> ناقشت ورقة بحثية صادرة أمس عن مركز سوث 24 للأخبار والدراسات، ملف الأسلحة لدى تنظيم القاعدة في اليمن، أو ما يعرف بـ "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، في ظل التطور الأمني الأخير المتمثل باستخدام الطائرات المسيرة من قبل التنظيم ضد القوات الجنوبية في محافظة شبوة.

الورقة التي كتبها فريق متخصص بشؤون الجماعات المسلحة ومكافحة الإرهاب في المركز، وتألفت من 23 صفحة، فصلَّت بشكل دقيق الباكورة الأولى لمخزون تنظيم القاعدة من الأسلحة الذي اشتمل في فترة من الفترات على دبابات، وراجمات صواريخ، وقاذفات محمولة على الأكتاف، وعربات عسكرية، ومضادات أرضية، ورشاشات متنوعة.

واستعرضت الورقة عبر التسلسل الزمني تطور منظومة أسلحة القاعدة، ابتداء من العبوات الناسفة التي رافقت التنظيم قبل وبعد تأسيسه في 2009، مرورًا بالأحزمة الناسفة والرشاشات حتَّى السيارات المفخخة التي ازدهر استخدامها في 2012 من قبل القاعدة في عدن وحضرموت والبيضاء وشبوة وصنعاء.

وأشارت الورقة إلى حصول القاعدة على بعض المدافع والهاونات في ذات الفترة من قبل مشايخ قبليين في محافظة مأرب، مرورًا بغنائم عسكرية هائلة من العتاد الثقيل تحصل عليها التنظيم من معسكرات الجيش اليمني في أبين وشبوة بين العامين 2011 و2012. ونشرت الورقة أسماء بعض هذه الأسلحة وأصنافها في جدول كامل.

وعززت الورقة من شرحها التفصيلي بالصور للدبابات والآليات العسكرية التي حصل عليها تنظيم القاعدة آنذاك.

وتطرقت الورقة إلى حرب 2015 التي حاول فيها تنظيم القاعدة التماهي مع مجاميع المقاومة الشعبية المناهضة لقوات الحوثيين وصالح القادمة من صنعاء. أشارت الورقة إلى حصول القاعدة في عدن آنذاك على بعض الأسلحة التي قدمها التحالف العربي للمقاومة.

ولفتت الورقة إلى المرحلة اللاحقة لطرد الحوثيين من عدن والجنوب التي استطاعت فيها المقاومة الجنوبية ترتيب صفوفها إلى قوات مدربة محترفة، وبدء الحرب ضد تنظيم القاعدة بدعم مباشر من الإمارات، لاسيما في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت.

وذكرت الورقة أن تنظيم القاعدة شارك في العامين 2019 و2020 إلى جانب القوات الحكومية التي ينتمي معظم أفرادها إلى حزب الإصلاح، في الحرب ضد القوات الجنوبية بمحافظة أبين، "بينما كانت محافظة شبوة ملاذه الآمن بعد خروجه من محافظة البيضاء في العام 2021".

واستفاضت الورقة في تقييم التطور النوعي الأخير المتمثل بوصول سلاح الطيران المسير إلى يد القاعدة في محافظة شبوة، واستخدامه لمرات عدة ضد قوات دفاع شبوة في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد بشكل رئيسي. وتقترح الورقة 3 مصادر محتملة لهذا السلاح وهي: التصنيع المحلي، مليشيا الحوثيين، القوات الموالية لحزب الإصلاح.

تصف الورقة المصدر الأول بالاحتمال الضعيف وإن كان واردًا، وتميل إلى المصدر الثاني المتمثل بمليشيا الحوثيين. تذكر الورقة أسباب موضوعية قد تدفع الحوثيين لتزويد القاعدة، خصمهم المفترض، بالطيران المسير، من بينها توفير مبررات لمواصلة الاعتداء العسكري على الجنوب وإشغال المجلس الانتقالي.

وحددت الورقة في الختام توصيات عدة، هي:

- يُعدّ استخدام تنظيم القاعدة في اليمن لسلاح الطائرات المسيرة تطورًا خطيرًا، أيًا كان نوعها، وهو أمر يتطلب جهودًا مستمرة لمعرفة تفاصيل أكثر عنها وعن مصدرها، كجزء من مهام الحرب الدولية على الإرهاب.

- هذا السلاح جزء من أسلحة مختلفة حصل عليها التنظيم دون عناء من جهات ما (محلية أو خارجية) خلال السنوات الأخيرة، وهو أمر يستدعي التحقيق الجاد لمعرفة مصدر تزويد القاعدة به.

- إنّ مجرد وصول هذا السلاح إلى تنظيم القاعدة أمر يتطلب الاستنفار بغض النظر عن محدودية استخدامه، كون ذلك قد يرتبط بسياسة التنظيم العملياتية لا بوفرة وعدم وفرة هذا السلاح لديه.

- وصول التنظيم إلى هذا النوع من السلاح يحتم على الإدارة الأمريكية إعادة النظر في مسألة تراجع اهتمامها بملف مكافحة الإرهاب في اليمن.

- إنّ امتلاك تنظيم القاعدة في اليمن لطائرات مسيّرة يستدعي تحركا دوليا عاجلا، حتى لا يتحول هذا السلاح إلى تهديد للملاحة الدولية في البحر الأحمر. كما أنه يوسّع التهديد الذي يشكّله التنظيم على المستوى الإقليمي والدولي.

- تعزيز جهود مكافحة الإرهاب التي تقوم بها القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي في جنوب اليمن، ودعمها لوجستيا واستخباراتيا لتتبع مصادر الأسلحة والشبكات المتورطة في عمليات البيع والتهريب لتنظيم القاعدة.

- اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ورادعة ضد الجماعات التي تموّل تنظيم القاعدة بهذه الأسلحة، أو تساهم في حصوله على المستوى المحلي والإقليمي، ويشمل ذلك جماعة الحوثيين وحزب الإصلاح الإسلامي والشخصيات القبلية التي قد يثبت تورطها.

- تعزيز جهود قوات خفر السواحل اليمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وقبالة سواحل محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان.