أبحاث وتوصيات في ورشة اقتصادية ومالية موسعة بعدن
أبحاث وتوصيات في ورشة اقتصادية ومالية موسعة بعدن
> عدن «الأيام» خاص:
>
وأوصت الورشة التي نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، بضرورة تغيير الهيكل فورًا للموظفين والمتقاعدين.
كما طالبت الورشة بضرورة حل مشكلة الحرب وإحلال السلام وإجراء عملية إعادة الإعمار ومعافاة الاقتصاد كونها ضرورية لرفع الأجور.
وفي الورشة التي حملت عنوان (تقييم سياسة الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة)، تحدث وزير الخدمة المدنية والتأمينات أ.د.عبد الناصر الوالي بكلمة رحّب فيها بالحضور، مقدمًا الشكر لقيادة الرابطة الاقتصادية على إقامة هذه الورشة، مشيرًا إلى أن الوضع الذي نعيشه هو وضع حرب وكثير مما طُرح من معالجات تحتاج لأن تكون استثنائية تتواكب مع وضع حالة الحرب التي نعيشها.
وأضاف الوالي، الجميع يقر أن مستوى الأجور الراهن غير كافٍ ولا يفي الحد الأدنى، ولكن هذا يتطلب تحسين الموارد وضبط العملة قبل ذلك، داعيًا الخبراء في الاقتصاد إلى أن يكونوا عونًا وسندًا لهم في الإصلاحات وفق الأوضاع الراهنة التي تعتبر صعبة، وتتطلب الجانب المالي بدرجة رئيسة، حيث إن كثيرًا من التسويات قد أُنجزت وتحتاج التعزيز المالي غير المتوفر حاليًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأكد رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية د.حسين الملعسي أن سياسية الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تعد من أهم قضايا الساعة، وتم اختيارها استجابة لحاجة مجتمعية ووطنية، مشيرًا إلى أن سياسة الأجور تشكل دعامة أساسية للاستقرار السياسي المفقود في البلاد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتدعم النمو والتنمية الاقتصادية في حالة تلبيتها لحاجة الموظف، ودعا إلى ضرورة إصلاح سياسة الأجور في الدولة.
بدوره ألقى حاشد الهمداني كلمة قدم فيها الشكر للرابطة الاقتصادية على إقامة هذه الورشة، متطرقًا إلى وضع الموظفين الراهن والذي فيه راتب الموظف لا يتجاوز الخمسين دولارًا بالكاد تكفي لكيس قمح عبوة خمسين كيلو، متمنيًا أن تخرج الورشة بتوصيات هامة تقدم لصناع القرار السياسي في الدولة حتى يقوموا بإصلاحات في الأجور.
وخلال الورشة قدمت أربع أوراق عمل كانت أولها بعنوان "إصلاح قوانين وتشريعات الأجور في اليمن" والتي قدمتها د. روزا جعفر الخامري، فيما قدمت الورقة الثانية من قبل د. بثينة عبدالله اسماعيل السقاف، وحملت عنوان "هيكل الأجور الحالي ومدى تلبية حاجات الموظف".
وقدم د. سامي محمد قاسم الورقة الثالثة بعنوان هيكل الأجور وعلاقته بالفقر في ظل الظروف الراهنة"، فيما كانت الورقة الرابعة بعنوان إصلاح ودعم الأجور الحالية للتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن"، وقدمها أ.مشارك.د.مهدي سالم بامرحول.
وعقب تقديم أوراق العمل تم فتح باب النقاش، والتي قدم فيها عدد من المختصين في الاقتصاد والنقابات المختلفة والموظفين، مداخلات أثرت ورشة العمل وعززت من ما طرح فيها، كما قام الوزير الوالي خلال النقاشات بالرد على الكثير وأكد المشاركون في الورشة أن هيكل الأجور السائد غير محفز على الإبداع ويساعد على الفساد والإفساد لعدم تلبية حاجات الموظف المعيشية، مشددين على ضرورة مواكبة الأجور للتغيرات التي تحدث في الاقتصاد الكلي كالتضخم وأسعار صرف العملة المحلية وأسعار السلع والخدمات.
وشددت أوراق العمل المقدمة للورشة على أن هيكل الأجور الصادر في 2005 لا يتناسب مطلقًا مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وأوصت الورشة بضرورة تغييره فورًا للموظفين والمتقاعدين.
وأوصى المشاركون بمراجعة كشوفات المرتبات وإزالة الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية واستخدام الأموال لصالح هيكل جديد للأجور أو توظيف عمالة شابة.
واستحسن المناقشون صرف المرتبات عبر البنوك واستخدام الريال الإلكتروني وتحويل جزء من المرتب للريال الإلكتروني مع الإلزام بالتعامل الرقمي تدريجيًا.
وأكد المشاركون في الورشة على سرعة تخفيض الحد الأعلى للأجور ورفع الحد الأدنى للأجور وإيقاف الهدر المالي في النثريات وتحويلها لبند المرتبات.
وأكدت الورشة على سرعة وقف صرف المرتبات بالعملة الصعبة لغير العاملين بالسلك الدبلوماسي ومنها ما يسمى بالإعاشة حفاظًا على العملة.
- تخفيض الحد الأعلى للأجور ورفع الأدنى وتحويل النثريات لبند المرتبات
- الصرف عبر البنوك واعتماد الريال الإلكتروني ووقف المرتبات بالعملة الصعبة
وأوصت الورشة التي نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، بضرورة تغيير الهيكل فورًا للموظفين والمتقاعدين.
كما طالبت الورشة بضرورة حل مشكلة الحرب وإحلال السلام وإجراء عملية إعادة الإعمار ومعافاة الاقتصاد كونها ضرورية لرفع الأجور.
وفي الورشة التي حملت عنوان (تقييم سياسة الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة)، تحدث وزير الخدمة المدنية والتأمينات أ.د.عبد الناصر الوالي بكلمة رحّب فيها بالحضور، مقدمًا الشكر لقيادة الرابطة الاقتصادية على إقامة هذه الورشة، مشيرًا إلى أن الوضع الذي نعيشه هو وضع حرب وكثير مما طُرح من معالجات تحتاج لأن تكون استثنائية تتواكب مع وضع حالة الحرب التي نعيشها.
وأضاف الوالي، الجميع يقر أن مستوى الأجور الراهن غير كافٍ ولا يفي الحد الأدنى، ولكن هذا يتطلب تحسين الموارد وضبط العملة قبل ذلك، داعيًا الخبراء في الاقتصاد إلى أن يكونوا عونًا وسندًا لهم في الإصلاحات وفق الأوضاع الراهنة التي تعتبر صعبة، وتتطلب الجانب المالي بدرجة رئيسة، حيث إن كثيرًا من التسويات قد أُنجزت وتحتاج التعزيز المالي غير المتوفر حاليًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأكد رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية د.حسين الملعسي أن سياسية الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تعد من أهم قضايا الساعة، وتم اختيارها استجابة لحاجة مجتمعية ووطنية، مشيرًا إلى أن سياسة الأجور تشكل دعامة أساسية للاستقرار السياسي المفقود في البلاد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتدعم النمو والتنمية الاقتصادية في حالة تلبيتها لحاجة الموظف، ودعا إلى ضرورة إصلاح سياسة الأجور في الدولة.
بدوره ألقى حاشد الهمداني كلمة قدم فيها الشكر للرابطة الاقتصادية على إقامة هذه الورشة، متطرقًا إلى وضع الموظفين الراهن والذي فيه راتب الموظف لا يتجاوز الخمسين دولارًا بالكاد تكفي لكيس قمح عبوة خمسين كيلو، متمنيًا أن تخرج الورشة بتوصيات هامة تقدم لصناع القرار السياسي في الدولة حتى يقوموا بإصلاحات في الأجور.
وخلال الورشة قدمت أربع أوراق عمل كانت أولها بعنوان "إصلاح قوانين وتشريعات الأجور في اليمن" والتي قدمتها د. روزا جعفر الخامري، فيما قدمت الورقة الثانية من قبل د. بثينة عبدالله اسماعيل السقاف، وحملت عنوان "هيكل الأجور الحالي ومدى تلبية حاجات الموظف".
وقدم د. سامي محمد قاسم الورقة الثالثة بعنوان هيكل الأجور وعلاقته بالفقر في ظل الظروف الراهنة"، فيما كانت الورقة الرابعة بعنوان إصلاح ودعم الأجور الحالية للتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن"، وقدمها أ.مشارك.د.مهدي سالم بامرحول.
وعقب تقديم أوراق العمل تم فتح باب النقاش، والتي قدم فيها عدد من المختصين في الاقتصاد والنقابات المختلفة والموظفين، مداخلات أثرت ورشة العمل وعززت من ما طرح فيها، كما قام الوزير الوالي خلال النقاشات بالرد على الكثير وأكد المشاركون في الورشة أن هيكل الأجور السائد غير محفز على الإبداع ويساعد على الفساد والإفساد لعدم تلبية حاجات الموظف المعيشية، مشددين على ضرورة مواكبة الأجور للتغيرات التي تحدث في الاقتصاد الكلي كالتضخم وأسعار صرف العملة المحلية وأسعار السلع والخدمات.
وشددت أوراق العمل المقدمة للورشة على أن هيكل الأجور الصادر في 2005 لا يتناسب مطلقًا مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وأوصت الورشة بضرورة تغييره فورًا للموظفين والمتقاعدين.
وأوصى المشاركون بمراجعة كشوفات المرتبات وإزالة الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية واستخدام الأموال لصالح هيكل جديد للأجور أو توظيف عمالة شابة.
واستحسن المناقشون صرف المرتبات عبر البنوك واستخدام الريال الإلكتروني وتحويل جزء من المرتب للريال الإلكتروني مع الإلزام بالتعامل الرقمي تدريجيًا.
وأكد المشاركون في الورشة على سرعة تخفيض الحد الأعلى للأجور ورفع الحد الأدنى للأجور وإيقاف الهدر المالي في النثريات وتحويلها لبند المرتبات.
وأكدت الورشة على سرعة وقف صرف المرتبات بالعملة الصعبة لغير العاملين بالسلك الدبلوماسي ومنها ما يسمى بالإعاشة حفاظًا على العملة.
