> أكد مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء، تسلم مجلس النواب مذكرة من رئيس مجلس الوزراء مرفقة بالرد الحكومي المفصل على ما جاء من اتهامات خطيرة، وتوصيات في تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الصادر نهاية أغسطس الماضي.

وقال المصدر إن الحكومة ردت على تقرير اللجنة البرلمانية بمذكرة من رئيس مجلس الوزراء، مرفقة بتقارير من وزارات الكهرباء والنفط والاتصالات والمالية، دون إرسال نسخة من اتفاقية الاتصالات مع شركة (NX) الإماراتية التي كانت واحدة من أهم المخالفات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية. وأضاف أن رئاسة البرلمان أحالت ردود الجانب الحكومي للجنة مصغرة من لجنة تقصي الحقائق المشكلة لدراستها.

وبحسب المصدر إن ردود الجانب الحكومي "كثير منها غير مقنع، ولم يتم حتى الآن إرسال أي نسخة من اتفاقية الاتصالات السرية".

ومطلع سبتمبر اتهم رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي البرلمان بممارسة "الاستقطاب السياسي" من خلال انتقاده تمرير الحكومة اتفاقية الاتصالات لصالح شركة إماراتية، وقال إن تشكيل اللجنة البرلمانية "غير دستوري وغير قانوني"، وشن هجومًا على من وصفهم بالفاسدين والمتنفذين.

وتعهد رئيس الحكومة -حينها- بالرد على تساؤلات البرلمان، وإطلاع الرأي العام بالردود بكل شفافية "لأنه ما فيش حاجة نخبيها (...) وأن نعرض المعلومات للراي العام".

وفي 26 أغسطس الفائت، وجهت رئاسة مجلس النواب، الحكومة بسرعة تصحيح الاختلالات الجسيمة والمخالفات الخطيرة للدستور والقانون، والتي تضمنتها تقارير اللجنة البرلمانية المشكلة للتقصي في قطاعات الكهرباء والاتصالات واستيراد المشتقات النفطية والمالية العامة والبنك المركزي.

وقالت في رسالة موجهة من سلطان البركاني لرئيس مجلس الوزراء، إنه "هالها حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، وهو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة".

وأكدت أن "العديد من الأجهزة الحكومية التي جرى تقصي الحقائق بشأنها لم تلتزم بأبسط القواعد القانونية في ممارستها لواجباتها وخالفت الدستور والقانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر تعطيل قانون المناقصات والمزايدات وعدم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وتفعيل دورها، وكذا هيئة مكافحة الفساد، مما جعل باب العبث والفساد مفتوحاً على مصراعيه دون رقيب أو حسيب واختزال تلك الأجهزة الرقابية باللجان الفنية المشكلة من الحكومة في مخالفة صريحة للقوانين النافذة ذات العلاقة".

وشدد البرلمان على الحكومة بإلغاء أي إجراءات تمت في قطاع الاتصالات مع شركة NX الإماراتية وإعادة النظر في الاتفاقية بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها، وسرعة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية). وموافاة البرلمان بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.

وشددت هيئة رئاسة مجلس النواب على ضرورة التزام الحكومة ببرامجها وبروح الدستور والقانون بدلًا من الاستمرار في المخالفات والاختلالات السائدة، وتنفيذ التوصيات البرلمانية وموافاة البرلمان بما يتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين.