صحيفة مقربة للسعودية: ترتيبات لتشكيل حكومة جديدة باليمن
صحيفة مقربة للسعودية: ترتيبات لتشكيل حكومة جديدة باليمن
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أفادت صحيفة مقربة للسعودية، بأن الشرعية اليمنية تسعى إلى ترميم التصدعات التي تعتري صفوفها أمام جملة من التحديات الماثلة والملحة بإجراءات عدة من بينها تعديل مرتقب في حكومة المناصفة التي تشكلت بموجب اتفاق الرياض، سيشمل رئاسة الحكومة وعددا من الحقائب السيادية.
وحسب ما نشرته "اندبندنت عربية" أمس الأول الأحد، فأن "الشرعية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي تجري منذ أيام عدة مشاوراتها، وفقا لحال التوافق السياسي الوطني القائمة عليه لإجراء تعديل يشمل تغيير رئيس الحكومة د. معين عبدالملك، إضافة إلى سبع حقائب وزارية بينها وزارات سيادية مثل الداخلية والمالية والنفط، إلى جانب الإعلام والتعليم العالي والاتصالات والشؤون القانونية والعمل".
وقالت الصحيفة إن "المجلس الرئاسي يتريث في خصوص الأسماء المقترحة حتى استكمال جمع المعلومات اللازمة عن كل اسم منها مع اشتراط الكفاءة والقدرة على تطوير عمل الوزارات بعد حالة الشلل التي اعترت عملها خلال الفترة الماضية".
وأورد التقرير الذي نشرته الصحيفة جملة من الاتهامات لحكومة معين عبدالملك أبرزها "الإخفاق والقصور في معالجة معظم قضايا المواطنين ومشكلاتهم، خصوصا المتصلة بحياتهم اليومية وأبرزها الجانب الاقتصادي بالتزامن مع انهيار متلاحق لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية" مشيرا إلى أن من ضمن أسباب الإقالة "استمرار حال التباين مع المجلس الانتقالي الجنوبي بسبب عدد من الترتيبات العسكرية والأمنية ومنها ما يتعلق بتموضع قوات الشرعية في عدد من المحافظات الجنوبية وعدم دفعها إلى جبهات القتال ضد الحوثي شمالا".
وشكلت حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب بمرسوم من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، في 18 ديسمبر 2020، مكونة من 24 حقيبة وزارية برئاسة معين عبدالملك، لكنها عجزت وفقا للمراقبين عن تنفيذ أهم أولوياتها المتمثلة في إصلاح المنظومة الاقتصادية للبلاد ووقف تدهور العملة ومحاربة الفساد والإخفاق العسكري والأمني المتلاحق، مما دفع إلى تنامي السخط الشعبي ضدها.
وأجري تعديل في هذه الحكومة في حقائب وزارية بينها وزارة الدفاع عقب تسلم مجلس القيادة الرئاسي قيادة البلاد.
وتتزامن التعديلات المرتقبة مع وصول رئيس الوزراء إلى العاصمة السعودية الرياض ولقاءه رئيس مجلس القيادة، وهو ما عده مراقبون إجراءً رئاسيا يهدف إلى استكمال المشاورات في ما يخص التعديل الحكومي المرتقب وبقية الملفات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض وبحث دعم سعودي جديد في ظل أنباء تفيد بعجز الشرعية عن تمويل الالتزامات المسؤولة عنها.
وحسب ما نشرته "اندبندنت عربية" أمس الأول الأحد، فأن "الشرعية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي تجري منذ أيام عدة مشاوراتها، وفقا لحال التوافق السياسي الوطني القائمة عليه لإجراء تعديل يشمل تغيير رئيس الحكومة د. معين عبدالملك، إضافة إلى سبع حقائب وزارية بينها وزارات سيادية مثل الداخلية والمالية والنفط، إلى جانب الإعلام والتعليم العالي والاتصالات والشؤون القانونية والعمل".
وقالت الصحيفة إن "المجلس الرئاسي يتريث في خصوص الأسماء المقترحة حتى استكمال جمع المعلومات اللازمة عن كل اسم منها مع اشتراط الكفاءة والقدرة على تطوير عمل الوزارات بعد حالة الشلل التي اعترت عملها خلال الفترة الماضية".
وأورد التقرير الذي نشرته الصحيفة جملة من الاتهامات لحكومة معين عبدالملك أبرزها "الإخفاق والقصور في معالجة معظم قضايا المواطنين ومشكلاتهم، خصوصا المتصلة بحياتهم اليومية وأبرزها الجانب الاقتصادي بالتزامن مع انهيار متلاحق لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية" مشيرا إلى أن من ضمن أسباب الإقالة "استمرار حال التباين مع المجلس الانتقالي الجنوبي بسبب عدد من الترتيبات العسكرية والأمنية ومنها ما يتعلق بتموضع قوات الشرعية في عدد من المحافظات الجنوبية وعدم دفعها إلى جبهات القتال ضد الحوثي شمالا".
وشكلت حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب بمرسوم من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، في 18 ديسمبر 2020، مكونة من 24 حقيبة وزارية برئاسة معين عبدالملك، لكنها عجزت وفقا للمراقبين عن تنفيذ أهم أولوياتها المتمثلة في إصلاح المنظومة الاقتصادية للبلاد ووقف تدهور العملة ومحاربة الفساد والإخفاق العسكري والأمني المتلاحق، مما دفع إلى تنامي السخط الشعبي ضدها.
وأجري تعديل في هذه الحكومة في حقائب وزارية بينها وزارة الدفاع عقب تسلم مجلس القيادة الرئاسي قيادة البلاد.
وتتزامن التعديلات المرتقبة مع وصول رئيس الوزراء إلى العاصمة السعودية الرياض ولقاءه رئيس مجلس القيادة، وهو ما عده مراقبون إجراءً رئاسيا يهدف إلى استكمال المشاورات في ما يخص التعديل الحكومي المرتقب وبقية الملفات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض وبحث دعم سعودي جديد في ظل أنباء تفيد بعجز الشرعية عن تمويل الالتزامات المسؤولة عنها.
