سد النهضة.. إثيوبيا تقول إنها "لن توقع أبدا" على أي وثيقة تحد من حقوقها التنموية
سد النهضة.. إثيوبيا تقول إنها "لن توقع أبدا" على أي وثيقة تحد من حقوقها التنموية
> «الأيام»سبوتنيك:
> أكد رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أن المفاوضات الثلاثية
الجديدة مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، تجري بطريقة تحترم المصالح
الوطنية والحقوق السيادية لبلاده.
وتعتبر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، أن سد النهضة يمثل تهديدا "وجوديا" لها.
وبشأن استئناف المفاوضات مؤخرا في القاهرة، أشار بيكيلي في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، إلى أنها "بدأت بروح جيدة، وتم خلالها تقديم 16 مقال، وتم بالفعل تعديل 9 منها، لتشمل أفكار الدول الثلاث".
وبسؤاله عن مصالح الطرفين، كشف رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، سيشيلي بيكيلي، وهو وزير الري الإثيوبي السابق، أن هناك "بعض المفاوضين الذين دافعوا بصوت عال عن اتفاق ملزم بشأن السد".
وشدد على أن "إثيوبيا لن توقع أبدا خلال المفاوضات الجديدة على أي وثيقة يمكن أن تحد من حقوقها التنموية".
وأوضح سيليشي بيكيلي في تصريحاته، أن "فريق التفاوض الإثيوبي يعمل بعناية، للتأكد من أن الاتفاقيات لا تحد من حقوق التنمية للبلاد، وأن استخدام سد النهضة لا يسبب ضررا كبيرا لدول المصب".
"بالنسبة لنا كإثوبيا، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أن ننظر بعناية إلى المواد التي نوقعها، والتأكد من أنها لا تحد من حقوق إثيوبيا في التنمية، وسوف نتحقق أيضا مما إذا كان استخدامنا للمياه يسبب ضررا كبيرا لدول المصب أم لا".
وكانت الحكومة المصرية، أعلنت في أواخر الشهر الجاري، أن"جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة الأسبوع الماضي، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي"، مشيرة إلى أن "هدف المفاوضات هو الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
وأكد البيان أن "مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث".
واستضافت مصر، يوم الأحد الماضي، جولة جديدة من محادثات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، في وقت أكد رئيس وفد إثيوبيا المفوض سيلشي بيكلي، أن "هناك فوائد ستجنيها مصر والسودان من استكمال بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي".
يأتي ذلك بعد شهر من اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في شهر يوليو/ تموز الماضي، على استئناف المفاوضات، على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، في شهر يوليو، أن "المفاوضات الجديدة بشأن سد النهضة لها سقف زمني محدد ولا يمكن أن تكون ممتدة مثلما كان في السابق".
وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة، فيما طلبت السودان والقاهرة مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.
