مالكي مطاعم بالتواهي يشكون لـ"الأيام" عدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية الموجه للمأمور

السبت, 10 فبراير 2024 - 04:50 ص

1,772 مشاهدة

عدن.. أسعار رسوم المطاعم تصعد إلى أكثر من مليون وأمور تعسفية تطال مالكيها

> عدن "الأيام" خاص :

> عدن.. أسعار رسوم المطاعم تصعد إلى أكثر من مليون وأمور تعسفية تطال مالكيها

> أمور تعسفيه طالت عددًا من مالكي المطاعم في مديرية التواهي بالعاصمة عدن، والتي على إثرها رفعوا شكوى يوم الإثنين الماضي ضد مدير عام مديرية التواهي، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والذين رفعوا الشكوى هم:

1 - مطعم العريس (التواهي).
2 - مطعم أبو شنب (شارع النهضة).
3 - مطعم ومخبازة صنعاء (شارع النهضة).
4 - مطعم وبروست الباسطي (شارع غانم).
5 - مطعم حضرموت (القلوعة - شارع الرصافي).
6 - مخبازة الروضة (القلوعة).

7 - مطعم المجد (القلوعة).

جميعهم تحدثوا لـ "الأيام" عن أمور تعسفية طالتهم من قِبَـل مدير عام مديرية التواهي، ومكتب وزارة الأشغال العامة والطرق في المديرية.

يقول مالك مطعم "العريس" محمد حميد عقلان "قبل نحو عام أو عام ونصف، ذهبنا لتجديد تراخيص مزاولة المهنة وتفاجأنا بأن الرسوم ارتفعت، فبدل ما كنا ندفع (14000) ريال طلبوا منا أن ندفع ما يقارب المليون ريال يمني وهذا مبلغ كبير بالطبع، حاولنا أن نراجع أصحاب الشأن لكن أخبرونا أن هذا الأمر ليس بأيديهم، وعندما رأينا الرسوم المدونة في الترخيص بما فيها صندوق النظافة ارتفعت من (2000) ريال إلى (750000) ريال تقريبًا، ورسوم مزاولة المهنة من (2000) ريال إلى أكثر من (100000) ريال، هذا غير رسوم الإعلان، ورسوم العوائق، ورسوم الغرامات وجميعها رسوم خيالية، فاضطررنا أن نذهب بشكل جماعي نحن أصحاب المطاعم إلى محامٍ، والمحامي توجَّـه نحو المحكمة الإدارية فعقدت جلستين للقضية، وفي الجلسة الثالثة شرحنا للقاضي أننا نتعرض لمضايقات".

وأضاف عقلان أن ما حصل هو قيام مدير عام مديرية التواهي بالنزول لإغلاق عدد من المطاعم وهي:-
1 - مطعم أبو شنب.
2 - مطعم شبوة.
3 - مطعم صنعاء.

وذهبنا بمعية المحامي إلى نيابة الأموال بحكم أن مأمور التواهي أغلق المطاعم دون مسوغ قانوني ودون الرجوع إلى النيابة، وقامت النيابة باستدعائه للحضور إلى مقرها، ولكن مأمور التواهي رفض الحضور وقال "إنه ينتمي إلى السلك القضائي ولديه حصانة قضائية".

وأشار صاحب مطعم العريس إلى أن موضوع الاعتداء معلق إلى حد الآن في النيابة.

وتابع قائلًا "إنه وبعد مرور نحو شهر أو شهرين اعتدى مأمور التواهي شخصيًا على مطعمي، حيث أتى إليه يريد منه أن يدفع رسوم رصيف بمسمى (رسوم عوائق) فقمت بإدخال كل ما يتعلق بممتلكاتي إلى المطعم، فقام بكسر باب المولد الكهربائي وأخذ المولد، وقام بشحن السلاح عليَّ، متهمًا ابني أنه شحن عليه السلاح، ودخلنا في قضية بالنيابة.

مالك مطعم العريس (محمد حميد عقلان) يستعرض بالصورة "التنور" التابع لمطعمه والذي تم تكسيره.

وأوضح عقلان أنه يمتلك (تنور) خلف المطعم موجود في موقعه منذ ما يقارب العشرين أو خمسة وعشرين عام، واعتمد في رزقي على الله ثم على هذا التنور، بعث لي المأمور إشعار تاريخ 17 يناير 2024م فحواه أن أقوم بإبعاد التنور، فأخذت الإشعار وأبلغتهم أننا نحن مالكو المطاعم لدينا أمر من المحكمة الإدارية بكف الخطاب، وأبرزت الأمر إلى موظف في المديرية يدعى (نصر عفرور)، وقلت له بصريح العبارة إنني في مطعم العريس لدي أمر قضائي بكف الخطاب فأجابني الموظف المبعوث من مأمور التواهي قائلًا "(نحن لا نعترف بأمر المحكمة، وأن هذا الأمر القضائي لا يمشي لديه وأنه يستلم الأوامر من مأمور التواهي)".

وتابع أنه ذهب إلى مدير مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق في مديرية التواهي، وسلمه رسالة بأنه وعدد من مالكي المطاعم لديهم أمر قضائي بوقف الخطاب عنهم، واستلم منه الرسالة وأخبره بأنه سيبلغ مأمور التواهي بذلك.

ولفت إلى أنه في اليوم التالي أتى مندوبو مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق، بمعية قسم شرطة التواهي قائلين لي: (إما أن تُـسَدد إيجار الموقع الذي يوجد عليه التنور أو سنقوم بتكسير التنور)، فأجابهم بأنه سيسدد رغم أن التسديد مخالف، والقضية منظورة في المحكمة، فقالوا له سنتصل بمأمور التواهي، عندما اتصلوا به قال لهم: حطموا التنور بشكل سريع، وبالفعل قاموا بتكسيره وذلك أمام مرأى ومسمع من الناس وكذا بحضور العسكر (الأمن).

وأردف قائلًا "ذهبت لأشتكي عند رئيس المحكمة الإدارية فقام بإعطائي خطابًا آخر موجه إلى مدير عام مديرية التواهي، بخصوص الاعتداء بالرغم من صدور قرار قضائي، وما زالت المضايقات مستمرة من خلال إرسال مندوبين تابعين لقسم صحة البيئة بمكتب أشغال المديرية، وقاموا بالتشهير على مطعمي (صنعاء، وأبو شنب) في مواقع التواصل الاجتماعي (الواتساب والفيس بوك) بأن المطعمين متسخة، غير نظيفة، وقذرة، وما إلى ذلك، وهذه تعتبر أذية، وهذا أدى إلى استياء الناس".

وتمسَّـك مالك مطعم العريس بالحق القانوني أمام المحكمة، مطالبًا بأن أي إجراءات تسير، يجب أن تكون رسمية وقانونية وتراتبية، في حال وجدت مخالفة لدى أي مطعم فإن إشعاره بمخالفته يكون عبر المحكمة والنيابة.

واختتم حديثه بأن مطعمه يبيع وجبة واحدة في اليوم فقط، وهي وجبة الغداء، والدخل الذي يتلقاه محدود ومع ذلك يتعرض للأذى.

المالك لمطعم (أبو شنب) في شارع النهضة بمديرية التواهي، ويدعى معمر أحمد حمادي مقبل، أشار إلى أن مندوبي صحة البيئة التابعين لمكتب الأشغال العامة والطرق في مديرية التواهي، دخلوا عليه المطعم وقاموا بالتصوير في المطبخ، ومن ثم قاموا بالتشهير بـ (الفيس بوك) مع العلم أن المطعم يحتوي على كل أنواع المتطلبات الصحية مثل (البلاط، والسيراميك، والرخام) ولدى المطعم وثائق صحية للعمال.

وأوضح أنه في حال حدثت مخالفة كان الأجدر بهم قانونًا أن يبلغوا صاحب المطعم بالمخالفة ويطلبون منه الحضور إلى مكتب الأشغال العامة، مع العلم أن القضية تتداولها المحكمة بالرغم من صدور خطابين قضائيين، وما زال يتعرض لمضايقات سواءً من مندوبي صحة البيئة أو المسالخ.

وكشف صاحب مطعم أبو شنب أنهم طلبوا منه دفع غرامة نقدية مقدارها خمسون ألف ريال يمني، وكتبوا في سند الدفع 25 ألف ريال، وعندما سألهم لماذا أخبروه بأن الخمسة والعشرين الألف الريال الأخرى من أجل الطقم الأمني الذي أتى وأخذه من مطعمه إلى المديرية.

من جانبه قال محمد ردمان محمد حيدر مالك مطعم ومخبازة (صنعاء) "تعرضنا للتشهير بالصور في مواقع التواصل الاجتماعي دون أي أسباب، وعندما سألنا مديرية التواهي، هل الذين نزلوا وقاموا بالتصوير يتبعونكم نفوا ذلك".

واستغرب حيدر من هذه التصرفات التي لا تمت للقانون بصلة، مؤكدًا أن أي مطعم إن وقع بمخالفة هناك أطر قانونية يجب أن تتبع وليس بطريقة التصوير والتشهير بالرغم من عدم وجود أي مخالفات على المطعم، موجهًا تساؤله لماذا لم يقم مندوبي قسم صحة البيئة في مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بمديرية التواهي، بتحرير مخالفة عن سوء النظافة أو ما إلى ذلك من هذا القبيل إن كانوا بالفعل وجدوا مخالفة داخل المطعم؟

محمد ردمان محمد حيدر مالك مطعم (صنعاء).

مضيفًا هل عملهم يقتصر بتصوير المطبخ والتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي؟

وأشار إلى أن المطاعم مقدمو شكوى للمحكمة الإدارية على مديرية التواهي والمأمور، بخصوص رسوم مزاولة المهنة، موضحًا أن ترخيص مزاولة المهنة سعره 14000 ريال يمني، والآن يطلبون منا أن ندفع 750000 ريال.

إلى ذلك قال عبدالباسط سعيد محمد صاحب مطعم وبروست (الباسطي) في شارع غانم بمديرية التواهي: "فوجئنا بالقرارات الأخيرة المتعلقة بالتراخيص من 14000 ريال إلى 750000 ريال لتصعد أسعار الرسوم إلى أكثر من مليون".

وأضاف وصلنا إلى المحكمة، وبدورها حررت خطابًا أول للمأمور بكف الخطاب دون أي فائدة، وبعثوا بالخطاب الثاني كذلك، هذا واستمروا بالمضايقات ومن أبرزها تأجير الرصيف بالمتر وسعره (9000) ريال.

مستغربًا من جدوى أفعالهم التي يقترفونها بتصوير مطعمي أبو شنب وصنعاء والتشهير بهما، وعن ماذا يبحثون من وراء ذلك؟

موضحًا أن صاحب المطعم إن ارتكب أي مخالفة يُـسَـلَّـم له إشعار أول وثانٍ، ومن بعد ذلك هناك نيابة ومحكمة مهمتهما ضبط صاحب المطعم وإغلاق مطعمه، وليس بهذه التصرفات غير المسؤولة، بالتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي.

عبدالباسط سعيد محمد مالك مطعم وبروست (الباسطي).

وأوضح أنه ليس من اللائق المجيء للمطعم وتصوير أي شيء يحقق غرضهم وقت الذروة، وعند ازدحام الزبائن والعمال، ومن ثم يقولون إن المطعم متسخ وغير نظيف.

وعندما قمنا بإبلاغ مديرية التواهي عن هذا الأمر، نفوا صلتهم بهؤلاء الذين قاموا بالتصوير والتشهير قائلين إنهم يتبعون المحافظة.

وتابع حديثه: مديرية التواهي تعتبر ولي أمرنا يجب عليها أن تعاملنا وفق القانون وتضبط الإجراءات على النظام.

وناشد مالك مطعم الباسطي الجهات المختصة بعمل اللازم، وقضية المطاعم منظورة أمام بالمحكمة، فإن حكمت علينا المحكمة بدفع مليون أو اثنين مليون فنحن مستعدون أن نسدد، أما أن تأتي المديرية بقرار جائر دون أي مسوغ قانوني، ويريدون أن يمرروه علينا بالقوة والـ (بلطجة) فهذا غير صحيح.

ومن شارع الرصافي في منطقة القلوعة التابعة لمديرية التواهي، تحدث حسين عبدالشيخ حامد قرينون، مالك مطعم ومطبخ حضرموت، بيَّـن أن المشكلة التي يعاني منها رسوم مزاولة المهنة، بالإضافة إلى ضغوطات من قسم الصحة البيئية في مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالمديرية، وكذا طفح مياه الصرف الصحي، إضافةً إلى اتهام المواطنين لنا نحن أصحاب المطاعم بأننا نحن من نقوم بسد المجاري وهذا بالطبع غير صحيح، فهذه ضغوطات تمارس علينا من كل الجهات، وبالتالي نواجه مضايقات كبيرة، فكل مرة ينزل علينا فريق لأخذ أموال جديدة.

حسين بن عبدالشيخ حامد قرينون مالك مطعم ومطبخ (حضرموت).

كنا في الأعوام من 2015م إلى 2017م ندفع من أجل رسوم مزاولة المهنة إما 24000 ريال أو 15000 ريال أو 18000 ريال، والآن نتفاجأ بأن المبلغ ارتفع إلى نحو المليون ريال، وذهبنا إلى مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق في مديرية التواهي، من أجل سداد هذا المبلغ السابق، ولكنهم رفضوها طالبين أن نسدد بالمبالغ الجديدة الباهظة، فقلنا لهم إننا ليس لدينا إشعار بالمبالغ الجديدة، ومن ثم سلكنا طريق القضاء للمطالبة بتخفيض هذه المبالغ الكبيرة.

كما لفت صاحب (مخبازة الروضة) في القلوعة ويدعى عزيز عبده سالم عبدالله بأنه تعرض لمضايقات من مندوبي مزاولة المهنة التابعين لأشغال مديرية التواهي، وهو يمتلك رخصة مزاولة مهنة ولكنه يجددها كل عام بـ12000 ريال بصفته مالك مطعم، ومع النظام الجديد لعام 2022 - 2023م رفعوا سقف رسوم مزاولة المهنة إلى 750000 ريال، وليس لديه مقدرة على دفع هذا المبلغ الكبير، ويجب أن يأخذوا بعين الاعتبار أن منطقة القلوعة تعيش فيها الطبقة الفقيرة، وعلى ضوء ذلك فإن زبائننا من الكادحين، وهذه الرسوم المرتفعة لن نستطيع أن نسددها.

عزيز عبده سالم عبدالله مالك (مخبازة الروضة) .

وناشد عزيز عبده الجهات المعنية أن يتقوا الله فينا، وأن ينظروا إلينا بعين الرحمة، وأن يكفوا عن مضايقته بين كل فترة وأخرى بسبب رسوم تجديد مزاولة المهنة التي أصبحت تؤرقه ليل نهار.

وقال صاحب مطعم الروضة "لم يقوموا بزيادة الرسوم 20 % أو 50 % أو 100 % بحيث سيتمكن الذي كانت تفرض عليه رسوم 12000 ريال من دفع 24000 ريال فهذا لا بأس به، لكن الارتفاع المهول بمقدار الرسوم الذي طلبوه منا لا يدخل العقل".

ووجَّـه عبدالله ناجي محمد أحمد وهو يملك مطعم (المجد للعصيد) في منطقة القلوعة قضيته إلى من يهمه الأمر قائلًا "إنه كان يدفع مجموع التراخيص بـ14000 ريال بينما اليوم يريدون منه دفع مليون ريال، يطلبون منا أن ندفع رسوم للرصيف، وقاموا برفع تعرفة فاتورة الماء بنسبة 100 %، وكذا فاتورة الكهرباء، وكأنهم يريدون أن يقتلوا نشاطنا التجاري، ولم يتبقَّ منهم إلا أن يقولوا لنا أغلقوا وغادروا محلاتكم وتوجهوا إلى منازلكم، والذي نستغرب منه أن يأتي أحدهم فيقوم بقياس الرصيف الساعة العاشرة مساءً ليحسب علينا رسوم إيجار الرصيف".