> لا يمكن احتساب مدى تأثر الاقتصاد الإسرائيلي في حربه الحالية ضد حركة حماس حتى اللحظة وسط استمرار الاشتباكات وتفاقم العمليات العسكرية ما بين الطرفين ليومها الثامن على التوالي.

في تقديرات أولية، يعتبر استراتيجي الأسواق في بنك "هبوعليم"، أكبر بنوك إسرائيل، مودي شافيرر، خسائره في الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار)، ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.

وبهذا تعتبر هذه الخسارة هي الأعلى منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.

كما تزيد تلك التقديرات على إجمالي خسائر الناتج المحلي الإجمالي من عملية "الجرف الصامد" كما أطلقت عليها إسرائيل، في غزة خلال يوليو 2014، والتي بلغت خسائرها 3.5 مليار شيكل بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وفقاً لتقديرات بنك إسرائيل.

كما قدر اقتصاديون إسرائيليون الأضرار المباشرة للحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، بنحو 3.5 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب تضرر القطاع السياحي والتجارة وتوقف الأعمال وارتفاع نسبة الهجرة والاستدعاءات العسكرية.

واستمرت الحرب ضد حزب الله في لبنان في عام 2006 لـ34 يوماً، وتضرر القطاع السياحي حينها بنسبة 37% خلال الفترة ما بعد الحرب مباشرة.

وكانت ربع الشركات في شمال إسرائيل معرضة لخطر الإفلاس بعد الحرب حينها. وقالت غرفة التجارة الإسرائيلية، إن إجمالي إيراداتها المفقودة بلغ نحو 1.4 مليار دولار.

على الصعيد البيئي، تم إحراق في عام 2006، أكثر من 3 آلاف فدان من الغابات وتدمير 10 آلاف فدان أخرى من الحدائق بسبب حوالي 450 حريقًا أشعلته الصواريخ. وقدرت تكلفة إعادة تأهيل هذه المناطق بـ 18 مليون دولار.

وبهذا، واستنادا لدراسة "هبوعليم"، تعتبر الأضرار الاقتصادية الناتجة من الاشتباكات الحالية (في أسبوعها الأول) هي قرابة ضعف الخسائر المالية التي عانت منها تل أبيب خلال حربها ضد حزب الله التي استمرت لـ34 يوما.