المالية تقدم مقترحات لشراكة بين الدول الهشة لمواجهة التحديات
المالية تقدم مقترحات لشراكة بين الدول الهشة لمواجهة التحديات
> مراكش «الأيام» خاص:
>
وقدم بعض المعالجات والمقترحات بشأن تلك التحديات والأزمات شملت زيادة تقديم الدعم للقطاعات التي تساهم في محاصرة وكبح اتساع أسباب الهشاشة ونشوء الصراعات، وتخفيف شروط التبادل التجاري، وإلغاء القيود القائمة لتمكين البلدان النامية والأقل نموًا من الدخول للأسواق الدولية، وتسهيل حركة نقل البضائع منها وإليها، وتعديل الشروط والضوابط القائمة تجاه المديونيات الخارجية، واتباع مسارات حقيقية للتخفيف من أعباء تلك المديونيات، والاستفادة من المبادرات والتسهيلات التي تطلقها الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية في مجالات تعزيز الأمن الغذائي والطاقة ومحاربة الفقر وضمان خلق فرص عمل وبطرق عادلة.
شارك وزير المالية سالم بن بريك بمدينة مراكش المغربية، اليوم الأحد، في المؤتمر الوزاري المعني بالتصدي للهشاشة والصراع، بحضور المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وعدد من ممثلي الدول والخبراء بالصندوق.
وأكد بن بريك، أهمية خلق شراكات حقيقية واسعة بين الدول الهشة في الحاضر والمستقبل لمواجهة التحديات المتفاقمة في ظل المتغيرات الهائلة والسريعة على مستوى العالم.
وقال إن الشراكة الحقيقية المنشودة تكون قائمة على فهم الصعوبات ومكامن مسبباتها وصولًا إلى استنباط الحلول الممكنة والقابلة للتنفيذ، وهذا لن يتأتى إلا من خلال استمرار الدعم والمساندة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كضمانة أساسية لمغادرة بلداننا ساحة الفقر والعوز والتشتت والضياع وعدم الاستقرار".
وتطرق إلى الأزمات التي تعصف باليمن منذ عام 2015م في المجالات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى تبني الحكومة حاليًا برنامج إصلاحات شاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، وكذا التحديات القائمة التي تشمل ضعف البنية التحتية التي تعيق مسار التنمية الشاملة، والمديونية، وتتابع الصدمات الخارجية وتأثيراتها مثل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتعثر سلاسل التوريدات من الدول، وعدم ملائمة الشروط التجارية وتكافؤها بين الدول المتقدمة والنامية والأقل نموا، وتأثيرات التغيرات المناخية وما لحق ذلك من كوارث طبيعية، وارتفاع حالات ومعدلات النزوح الداخلي والهجرة الخارجية إلى البلاد.
