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
كما رحبت بدعم الاتحاد الأوروبي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ووحدة المجلس الرئاسي، وجهود السلام والتسوية الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.
وأشادت الحكومة في بيانها الذي نشرته وكالة "سبأ" بإعلان الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه وتدخلاته الإنسانية والإنمائية للعام المقبل، ودعوته مجتمع المانحين إلى مضاعفة تعهداتهم المالية وضمان عمل إنساني وإنمائي أكثر فعالية.
وأعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها لموقف الاتحاد الأوروبي المدين للاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية، والبنى التحتية، ودعت إلى موقف دولي حازم بتصنيف الحوثيين منظمةً إرهابيةً عالمية، كخيار سلمي لجلب السلام والاستقرار الذي يستحقه اليمنيون جميعًا.
ويشهد المجلس الرئاسي اليمني خلافات بين القوى والمكونات التي تشكل منها، وهي في الغالب كيانات سياسية وعسكرية ذات توجهات متباينة، وتمتلك رؤى متناقضة لشكل المستقبل السياسي في اليمن.
وتصاعدت خلال الآونة الأخيرة موجة هذه الخلافات، خاصةً فيما يتعلق بتنفيذ البنود الأمنية والعسكرية لاتفاق الرياض، وتمسك المجلس الانتقالي بضرورة رحيل قوات حكومية من منطقة مهمة في وادي حضرموت.
وأصدر وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة اليمنية، أمس الخميس، بيانًا بخصوص ما صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، رافضين ما تضمنه من تلميحات حول مسؤولية الانتقالي عن الخلافات التي تعصف بالمجلس الرئاسي في اليمن.
وعبر بيان الكتلة الوزارية للانتقالي عن أسفه من تحميل الاتحاد الأوروبي -ضمنيًا- ممثل "شعب الجنوب" مسؤولية التباينات داخل المجلس الرئاسي.
وأشار إلى أن البيان الحكومي المؤيد لما صدر عن الاتحاد الأوروبي جاء بلا "توافق" أو "تروي"، وفق ما وصفه وزراء الانتقالي.
وزراء الانتقالي أكدوا حرصهم مع الوزراء الجنوبيين ومنذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة بالحفاظ على التجانس والانسجام داخل الحكومة، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان توفير الأمن والاستقرار والخدمات رغم كل الصعوبات والعراقيل.
ورأوا أن صدور البيان الأوروبي على هذا النحو يكشف أن هناك جهات استغلت علاقاتها والثقة الممنوحة لها، بتقديم معلومات مغلوطة لا تخدم الشراكة التي تأسست عليها حكومة المناصفة وفق اتفاق الرياض.
كما أكدوا أن البيان الأوروبي لا يخدم التوافق الذي خلصت إليه مشاورات الرياض برعاية خليجية، والتي أكدت على مشروعية وعدالة القضية الجنوبية، وحق شعب الجنوب باستعادة دولته كاملة السيادة في حدود ما قبل 22 مايو 1990، بحسب تعبيرهم.
وسبق للحكومة اليمنية، أن رحبت، يوم الثلاثاء الماضي، بالبيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية المتضمن التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
كما رحبت بدعم الاتحاد الأوروبي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ووحدة المجلس الرئاسي، وجهود السلام والتسوية الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.
وأشادت الحكومة في بيانها الذي نشرته وكالة "سبأ" بإعلان الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه وتدخلاته الإنسانية والإنمائية للعام المقبل، ودعوته مجتمع المانحين إلى مضاعفة تعهداتهم المالية وضمان عمل إنساني وإنمائي أكثر فعالية.
وأعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها لموقف الاتحاد الأوروبي المدين للاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية، والبنى التحتية، ودعت إلى موقف دولي حازم بتصنيف الحوثيين منظمةً إرهابيةً عالمية، كخيار سلمي لجلب السلام والاستقرار الذي يستحقه اليمنيون جميعًا.
ويشهد المجلس الرئاسي اليمني خلافات بين القوى والمكونات التي تشكل منها، وهي في الغالب كيانات سياسية وعسكرية ذات توجهات متباينة، وتمتلك رؤى متناقضة لشكل المستقبل السياسي في اليمن.
وتصاعدت خلال الآونة الأخيرة موجة هذه الخلافات، خاصةً فيما يتعلق بتنفيذ البنود الأمنية والعسكرية لاتفاق الرياض، وتمسك المجلس الانتقالي بضرورة رحيل قوات حكومية من منطقة مهمة في وادي حضرموت.
