> مهما اتسمت الحكومات المشكلة أو المعينة في اليمن من 90م حتى اليوم، من حكومة مشتركة بين الجنوب والشمال بعد الوحدة إلى حكومة وطنية بعد حرب 94م - المشترك- إلى حكومة وطنية عقب 2006م، جميعها تفاوتت من حيث الأداء ومن حيث الاستثمارات الحكومية التنموية، كانت أشبه بحكومات اللون الواحد في الجنوب والشمال قبل 90م.

أما الحكومات الأسوأ والتي هي الأخرى اتسمت بتصنيفات كحكومة الوفاق الوطني في 2011م إلى حكومات الشرعية: إنقاذ وطني، حكومة إدارة أزمات، حكومة وطنية، حكومة مناصفة، جميعها قبلت القسمة على الأحزاب والمكونات، وانطلقت من مبدأ حكومة المحاصصة بين الأطراف السياسية دون أي تقدم يذكر على الواقع، أو أي انعكاس على المواطن، بل أضحت مستنقعًا جاذبًا للفساد والوجوه المكررة، و وزراء اخترقوا واحتكروا مفهوم القسمة، التي يتبناها الحزب الذي يدفع بممثله لتلك المناصب السيادية، باعتبارها مغانم خاصة، من 2011، شهدنا وإلى اليوم حكومات من باسندوة إلى بحاحإلى بن دغر إلى معين، تعمل من الخارج وإن جاءت إلى البلد، فهي عابرة، زائرة تنفق على ذاتها وشخوصها وتواجدها الخارجي، تحت مبرر الأوضاع اللامستقرة، وسيطرة الحوثي على البلاد، مع ذلك فيما لو قارنا أوضاع شبيهة بل وتتخطى مانحن فيه كبلدان ودول: ليبيا، سوريا، (العراق إلى حد ما) السودان اليوم، فإن حكوماتها متنافرة إلا أنها مستقرة بالداخل. يبدو أن الوضع سيظل متلازمة يمنية لن ننفك منها، لأن الحكومة وأعضاءها، طاب لهم العمل بهذا المنهج، والذي إن استمربهذا الحال فأن البلاد سوف يجرفها طوفان، ليحيلها إلى جزر متباعدة، وظهور حكومات موازية، والتي قد بدأت تلوح في المنظور الآني، أو سنفاجأ بحكومات محلية، كما يقول المثل الحضرمي ( كلين يحكم في مكلاه). هذا إن ظل الوضع على ما هو عليه، فكما تقتسم الحكومة الموارد لها ولأعضائها ومقربيها، فإن التقسيم وارد منطقيا إلى كيانات جغرافية، قد تزيدعلى ما رسم له في 2013 م أو ما بعده ما قد يصعب السيطرة عليه من قبل الأمم المتحدة وبندها السابع أو من دول التحالف أو من الرباعية، إن لم يسبق ذلك محاكاة ( اللبننة، الصوملة، البلقنة) فالبحث عن السلم عندنا يفضي إلى الحرب، و ها قد بدأت الخارطة تتضح بتقسيم المجتمع بكيانات وتجمعات وكانتونات، تتجاذبها الكارتيلات السياسية ذات النفوذ الواضح، لذلك فالمواطن أصبح قابلا لتقبل كل شيء، بعد أن لاقى من الساسة المتصارعين والحكومات المتعاقبة مالم يتوقعه. أول حكومة عقب أزمة اليمن الربيعية، عينت الحكومة في 7 ديسمبر2011م:

محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء.

أبوبكر القربي وزير الخارجية.

محمد ناصر أحمد وزير الدفاع.

عبدالقادر قحطان وزير الداخلية.

يحيى الشعيبي وزير التعليم العالي.

محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي.

نبيل شمسان وزير الخدمة المدنية.

أمة الرزاق حمد وزير الشؤون الاجتماعية.

علي محمد اليزيدي وزير الإدارة المحلية.

صخر الوجيه وزير المالية.

عبد الحافظ نعمان وزير التعليم الفني.

محمد أحمد المخلافي وزير الشؤون القانونية.

عبدالله عوبل منذوق وزير الثقافة.

قاسم سلام وزير السياحة.

علي أحمد العمراني وزير الإعلام.

سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة.

عبده رزاز صالح وزير المياه والبيئة.

صالح سميع وزير الكهرباء.

أحمد بن دغر وزير الاتصالات.

واعد باذيب وزير النقل.

فريد أحمد مجور وزير الزراعة.

عوض السقطري وزير الثروة السمكية.

عمر الرسمي وزير الأشغال.

حمود عباد وزير الأوقاف.

معمر الإرياني وزير الشباب والرياضة.

مرشد العرشاني وزير العدل.

مجاهد القهالي وزير شؤون المغتربين.

عبدالرزاق الأشول وزير التربية والتعليم.

أحمد قاسم العنسي وزير الصحة العامة.

حورية مشهور وزير حقوق الإنسان.

رشاد الرصاص وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والوزراء.

شايف عزي صغير وزير دولة.

حسن أحمد شرف الدين وزير دولة.

ثم أضيف لها ثلاثة وزراء دولة أيضا، وزراء دون حقائب وزارية، أما النفط والمعادن فقد عين لها هشام شرف.