> كشف المسؤول الإعلامي في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، نوّار أبكر، أسباب تراجع خدمة الكهرباء في المدينة بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة مع قرب حلول فصل الصيف الذي تزداد فيه أحمال التوليد.

وأكد أبكر في منشور مطول على حسابه في الفيسبوك أن أسباب عدم تحسن الخدمة بالصيف الراهن تتمحور في نقطتين رئيسيتين هما: عدم وجود إرادة حقيقية من الرئاسة والحكومة، وتنصل رئاسة الحكومة من القيام بالحد الأدنى من واجباتها تجاه ملف الكهرباء، لافتًا إلى أنه إذا كان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يريدون أن تنعم العاصمة عدن والمحافظات المجاورة بالحد المعقول من الكهرباء لكانوا اتخذوا قرارات العام الماضي ستضع حدًا لـ ‎ %‎ 80من هذه المعاناة وبتكلفة أقل بكثير مما ينفقه مسؤولو البلد في نفقاتهم الخاصة.

• بترومسيلة والمنصورة

وأوضح أبكر أن هذه القرارات كانت ستساهم في إدخال محطة بترومسيلة بالخدمة، وهو ما يعني إضافة أكثر من 170 ميجاوات إلى التوليد الحالي وبالتالي تقليص العجز من 320 ميجا إلى 150 ميجا فقط، مشيرًا إلى وضع محطة المنصورة التي اتخذت رئاسة الحكومة قرارًا بإعادة تأهيلها في شهر أبريل من العام 2022 ولم تقم بالإجراءات رسميًا إلا بعد أن تدخل وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس في شهر مارس الماضي وقام بدفع 14 مليون دولار من قيمة التأهيل البالغة 32 مليون يورو.

وأضاف، أنه يجري حاليا أعمال التحضير لإدخال أحد المحركات التي جرى تأهيلها للخدمة خلال الأيام القادمة بقدرة عشرة ميجاوات من قبل الطاقم الأجنبي المنفذ لعملية الصيانة، وحتى هذه اللحظة لم تبادر رئاسة الحكومة بدفع ولو جزء من قيمة التأهيل، علما بأن عملية التأهيل سترفع إنتاج المحطة من 23 ميجا إلى 60 ميجاوات، بمعنى لو كانت هذه الحكومة جادة لكانت هنالك 40 ميجا قد أدخلت بالخدمة بهذا الصيف، ولكن كالعادة قرارات ورقية وتنصل على الواقع.

• مشكلة المحطة القطرية

وتطرق أبكر إلى مشكلة محطة الحسوة 2 المعروفة باسم "المحطة القطرية" التي تولد 60 ميجاوات، وقال "لكم أن تتخيلوا تقدم صندوق قطر للتنمية منذ أكثر من عام لرئاسة الحكومة بمبادرة تأهيل المحطة وإعادة إدخالها للخدمة مجددًا على نفقة الصندوق، فقط الموافقة من الجانب اليمني ممثلا برئاسة الحكومة، وبعد متابعة من قبل وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين ومماطلة لأكثر من عام من قبل رئاسة الحكومة، تم السماح للجانب القطري الشهر الماضي والذي قام مشكورًا بفتح محركات المحطة ونقلها جوا إلى هولندا لإجراء عملية الإصلاح أواخر شهر مايو الماضي أي بعد عام من تقديم الطلب رسميًا"، موضحًا أنه لو كانت هناك إرادة حقيقية لكانت 50 ميجاوات صافي الإنتاج من المحطة القطرية وليس أواخر العام الحالي بحسب ما أفاد الجانب القطري.

وأضاف "لو كانت هنالك إرادة فإن عجز التوليد كان سينخفض من 320 ميجا إلى قرابة 60 ميجاوات وكل ذلك بأعمال تأهيل محطتي المنصورة والقطرية واستكمال مشروع تصريف الطاقة المعرقل لأكثر من عامين".

• مشروعا التصريف والطاقة الشمسية الإماراتية

وبخصوص مشروع تصريف الطاقة، أوضح أبكر أن الفِرَق تقوم حاليا بأعمال ربط الكابلات والمفاتيح وأنه أنجز في محطة الحسوة التحويلية ما يقارب ‎%‎ 90 من أعمال الربط، ويجري العمل حاليًا في المحطتين التحويليتين (المنصورة - خورمكسر)، لكنه أشار إلى أنه لن ينجز خلال الصيف الحالي.

وفيما يتعلق بمحطة الطاقة الشمسية 120 ميجاوات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، قال أبكر "كان من المقرر لها أن تدخل الخدمة في هذا الشهر. وبحسب تقرير الشركة المنفذة فإنه بسبب تأخر وصول المواد والعراقيل التي واجهت الشركة في موقع العمل ستكون المدة الزمنية لإدخال المحطة للخدمة في شهر أكتوبر القادم.

• الباخرة العائمة المنسية

ولم ينس أبكر أن يستذكر الباخرة العائمة التي جرى استئجارها من قبل رئاسة الحكومة وكان من المقرر وصولها في شهر سبتمبر من العام الماضي 2022، لكنه رفض الحديث عنها ووجه تساؤلا لرئاسة الحكومة "أين وصلت الباخرة؟!"، وطالب مجلس القيادة الرئاسي بالبحث عن هذه الباخرة.

• ملف الوقود وعبث رئاسة الحكومة

أبكر في منشوره اعتبر ملف وقود الكهرباء أهم ملف تعبث به رئاسة الحكومة بكل وضوح، وقال إن رئاسة الحكومة لم تطلب من السعودية تجديد المنحة على الرغم من مطالبة الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء بذلك، وقامت بشراء الديزل والمازوت من السوق التجاري بتكلفة ثلاثة أضعاف على ما يقدمه الأشقاء لأسباب لا تخفى على أحد. في إشارة إلى السمسرة والعمولات التي ترافق مثل هذه العمليات.

واستطرد "ليس ذلك فحسب بل تنصلت الحكومة منذ الأسبوع الماضي من توفير الوقود لكهرباء عدن وتركت المحافظ يواجه ذلك وحيدًا. الوقود الذي يكلف قرابة أكثر من مليون و200 ألف دولار لليوم الواحد حملته الحكومة السلطة المحلية وتنصلت من القيام بواجبها دون حتى مراعاة الظروف التي نعيشها حاليًا، والأثر المترتب على توقف تزود الوقود، مما استدعى قيام المحافظ بإيقاف توريد إيرادات عدن لصالح البنك المركزي طالما والأمر وصل برئاسة الحكومة بأنها تتنصل من القيام بواجبها"، موضحًا أن المحافظ قام بشراء 3 آلاف طن من الديزل إلى جانب الألفين التي قام بشرائها سابقا.

• تساؤل أخير

وتساءل أبكر عن سبب الصمت الذي يخيم على مجلس القيادة الرئاسي وتحديدًا اللواء عيدروس الزبيدي وأبو زرعة المحرمي إزاء هذا الفساد وما يتعرض له المواطن من معاناة، مؤكدًا أن التصريحات لم تعد تكفي وأن المواطن بانتظار حلول عاجلة تضمن بحدها الأدنى تأمين وقود الصيف فقط ومن ثم نناقش حلول صيف 2024.