نواب الاشتراكي والمؤتمر يرفضون المشاركة بجلسة البرلمان
رئاسة مجلس النواب وتكتلات برلمانية - أرشيفية
> عدن «الأيام» خاص:
> أحدثت الدعوة التي وجهتها رئاسة مجلس النواب لأعضاء المجلس، أمس السبت، لعقد جلسه برلمانية عبر الاتصال المرئي " تقنية الزووم" لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة حول قضايا الاتصالات والغاز والنفط والكهرباء وقضايا أخرى، ردود فعل ساخطة من قبل تكتلات برلمانية بارزة داخل المجلس.
وكشفت مصادر برلمانية عن رفض كتلتين في مجلس النواب المشاركة في اللقاء التشاوري الذي دعت لانعقاده اليوم الأحد رئاسة المجلس.
وأكدت المصادر أن كتلة المؤتمر الشعبي العام المنضوية في المجلس السياسي برئاسة العميد طارق صالح، والذي يقدر عددهم بـ 30 نائبًا برلمانيًا، وكذلك كتلة الحزب الاشتراكي اليمني البالغ عددهم 7 أعضاء في مجلس النواب، قد رفضوا المشاركة في اللقاء التشاوري الذي دعت لانعقاده رئاسة المجلس، ووجهوا لها انتقادات شديدة.
وتحصلت "الأيام" على بيان أصدرته يوم أمس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني ردًّا على دعوة رئيس مجلس النواب بشأن عقد جلسة افتراضية تشاورية لأعضاء مجلس النواب عبر تقنية الاتصال المرئي "الزووم" اليوم الأحد. وقالت كتلة الاشتراكية إنها تلقت دعوة للمشاركة، دون سابق تنسيق بشأنها أو التشاور في موضوعاتها المعلنة.
وأوضح بيان الاشتراكي نقاطًا وملاحظات هامة حول الجلسة البرلمانية المزمعة، وفيما يلي نصها:
أولًا: أي انعقاد لجلسات المجلس بشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق ينبغي أن تكون داخل اليمن، وبعد استلام الرد الكتابي من الحكومة على رسالة المجلس، وفي جلسات علنية، وبحضور الجانب الحكومي، ووفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لذلك.
ثانيا: أي لقاء تشاوري لأعضاء المجلس عبر الزووم لا أساس دستوري أو قانوني له.
ثالثا: لطالما انتقدنا المخالفات الدستورية والقانونية لحكومة الشرعية، وتشددنا في محاسبتها في الظروف الاستثنائية الراهنة، فلا يجدر بنا كمجلس نواب أن نمارس نفس المخالفات الدستورية والقانونية، ولسان حالنا يقول: "لا تنهَ عن خُلقٍ وتأتِ مثله.. عار عليك إذا فعلت عظيم".
رابعًا: ينبغي أن يستحضر الجميع طبيعة الأوضاع الاستثنائية المعقدة التي تمر بها البلاد، والحرص على الشراكة والتوافق والعمل المشترك في مختلف مؤسسات الشرعية، بما يخدم المصلحة الوطنية وإصلاح الأوضاع المختلة، بهدف تخفيف معاناة المواطنين، وتحقيق الهدف المشترك في استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام.
خامسًا: وعليه نعلن عدم مشاركتنا في الجلسة الافتراضية المعلن عنها.
من جانبها أكدت رئاسة مجلس النواب أنها ستعقد جلسة المشاورات البرلمانية في موعدها المحدد غدًا دون أن توضح كيفية عقدها في ظل رفض كتلتا الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام المشاركة فيها.
وكشفت مصادر برلمانية عن رفض كتلتين في مجلس النواب المشاركة في اللقاء التشاوري الذي دعت لانعقاده اليوم الأحد رئاسة المجلس.
وأكدت المصادر أن كتلة المؤتمر الشعبي العام المنضوية في المجلس السياسي برئاسة العميد طارق صالح، والذي يقدر عددهم بـ 30 نائبًا برلمانيًا، وكذلك كتلة الحزب الاشتراكي اليمني البالغ عددهم 7 أعضاء في مجلس النواب، قد رفضوا المشاركة في اللقاء التشاوري الذي دعت لانعقاده رئاسة المجلس، ووجهوا لها انتقادات شديدة.
وتحصلت "الأيام" على بيان أصدرته يوم أمس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني ردًّا على دعوة رئيس مجلس النواب بشأن عقد جلسة افتراضية تشاورية لأعضاء مجلس النواب عبر تقنية الاتصال المرئي "الزووم" اليوم الأحد. وقالت كتلة الاشتراكية إنها تلقت دعوة للمشاركة، دون سابق تنسيق بشأنها أو التشاور في موضوعاتها المعلنة.
وأوضح بيان الاشتراكي نقاطًا وملاحظات هامة حول الجلسة البرلمانية المزمعة، وفيما يلي نصها:
أولًا: أي انعقاد لجلسات المجلس بشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق ينبغي أن تكون داخل اليمن، وبعد استلام الرد الكتابي من الحكومة على رسالة المجلس، وفي جلسات علنية، وبحضور الجانب الحكومي، ووفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لذلك.
ثانيا: أي لقاء تشاوري لأعضاء المجلس عبر الزووم لا أساس دستوري أو قانوني له.
ثالثا: لطالما انتقدنا المخالفات الدستورية والقانونية لحكومة الشرعية، وتشددنا في محاسبتها في الظروف الاستثنائية الراهنة، فلا يجدر بنا كمجلس نواب أن نمارس نفس المخالفات الدستورية والقانونية، ولسان حالنا يقول: "لا تنهَ عن خُلقٍ وتأتِ مثله.. عار عليك إذا فعلت عظيم".
رابعًا: ينبغي أن يستحضر الجميع طبيعة الأوضاع الاستثنائية المعقدة التي تمر بها البلاد، والحرص على الشراكة والتوافق والعمل المشترك في مختلف مؤسسات الشرعية، بما يخدم المصلحة الوطنية وإصلاح الأوضاع المختلة، بهدف تخفيف معاناة المواطنين، وتحقيق الهدف المشترك في استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام.
خامسًا: وعليه نعلن عدم مشاركتنا في الجلسة الافتراضية المعلن عنها.
من جانبها أكدت رئاسة مجلس النواب أنها ستعقد جلسة المشاورات البرلمانية في موعدها المحدد غدًا دون أن توضح كيفية عقدها في ظل رفض كتلتا الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام المشاركة فيها.
