وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين الطيارين الذين يتم التحقيق معهم، كان هناك حوالي 600 طيار مرخصين للطيران لصالح شركات طيران الركاب، بينما يحمل الباقون تراخيص تجارية لمختلف أدوار الطيران، في حين أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية أوامر لحوالي 60 طيارًا بالتوقف عن الطيران؛ بسبب المخاطر المحتملة التي تشكلها حالتهم الصحية على سلامة الطيران.

وسلط التقرير الضوء على نقاط الضعف في عملية الفحص الطبي للطيارين، التي تجريها إدارة الطيران الفيدرالية، حيث غالبًا ما يقوم الطيارون بالإبلاغ الذاتي عن الحالات الصحية التي قد يكون من الصعب اكتشافها من خلال فحوصات طبية سريعة.

وكشف أيضًا عن مشكلة ضمن نظام إعانات العجز الخاص بوزارة شؤون المحاربين القدامى، حيث يقلل بعض المحاربين القدامى من مشكلاتهم الصحية التي يقدمونها إلى إدارة الطيران الفيدرالية، بينما يبالغون فيها لتعظيم تعويضات التقاعد.

وتناول التقرير المخاوف المتعلقة بالسلامة المرتبطة بإخفاء الطيارين لحالات طبية، حيث يمكن أن تؤثر مشكلات الصحة العقلية والاضطرابات الأخرى على قدرتهم على قيادة الطائرات بأمان.

ورغم الدعوات لتعزيز إجراءات الرقابة، لم تشارك إدارة الطيران الفيدرالية بشكل مستمر السجلات الطبية التجريبية مع وكالات أخرى للتحقق من المطالبات الصحية التي يقدمها الطيارون حتى السنوات الأخيرة.

ونوهت الصحيفة إلى أن العديد من الطيارين أدينوا بتزوير السجلات أو عدم الكشف عن الحالات الصحية التي يعانون منها، وهناك جدل حول عدالة معاملة الطيارين الذين خدموا في القوات المسلحة بشكل مختلف عن أولئك الذين لم يسبق لهم الخدمة في الجيش.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى التحديات المعقدة لضمان سلامة الركاب والطيران من خلال مراقبة الظروف الصحية للطيارين والإبلاغ عنها بدقة، لا سيما في سياق استحقاقات التعويضات الخاصة بالعجز للمحاربين القدامى.