قالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أمس الجمعة، إن مجلس النواب بصنعاء قد أقر قوانين جديدة تمنح جماعة الحوثي صلاحيات مطلقة خاصة في الجوانب المالية والضريبية والجبايات.

وأوضحت الصحيفة أن مجلس النواب الموالي للحوثيين بصنعاء قد أقر يوم الخميس الفائت تعديل مجموعة من القوانين الضريبية والجمركية، منحوا بموجبها لرئيس مجلس حكمهم الانقلابي الحق في فرض ضرائب جديدة، أو رفع الضرائب والرسوم الجمركية المعمول بها حاليًا، وهو ما سيفتح الباب أمام دفعة جديدة من الجبايات على السكان الذين يحتاج ثلاثة أرباعهم إلى نوع من المساعدة.

وبحسب مصادر سياسية وناشطين، صوّت أعضاء مجلس النواب الموالين للحوثيين بصنعاء على مقترح قدمه رشيد أبو لحوم وزير المالية في حكومة صنعاء غير المعترف بها.

ويمنح المقترح رئيس مجلس الحكم في مناطق الحوثيين سلطة تعديل القوانين، وفرض أو تعديل الرسوم الضريبية والجمركية بناء على اقتراح من الوزير، ودون تدخل من حكومة الانقلاب أو ما يسمى «مجلس النواب»، خلافًا للدستور اليمني الذي يمنع بشكل قاطع فرض أي رسوم ضريبية إلا بقانون.

المصادر بيّنت أنه وبموجب التعديلات التي أُدخلت على قوانين الضرائب والجمارك والمالية العامة، فإن مناطق سيطرة الحوثيين تنتظر فرض مزيد من الضرائب والجبايات، مضافة إلى الجبايات والرسوم المفروضة من قبل خلافًا للقانون، عبر المنافذ الجمركية التي تم استحداثها بين المحافظات، أو رسوم النظافة وتحسين المدن والمجالس المحلية، وصولًا إلى الجبايات الخاصة بالمناسبات الطائفية.

سياسيون وناشطون في صنعاء أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التعديلات، ستفتح الباب أمام إغراق السكان، في مناطق سيطرة الجماعة، بالجبايات والضرائب، ورأوا أن اعتقال رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين، ضمن الإجراءات التي تعمد الحوثيون اتخاذها؛ بهدف كسر إضراب المعلمين، وإنهاء أكبر تحدٍ واجههم بشأن مطالب الموظفين برواتبهم التي قُطعت منذ 7 سنوات.

من جهته طالب وزير الثقافة اليمني الأسبق، خالد الرويشان، الحوثيين بإطلاق رئيس نادي المعلمين أبو زيد الكميم، في حين تعهد النادي باستمرار الإضراب وتصعيده حتى الاستجابة لمطالبه، وندد باستمرار اعتقال رئيسه.

ونددت اللجنة التحضيرية لنادي النقابات المهنية، بأشد العبارات، بما قامت به سلطات الحوثيين ضد الكميم. وقالت إن ذلك «تجنٍ واعتداء ضد كل المطالبين بحقوقهم وفقًا للدستور وقانون الوظيفة العامة». وطالبت «جميع منتسبي النقابات المهنية بالتضامن مع الموظفين».