مدير بريد الشيخ عثمان لـ"الأيام": صرف رواتب الموظفين عبر البريد حق قانوني
مكتب بريد مديرية الشيخ عثمان
> عدن «الأيام» عبدالله الناحية:
> التقت "الأيام" أمس الاثنين، بمدير مكتب بريد مديرية الشيخ عثمان مختار أشرف محمد ناصر والذي قال "بينما كان يعد فرع الشيخ عثمان من أبرز الفروع الذي يحظى بأعلى نسبة إيرادية بات الفرع يواجه إشكاليات في سير العمل بشكل خاص أبرزها تحويل صرف رواتب القطاعات الحكومية عبر الصرافات والبنوك إضافة إلى غياب الدور الحكومي منذُ العام 2015م".
وأوضح أشرف بأن أبرز أسباب التأخير في صرف رواتب المتقاعدين تأخر البنك المركزي بصرف السيولة النقدية، وهو الأمر الذي أضاف للوضع تنغيصًا لدى المتقاعدين الذين يعتبرون بالنسبة لنا آباء وأمهات ولهم فترة طويلة يستلمون رواتبهم من البريد ونحن نعاملهم معاملة حسنة نظرًا لما قدموه في مسيرة حياتهم المهنية.
وأضاف بدأنا منذ يوم الأربعاء الماضي صرف رواتب المتقاعدين لمنتسبي الجيش بينما متقاعدي القطاع المدني بدأوا يستلمون رواتبهم من قبل ذلك بأربعة أيام، وهناك تفاوت بين مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين كون المدنيين نسبتهم أكبر حجمًا.
وتابع على الرغم من غياب الدعم الحكومي منذ العام 2015م والذي بسببه افتقدنا للعديد من الخدمات بحيث أصبحنا بلا دعم بعد أن كان لدينا دعم من العمولات في الصرف للمرافق التي حولت الصرف لموظفيها عبر البنوك والذين ليس لديهم الحق القانوني بالصرف للمرافق الحكومية لأنها تعد من مهام البريد.
مستكملًا حديثه لكننا لا نعرف من الذي اتخذ القرار بتحويل صرف رواتب القطاعات الحكومية مثل مكاتب (الصحة، والتربية، والإنشاءات) إلى المصارف وهو حق قانوني من حقوق البريد وفارق العمولة مهول مقارنة بما يتلقاه البريد.
وأوضح أشرف بأن أبرز أسباب التأخير في صرف رواتب المتقاعدين تأخر البنك المركزي بصرف السيولة النقدية، وهو الأمر الذي أضاف للوضع تنغيصًا لدى المتقاعدين الذين يعتبرون بالنسبة لنا آباء وأمهات ولهم فترة طويلة يستلمون رواتبهم من البريد ونحن نعاملهم معاملة حسنة نظرًا لما قدموه في مسيرة حياتهم المهنية.
مختار أشرف محمد ناصر مدير بريد مديرية الشيخ عثمان
وتابع على الرغم من غياب الدعم الحكومي منذ العام 2015م والذي بسببه افتقدنا للعديد من الخدمات بحيث أصبحنا بلا دعم بعد أن كان لدينا دعم من العمولات في الصرف للمرافق التي حولت الصرف لموظفيها عبر البنوك والذين ليس لديهم الحق القانوني بالصرف للمرافق الحكومية لأنها تعد من مهام البريد.
مستكملًا حديثه لكننا لا نعرف من الذي اتخذ القرار بتحويل صرف رواتب القطاعات الحكومية مثل مكاتب (الصحة، والتربية، والإنشاءات) إلى المصارف وهو حق قانوني من حقوق البريد وفارق العمولة مهول مقارنة بما يتلقاه البريد.
