> طالبت اللجنة الزراعية بمديرية زنجبار وزير الزراعة والري والثروة السمكية والنائب العام للجمهورية، أمس الأول بوقف العبث في منطقة القريات وتحمل المسؤولية بتوقيف العبث الحاصل في القريات في محافظة أبين، حيث أن اللجنة منذ سنوات وهي تناشد السلطات المحلية والقضائية والأمنية بالمحافظة، بتحمل المسؤولية بتوقيف البناء الذي يتم في أرض زراعية، ومنطقة أثرية، وتدمير قنوات الري، وتغيير معالم الأرض الزراعية، وأن هذا التدمير الذي يتم ببناء مخططات سكنية، بدون ترخيص من الأشغال العامة أو عقارات الدولة، وحرمان المزارعين من ري أراضيهم.

وأشارت إلى أنه يتم البناء رغم توقيفات النيابة العامة والأمن العام، حيث أنه يتم نقل مواد البناء والبردين، وتعاقد مع مصنع الحافرة الذي يقوم بنقل البردين والكرادم، وأحجار الكسرة، أمام مرمى ومسمع السلطة المحلية بالمحافظة والأمن والنيابة.

ولهذا فإن اللجنة الزراعية بزنجبار تحمل السلطات المحلية والأمنية والنيابة كامل المسؤولية، وتحويلهم إلى القضاء، لمحاسبتهم على التفريط في الحق العام، من قنوات الري، وأعبار ومساقي ومضارب السيول التي قام بمسحها والتعدي عليها من جماعة المتنفذين.

وتعلن اللجنة الزراعية بزنجبار، أنها لن تتخلى عن حقوق المزارعين، وسوف تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية، في الدفاع عن الأرض الزراعية بالقريات والمنطقة الأثرية "المشقافة"، التي تعد ملكية عامة لكل أبناء أبين. وتدعو كل الشرفاء من أبناء مدينة زنجبار ومحافظة أبين، إلى التصعيد، كون هذه القضية أصبحت قضية رأي عام.