تقرير سنوي حديث يرصد واقع الاستثمار بمحافظة لحج
لحج.. 112 فرصة استثمارية في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية والسمكية والسياحية
> الحوطة "الأيام" هشام عطيري:
> أصدرت الهيئة العامة للاستثمار في محافظة لحج، تقـريرًا حديثًا عن نشــاط الهيئة العامة للاستثمار فرع لحج للعام 2023م.
وقال علاء إبراهيم علي مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة في التقرير، إن محافظة لحج قد شهدت إنجازات وتدفق العديد من المشاريع الاستثمارية إليها خلال الفترة من 2015 حتى 2023م رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وذلك نتيجة للجهود المبذولة من قيادة المحافظة لخلق بيئة استثمارية هادئة وجذابة تمكن المحافظة من جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة إليها ودعمها المباشر لفرع الهيئة العامة للاستثمار للقيام بمهامه على أكمل وجه.
وأشار علاء إبراهيم إلى أن هيئة الاستثمار بالمحافظة سعت إلى استيعاب العديد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى خاصة المشاريع الصناعية المرتبطة بالجانب الزراعي مثل مصنع إنتاج الألبان والزبادي والذي هو قيد التنفيذ حاليا والمتوقع افتتاحه نهاية العام 2024م والسعي حاليًا إلى جذب بعض المشاريع في الجانب الصناعي والزراعي ومزارع تربية المواشي ومزارع إنتاج الخضروات لتغطية حاجة السوق من الخضار، ومنها:
مشروع مزرعة إنتاج الخضروات بمختلف أنواعها والتي ستعمل بتقنية جديدة لزراعة الخضروات طوال العام باستخدام الصوبات الزراعية الحديثة ومشروع مصنع إنتاج وتعبئة المشروبات الغازية والمياه التابع لشركة المشروبات الصناعية اليمنية المحدودة (بقشان) والمتوقف عن التنفيذ بسبب الظروف التي تمر بها البلاد والواقع في منطقة المجهالة الرباط الشرقي مديرية تبن محافظة لحج حيث تم التخاطب مع المستثمر وأبدى استعداده لتنفيذ المشروع.
وقال مدير هيئة الاستثمار علاء إبراهيم في التقرير، إن تشغيل مثل هذه المشاريع الاستراتيجية سيوفر العديد من فرص العمل للشباب وسيعمل على بناء الصورة الإيجابية للمحافظة لدى المستثمرين مما يعزز ويدعم نشاط الهيئة الترويجي من خلال تحول المستثمر نفسه إلى أداة ترويجية تعزز الجانب الترويجي للهيئة، مضيفًا أن فرع الهيئة يسعى لتقديم كافة التسهيلات والإعفاءات للمشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة والتي كفلها قانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد مدير عام الاستثمار بالمحافظة أنهم عملوا جاهدين على رفع وتيرة العمل من خلال تحفيز الموظفين وتجهيز الفرع وفتح العديد من الأقسام الإدارية حسب الهيكل التنظيمي للهيئة وعمل موقع إلكتروني ترويجي للتعريف بفرع الهيئة لحج والمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة ولتلقي طلبات الاستثمارات، كما تم تجهيز الفرع بالأثاث والأجهزة الإلكترونية والكهربائية الضرورية لنشاط الفرع لتحسين مستوى العمل، كاشفًا أن هناك تقدم ملحوظ في تحسن مستوى العمل وتحصيل الإيرادات خلال العام 2023م.
وأوضح التقرير السنوي لهيئة الاستثمار بالمحافظة، أن من أهم المهام التي يقوم بها فرع الهيئة العامة للاستثمار هو تلقي طلبات الاستثمار للمشاريع الاستثمارية في إطار المحافظة واستكمال إجراءات تسجيلها ليتولى الفرع نيابة عن أصحاب هذه المشاريع الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لإقامة مشروعاتهم وفقًا للآلية النافذة الواحدة للاستثمار ولمساعدة المستثمرين في تذليل الصعوبات التي تعترض سير تنفيذ مشروعاتهم بالتعاون مع قيادة المحافظة والسلطة المحلية في توفير الأرض اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية الهامة والجادة في التنفيذ بالتعاون والتنسيق مع فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وإشراف وتوجيه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، إضافة إلى منح الإعفاءات الجمركية للمعدات والمستلزمات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع جمارك محافظة عدن للمشاريع الاستثمارية التي تم تسجيلها لدى الهيئة.
والمشاركة مع قيادة المحافظة والهيئة في الإعداد والترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة محليًا وخارجيًا والمساعدة في منح تأشيرات الدخول للعمالة الفنية الأجنبية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع مكتب العمل والشؤون الاجتماعية بالمحافظة.
مقومات الاستثمار في محافظة لحج
الموقع الجغرافي المتميز هو أبرز المقومات التي جعلت محافظة لحج محافظة محورية للجمهورية وأيضا قربها من ميناء عدن الدولي حيث يمكن من خلالها استيراد وإعادة توزيع منتجات المشاريع الاستثمارية.
وجود المساحات اللازمة من الأراضي التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية.
توفر الخامات والمعادن الطبيعية كالنحاس والحديد والحجر الجيري والكري والتربة الطينية هذه الخامات واستخداماتها.
توفر المياه اللازمة في المحافظة وتساعد على قيام الكثير من المشروعات المرتبطة بالمياه كالمشروبات الغازية والحليب والعصائر وغيرها.
وجود التربة الخصبة والمياه التي تساعد على قيام المشروعات الزراعية.
استصلاح الأراضي الزراعية لإقامة مشاريع زراعية لتوفير الأمن الغذائي، حيث تعتبر محافظة لحج محافظة زراعية يمكن زراعة العديد من المحاصيل الزراعية فيها والخضروات والفواكه.
وجود المنطقة الصناعية التي تم تحديدها في منطقة الرجاع بمساحة 28كم2 قابلة للتوسع إلى 100 كم2 ومرتبطة بالمنطقة الحرة (عدن) بطريق أسفلتي بطول 15 كم، وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة للاستثمار حيث تشكل المحافظة والجهات المختصة فيها نافذة واحدة لإنجاز معاملات المستثمرين داخل المحافظة بكل يسر وسهولة عبر فرع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة.
العوامل المشجعة للاستثمار:
- الاستثمار الزراعي: وجود مساحات زراعية واسعة من الأراضي الغير مستصلحة في الجانب الغربي والشرقي من دلتا تبن.
وجود مساحات زراعية واعدة في منطقة الراحة.
توفر المخزون الجوفي من المياه في شمال الدلتا ومنطقة الراحة.
وجود شبكة من الطرقات المعبدة والترابية.
توفر العمالة الزراعية ذات الخبرة والرخيصة.
توفر الأسواق المحلية القريبة وقربها من ميناء عدن عند التصدير
- الاستثمار السمكي: تعتبر محافظة لحج محافظة ساحلية أيضا لوجود ساحل يمتد من رأس عمران وحتى باب المندب بطول يزيد عن 220كم مما يساعد على إقامة المشاريع السمكية لخدمة الصيادين وزيادة حجم الإنتاج السمكي من خلال إقامة ثلاجات حفظ الأسماك وإقامة مزارع الأسماك المختلفة وخاصة في منطقة خور العميرة ورأس العارة التابعة لمديرية المضاربة ورأس العارة م/لحج.
- الاستثمار السياحي: تتميز محافظة لحج بتنوع تضاريسها التي تشجع على إقامة العديد من المنشآت السياحية كالفنادق والشاليهات السياحية لإيواء السياح القادمون إليها حيث أنه يوجد في لحج العديد من المعالم والآثار التي تشجع السياحة التاريخية فيها.
دار العرائس – حصن جبل خرز – قلعة المقاطرة وقصر السلطان عبدالكريم بن علي بن عبدالله العبدلي.
كما تتميز بوجود الحمامات الطبيعية منها حمام الحويمي وحمام الأسرار وحمام شرعة وبساتين الحسيني، إضافة أيضا لوجود الشواطئ الساحلية الجميلة في منطقة قعوه وخور العميرة ورأس العارة وشاطئ السقية.
- الاستثمار الصناعي: تتميز المحافظة بوجود العديد من المعادن والثروات الطبيعية التي تشجع على إقامة العديد من الصناعات التي تعتمد على الخامات الطبيعية نتيجة توفر الموارد التعدينية، ومنها:
خامات النحاس وخامات الذهب والبنتونيت والجرانيت والزيولايت، الحجر الجريري وخامات الفلدسبار والتلك وخامات الفلوريت والبازلت والكوارتز والرخام والزجاج البركاني والتربة الطينية وأحجار البناء والنيس والكري بهذا الصناعات التي يمكن إقامتها بالاعتماد على هذه الموارد.
المنطقة الصناعية في المحافظة
تم تخصيص منطقة صناعية لاستيعاب مختلف الصناعات الأخرى في المحافظة والتي تقع في منطقة الرجاع بمساحة 28 كم2 (على طريق الوهط طور الباحة تبعد 18 كم عن الخط العام) كمرحلة أولى قابلة للتوسع إلى 100كم2 وتم ربطها بطريق أسفلتي بطول 15كم بالمنطقة الحرة عدن والتي بدأ تنفيذها في العام 2009م وقد تم تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح التقرير أن المنطقة الصناعية تتعرض حاليًا للبسط العشوائي رغم توجيهات السلطة المحلية الموجهة إلى الجهات المختصة بالمحافظة لحماية أرض المنطقة الصناعية إلا أن البسط العشوائي والعبث لازال مستمر إلى يومنا هذا في أرض المنطقة الصناعية.
أهم إنجازات الهيئة في لحج خلال 2023م
أولا: المشاريع الاستثمارية المسجلة في المحافظة خلال العام 2023م: تم تسجيل عدد (3) مشاريع استثمارية في محافظة لحج وبتكلفة استثمارية بلغت (45,102,104,515) ريال وقيمة الموجودات الثابتة المعفاة لها (34,734,978,560) ريالا.
كما وفرت تلك المشاريع عدد (220) فرصة عمل مباشرة، وهناك الكثير من فرص العمل الغير مباشرة. وسجلت هذه المشاريع في قطاعين استثماريين.
ثانيا: متابعة سير تنفيذ المشاريع الاستثمارية القائمة: تم متابعة مستوى التنفيذ للمشاريع المسجلة في إطار المحافظة خلال الفترة الماضية من خلال النزول الميداني لمعرفة مستوى التنفيذ لها والمعوقات التي تواجهها بهدف معرفة الصعوبات التي قد تواجه المشاريع والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لهم بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة.
دعوة شركة المشروعات الصناعية اليمنية المحدودة (بيبسي كولا) لعودة الشركة في البدء بتنفيذ مشروعها الاستثماري مصنع إنتاج المشروبات الغازية والمرخص من المركز الرئيسي للهيئة برقم (3389) وتاريخ: 2008/2/11م والكائن في منطقة الرباط الشرقي مديرية تبن محافظة لحج حيث تعثر تنفيذ المشروع بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد حيث تمت الاستجابة من قبل الشركة وأبدوا ارتياحهم من التفاعل الإيجابي للفرع ومن قيادة المحافظة وتم بحمد الله إصدار شهادة تسجيل للمشروع بداية العام 2023م.
تم متابعة التنفيذ لمشروع (مصنع إنتاج الألبان والزبادي) والذي تم تسجيله بداية العام 2023م وتذليل كافة الصعوبات التي يواجهها وبحمد الله العمل جاري في المشروع على قدم وساق ومن المتوقع افتتاحه في هذا العام 2024م.
قيام الفرع بالتخاطب مع أصحاب المشاريع التي نقلت معاملاتها إلى فرع الهيئة العامة للاستثمار عدن والتي تقع في إطار محافظة لحج نظرًا للمعاملات التعسفية والمماطلة في إنجاز معاملاتهم من قبل المدير السابق مما اضطرهم إلى نقل معاملاتهم إلى عدن حيث قام الفرع باطلاع قيادة المحافظة عن حالة نقل مشروع (مصنع إنتاج الصفائح الحديدية (بن دول ) وتم التخاطب مع المستثمر رسميًا بمنحه كافة المزايا والتسهيلات الخاصة بمشروعه الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار كما تم توجيه مذكرات رسمية بهذا الشأن لقيادة المحافظة ورئاسة الهيئة.
ثالثاً: الترويج: قام الفرع بتفعيل قطاع الترويج وذلك انطلاقاً من عمق مسؤولية ومهام واختصاص فرع الهيئة العامة للاستثمار في محافظة لحج، كما قمنا أيضا بإصدار دليلاً للفرص الاستثمارية في محافظة لحج والذي يعتبر الأول من نوعه في مجال الاستثمار والذي تم إصداره في يونيو 2023م، جاء خلاصة لجهد وبحث ميداني ودراسات لواقع المحافظة من كافة النواحي، استمر لحوالي 6 أشهر. حيث يحتوي على " 112 " فرصة استثمارية واعدة، ويعد المصدر المعلوماتي الأساسي لجميع المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الاستثمار بالمحافظة في مختلف المجالات الاستثمارية، كما أننا نعمل على توطيد العلاقة بين الهيئة والمستثمرين في تقديم المزيد من التسهيلات والمرونة في إجراءات التسجيل واستخراج التراخيص للمشاريع الاستثمارية ومعالجة أي مشاكل أخرى.
كما أن الهيئة تقوم بعملية ترويج واسعة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة والذي تم إطلاقه في العام 2022م.
رابعا: المشاركات الخارجية: قمنا في قيادة الفرع بالعديد من المشاركات الخارجية المثمرة على صعيد التأهيل والتدريب والتعاون المشترك خلال العام 2023م وأهم هذه المشاركات التالي:
المشاركة في الدورة التدريبية التي نظمتها جمعية إدارة الأعمال العربية التابعة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية.
حصول فرع الهيئة على المركز الأول عربيًا في الجودة الإدارية والترويج للفرص الاستثمارية من قبل جمعية إدارة الأعمال العربية، كما تم التعريف بمحافظة لحج والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها ومقومات الاستثمار التي تزخر بها المحافظة.
قيامنا بإجراء مباحثات مع الجانب المصري لأوجه التعاون المشترك وكيفية الاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية في مجال الترويج للفرص الاستثمارية وجذب رؤوس أموال عربية ودولية للاستثمار في المحافظة.
التوجه عربيا للترويج للفرص الاستثمارية التي تزخر بها محافظة لحج.
خامسا: الإنجازات الإدارية والتنظيمية في الفرع: في إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار إلى تبسيط الإجراءات من خلال تحسين البيئة الاستثمارية ومناخ الاستثمار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإشراف قيادة المحافظة بهدف إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في المحافظة وتقليل تكلفة وقت بدء تنفيذ الأعمال الاستثمارية بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية، حيث تم القيام بالآتي:
تفعيل دور القطاعات الادارية في الفرع حسب الهيكل التنظيمي للهيئة.
تحويل جميع الأرصدة الخاصة بالفرع من البنوك الغير معتمدة إلى حساب الهيئة لدى البنك المركزي اليمني فرع لحج.
إعادة ترتيب أوضاع الفرع من أرشفة وتنظيم العمل وتفعيل الحسابات البنكية التي تم إغفالها مرات متعددة من قبل المدير السابق للفرع والمحكمة الإدارية.
توفير المعلومات اللازمة من خلال إدخال خط الهاتف وخدمة الإنترنت والتي لم تكن متوفرة من سابق.
إنشاء موقع الكتروني للتعريف بالاستثمار بالمحافظة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فيها والتعريف بالمحافظة.
إنشاء قاعدة بيانات للمشاريع المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار.
إضافة إلى مهام أخرى والأعمال الروتينية في الفرع.
الفرص الاستثمارية المتوفرة
هناك أكثر من 112 فرصة استثمارية في محافظة لحج في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية والسمكية والسياحية ومازالت الهيئة تكتشف فرص جديده في محافظة لحج. اجمالي الفرصة الاستثمارية المتوفرة حاليًا 112.
المعوقات والصعوبات
وتتمثل أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج في الآتي:
مشكلة الأراضي من حيث الآتي: عدم حسم الخلاف فيما يخص أراضي الملاك وأراضي الدولة أي تأصل ملكية الأرض وتكرار الصرف والبسط العشوائي.
عدم إيجاد مخططات خاصة بالأراضي قابلة للاستخدام لإقامة تجمعات سكنية خالية من المشاكل في المحافظة تزيد عن2000 إلى 5000 وحدة سكنية وهو وما تطلب إيجاد مدن حضرية مخططة وتكليف فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بسرعة عمل الآتي:
- إعداد خارطة للمديريات (تبن – طور الباحة –المسيمير– رأس العارة على الأقل– وتحديد المناطق الاستثمارية فيها بحسب طبيعة المنطقة – مناطق صناعية – مناطق زراعية – مناطق سياحية – مناطق خدمية وسكنية) أو تكليف مكتب استشاري للقيام بهذه المهمة حتى تكون هناك رؤية.
حصر كل العقود الموجودة في الأراضي التي صرفت من قبل الدولة لغرض الزراعة والتي هي ملك المواطنين وتحديدها وتحديد الأراضي الخاصة للملاك وفقًا للإثبات الشرعية والقانونية.
توثيق أراضي الدولة وحمايتها من البسط العشوائي.
إلزام مكتب الأراضي لتوفير مساحة لغرض اقامة مدينة سكنية نموذجية في لحج تلبي احتياجات كل المواطنين والتجار والمستثمرين ويتم طرحها لمزاد علني بأسعار تشجيعية وتمكن الدولة المحافظة من توصيل الخدمات فيها.
مشكلة الطاقة
من أهم تحديات الاستثمار في المحافظة عدم توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المشاريع الاستثمارية في فيها حيث أن حاجة المنطقة الصناعية للكهرباء تقدر بحوالي 200 ميجا على الأقل.
وهو ما يتطلب عمل دراسة تفصيلية تبين الطريقة الأمثل لإنشاء محطة كهربائية مستقلة تلبي احتياجات المشاريع الاستثمارية (من الدولة أو القطاع الخاص).
إيصال مادة الغاز إلى المنطقة الصناعية (مد أنبوب لتغذية المصانع بالغاز) حتى تستطيع المنافسة مع الدول الأخرى المجاورة التي توفر الطاقة للمصانع إلى داخل المصانع.
مخاطبة الحكومة وزارة النفط بشأن تخصيص الكمية المناسبة من الغاز والديزل للمصانع العاملة في المحافظة أسوة بمحطات الغاز والوقود حيث أنها تعمل على تشغيل الكثير من العمالة فيها
البسط العشوائي المتكرر على الأرض الخاصة بالمنطقة الصناعية محافظة لحج والمقدر مساحتها 10000م2.
المنطقة الصناعية لحج
تعاني المنطقة الصناعية الواقعة في منطقة الرجاع محافظة لحج من البسط العشوائي المستمر والمقدر مساحتها ب10000م2 والمعتمدة لدى إدارة المنطقة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة حيث تم البسط العشوائي عليها والتسوير، مما أدى إلى عدم إنشاء أي مشاريع استثمارية في تلك المنطقة المخصصة لاستيعاب المشاريع الاستثمارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وقد قام وزير الصناعة والتجارة بإصدار مذكرة إلى الأخ محافظ المحافظة بشأن هذا الموضوع بتاريخ: 2022/9/28م ورقم (849) وقد استجاب محافظة المحافظة لمذكرة وزير الصناعة ووجهة مذكرة بتاريخ:2022/10/3م ورقم (9-97) إلى الجهات ذات العلاقة في المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنطقة الصناعية. إلا أنه حتى الآن لم تتخذ أي إجراءات لمنع البسط العشوائي على المنطقة الصناعية، لذلك فإن الاعتداء المستمر على المنطقة الصناعية سيؤدي إلى عدم قيام المشاريع الاستثمارية في تلك المنطقة.
ضرورة حماية المنطقة الصناعية من قبل قيادة المحافظة ممثلة بالأخ اللواء أحمد عبدالله التركي من خلال توفير الحماية اللازمة لمنع أي استحداث أو بسط في المنطقة وبناء مركز أمني في المنطقة خصوصًا في ظل هذه الأوضاع وذلك لوقف البسط والعبث بأراضي الدولة وخاصة الأراضي المخصصة للاستثمار.
تعثر بعض المشاريع
تعثرت بعض المشاريع التي تم إنجاز البنية التحتية واستيراد الآلات والمعدات الخاصة بها وذلك بسبب عدم قدرتها على إدخال الشركات الخاصة بالتركيب لتلك الآلات والمعدات في موقع المشروع، مثل:
مصنع إنتاج الطماطم – التابع للمستثمر معمر محمود السالمي.
مصنع إنتاج الإسفنج – التابع للمستثمر محمد فارع الوصابي.
حيث تعتبر هذه المشاريع من المشاريع الحيوية في المنطقة.
يقترح التقرير أن يتم مخاطبة الدول المصنعة للآلات والمعدات من قبل الجهات ذات العلاقة في الدولة لاطلاعهم على الوضع الأمني المستقر في المحافظات الجنوبية وما تتمتع به من أمن واستقرار والسماح لرعاياها بالسفر إلى اليمن لتنفيذ أعمال التركيب لتلك المعدات.
إصدار خطاب للأجهزة الأمنية المعنية بتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول مهندسي التركيب الأجانب التابعين للمصانع والشركات.
تأخر إدخال مستلزمات الانتاج ومنع بعض منها عبر ميناء عدن
تعاني الكثير من المصانع المحلية التي تستورد المستلزمات من الخارج بتأخر إدخالها عبر ميناء عدن بسبب توقف العمل في ميناء عدن
مخاطبة الحكومة ووزارة النقل بضرورة تفعيل ميناء عدن وتقديم التسهيلات اللازمة وتسريع وتيرة الشحن والتفريغ في الميناء.
مخاطبة مصلحة الجمارك بوضع تعرفه مناسبة تدعم المنتج المحلي وتوفر له مساواة مع تكلفة الإنتاج المحلي تشجيعا له، وبما يمكن المنتج المحلي من التنافس مع المنتج الخارجي.
المنطقة الصناعية الموجودة لا تلبي حاجة هذه المشاريع كونها بعيدة عن الخدمات والتجمعات السكانية ووسائل المواصلات ولا تستطيع تحمل تكاليف إدخال خدمات البنية التحتية اللازمة لها.
إيجاد منطقة مخدومة أو قريبة من الخدمات تلبي احتياجات مثل هذه المشاريع ونقترح أن تكون بجانب مصنع الطماطم الفيوش او دار المناصرة لوجود الخدمات فيها وقربها من الخط العام على أن يتم تخطيطها وعمل الدراسات الخاصة من قبل هيئة الاستثمار وهيئة الأراضي.
عدم وجود فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة: قيام المشاريع الاستثمارية بتسديد ضرائب المرتبات والمبيعات في م/عدن مما يؤدي إلى حرمان المحافظة من الحصول على الرقم الإيرادي الذي يوضح حجم الإيرادات الضريبية من المشاريع الاستثمارية الواقعة في إطار محافظة لحج.
حيث أن المشاريع الاستثمارية في محافظة لحج تعاني الكثير من المشاكل والمعوقات عند استيراد الآلات والمعدات والمواد الخام من مكتب ضرائب عدن (كبار المكلفين) لعدم استجابة كبار المكلفين لاستكمال المعاملات الخاصة بالمعدات والمواد الخام للمشاريع الاستثمارية الواقعة في إطار محافظة لحج إلا بعد نقل ملف المشروع من لحج إلى عدن رغم أن المشاريع الاستثمارية مرخصة من المحافظة وواقعة في إطارها ولديها أرقام ضريبية صادرة من مكتب ضرائب لحج، وهذا سبب مشاكل كثيرة للمشاريع الاستثمارية وتأخير المواد الخام والمعدات التابعة لها في الميناء.
مخاطبة رئاسة مصلحة الضرائب بضرورة فتح فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة لتقديم تسهيلات أفضل للمستثمرين بدلا من الذهاب إلى عدن كونه يوجد مكتب لمصلحة الضرائب في المحافظة.
عدم وجود العمالة الفنية المؤهلة وعدم التامين عليها في المحافظة: تعاني محافظة لحج من كثرة البطالة وازدياد عدد الخريجين دون وجود أي توجه لإيجاد تخصصات تلبي حاجة سوق العمل من العمالة المحلية المؤهلة رغم وجود المعاهد الفنية إلا أن تخصصاتها مكررة لا تلبي حاجة سوق العمل.
كما يشتكي بعض العمال من عدم التزام أصحاب المشاريع بعمل العقود للعمال والتأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات حفاظا على حقوقهم.
مخاطبة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بضرورة عمل دراسة لإيجاد تخصصات جديدة تلبي حاجة سوق العمل وحاجة المشاريع الاستثمارية
على السلطة المحلية بالمحافظة البحث عن موارد لعمل دورات تدريبية للعمالة الموجودة لجعلها قادرة على الدخول في سوق العمل مع المشاريع الاستثمارية أسوة بما تم عمله في محافظة عدن والتنسيق مع كلية المجتمع والصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير اعتمادات لإعادة تأهيل الخريجين.
إلزام مكتب العمل بقيد جميع الخريجين من المعاهد والباحثين عن وظائف لدى القطاع الخاص وإلزام القطاع الخاص بإشعار مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجاتهم من العمالة قبل بدء تنفيذ المشروع ليتم إعدادهم كي يتم استيعابهم لدى المشاريع وتكليف مكتب الشئون الاجتماعية بمتابعة الشركات والمصانع والزامها بعمل العقود للعمال والتامين على جميع الموظفين.
تأخر المعاملات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية لدى مكتب هيئة الأراضي بالمحافظة حيث تعاني المشاريع الاستثمارية المتقدمة بطلبات تسجيل لفرع الهيئة العامة للاستثمار للحصول على شهادة تسجيل مشروعاتهم الاستثمارية من تأخر معاملاتهم لدى مكتب الأراضي بالمحافظة حيث لا يتم البت في إجراءات الرد على مذكرات استطلاع الرأي بشأن إقامة المشاريع الصادرة من فرع الهيئة العامة للاستثمار إلى مكتب هيئة الأراضي بالمحافظة مع أن مذكرات استطلاع الرأي بخصوص المشاريع الاستثمارية جادة في التنفيذ بل أن بعضها قد شرع بإجراءات استيراد الآلات والمعدات الخاصة بمشاريعهم وتم شحنها إلى الميناء وتعرقلت إجراءات إدخالها بسبب عدم استكمال إجراءات التسجيل لدى الفرع.
على السلطة المحلية إلزام مكتب هيئة الأراضي بالمحافظة بسرعة الرد على مذكرات استطلاع الرأي الواردة إليها من فرع الهيئة العامة للاستثمار وتسهيل إجراءات معاملاتها بالموافقة على إقامة المشروع أو الرفض مع ذكر المسببات لذلك، تشجيعًا للاستثمار والمستثمرين في المحافظة.
علاء إبراهيم علي
وقال علاء إبراهيم علي مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة في التقرير، إن محافظة لحج قد شهدت إنجازات وتدفق العديد من المشاريع الاستثمارية إليها خلال الفترة من 2015 حتى 2023م رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وذلك نتيجة للجهود المبذولة من قيادة المحافظة لخلق بيئة استثمارية هادئة وجذابة تمكن المحافظة من جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة إليها ودعمها المباشر لفرع الهيئة العامة للاستثمار للقيام بمهامه على أكمل وجه.
مشروع مزرعة إنتاج الخضروات بمختلف أنواعها والتي ستعمل بتقنية جديدة لزراعة الخضروات طوال العام باستخدام الصوبات الزراعية الحديثة ومشروع مصنع إنتاج وتعبئة المشروبات الغازية والمياه التابع لشركة المشروبات الصناعية اليمنية المحدودة (بقشان) والمتوقف عن التنفيذ بسبب الظروف التي تمر بها البلاد والواقع في منطقة المجهالة الرباط الشرقي مديرية تبن محافظة لحج حيث تم التخاطب مع المستثمر وأبدى استعداده لتنفيذ المشروع.
وقال مدير هيئة الاستثمار علاء إبراهيم في التقرير، إن تشغيل مثل هذه المشاريع الاستراتيجية سيوفر العديد من فرص العمل للشباب وسيعمل على بناء الصورة الإيجابية للمحافظة لدى المستثمرين مما يعزز ويدعم نشاط الهيئة الترويجي من خلال تحول المستثمر نفسه إلى أداة ترويجية تعزز الجانب الترويجي للهيئة، مضيفًا أن فرع الهيئة يسعى لتقديم كافة التسهيلات والإعفاءات للمشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة والتي كفلها قانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد مدير عام الاستثمار بالمحافظة أنهم عملوا جاهدين على رفع وتيرة العمل من خلال تحفيز الموظفين وتجهيز الفرع وفتح العديد من الأقسام الإدارية حسب الهيكل التنظيمي للهيئة وعمل موقع إلكتروني ترويجي للتعريف بفرع الهيئة لحج والمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة ولتلقي طلبات الاستثمارات، كما تم تجهيز الفرع بالأثاث والأجهزة الإلكترونية والكهربائية الضرورية لنشاط الفرع لتحسين مستوى العمل، كاشفًا أن هناك تقدم ملحوظ في تحسن مستوى العمل وتحصيل الإيرادات خلال العام 2023م.
وأوضح التقرير السنوي لهيئة الاستثمار بالمحافظة، أن من أهم المهام التي يقوم بها فرع الهيئة العامة للاستثمار هو تلقي طلبات الاستثمار للمشاريع الاستثمارية في إطار المحافظة واستكمال إجراءات تسجيلها ليتولى الفرع نيابة عن أصحاب هذه المشاريع الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لإقامة مشروعاتهم وفقًا للآلية النافذة الواحدة للاستثمار ولمساعدة المستثمرين في تذليل الصعوبات التي تعترض سير تنفيذ مشروعاتهم بالتعاون مع قيادة المحافظة والسلطة المحلية في توفير الأرض اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية الهامة والجادة في التنفيذ بالتعاون والتنسيق مع فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وإشراف وتوجيه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، إضافة إلى منح الإعفاءات الجمركية للمعدات والمستلزمات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع جمارك محافظة عدن للمشاريع الاستثمارية التي تم تسجيلها لدى الهيئة.
والمشاركة مع قيادة المحافظة والهيئة في الإعداد والترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة محليًا وخارجيًا والمساعدة في منح تأشيرات الدخول للعمالة الفنية الأجنبية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع مكتب العمل والشؤون الاجتماعية بالمحافظة.
مقومات الاستثمار في محافظة لحج
الموقع الجغرافي المتميز هو أبرز المقومات التي جعلت محافظة لحج محافظة محورية للجمهورية وأيضا قربها من ميناء عدن الدولي حيث يمكن من خلالها استيراد وإعادة توزيع منتجات المشاريع الاستثمارية.
وجود المساحات اللازمة من الأراضي التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية.
توفر الخامات والمعادن الطبيعية كالنحاس والحديد والحجر الجيري والكري والتربة الطينية هذه الخامات واستخداماتها.
توفر المياه اللازمة في المحافظة وتساعد على قيام الكثير من المشروعات المرتبطة بالمياه كالمشروبات الغازية والحليب والعصائر وغيرها.
وجود التربة الخصبة والمياه التي تساعد على قيام المشروعات الزراعية.
استصلاح الأراضي الزراعية لإقامة مشاريع زراعية لتوفير الأمن الغذائي، حيث تعتبر محافظة لحج محافظة زراعية يمكن زراعة العديد من المحاصيل الزراعية فيها والخضروات والفواكه.
وجود المنطقة الصناعية التي تم تحديدها في منطقة الرجاع بمساحة 28كم2 قابلة للتوسع إلى 100 كم2 ومرتبطة بالمنطقة الحرة (عدن) بطريق أسفلتي بطول 15 كم، وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة للاستثمار حيث تشكل المحافظة والجهات المختصة فيها نافذة واحدة لإنجاز معاملات المستثمرين داخل المحافظة بكل يسر وسهولة عبر فرع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة.
العوامل المشجعة للاستثمار:
- الاستثمار الزراعي: وجود مساحات زراعية واسعة من الأراضي الغير مستصلحة في الجانب الغربي والشرقي من دلتا تبن.
وجود مساحات زراعية واعدة في منطقة الراحة.
توفر المخزون الجوفي من المياه في شمال الدلتا ومنطقة الراحة.
وجود شبكة من الطرقات المعبدة والترابية.
توفر العمالة الزراعية ذات الخبرة والرخيصة.
توفر الأسواق المحلية القريبة وقربها من ميناء عدن عند التصدير
- الاستثمار السمكي: تعتبر محافظة لحج محافظة ساحلية أيضا لوجود ساحل يمتد من رأس عمران وحتى باب المندب بطول يزيد عن 220كم مما يساعد على إقامة المشاريع السمكية لخدمة الصيادين وزيادة حجم الإنتاج السمكي من خلال إقامة ثلاجات حفظ الأسماك وإقامة مزارع الأسماك المختلفة وخاصة في منطقة خور العميرة ورأس العارة التابعة لمديرية المضاربة ورأس العارة م/لحج.
- الاستثمار السياحي: تتميز محافظة لحج بتنوع تضاريسها التي تشجع على إقامة العديد من المنشآت السياحية كالفنادق والشاليهات السياحية لإيواء السياح القادمون إليها حيث أنه يوجد في لحج العديد من المعالم والآثار التي تشجع السياحة التاريخية فيها.
دار العرائس – حصن جبل خرز – قلعة المقاطرة وقصر السلطان عبدالكريم بن علي بن عبدالله العبدلي.
كما تتميز بوجود الحمامات الطبيعية منها حمام الحويمي وحمام الأسرار وحمام شرعة وبساتين الحسيني، إضافة أيضا لوجود الشواطئ الساحلية الجميلة في منطقة قعوه وخور العميرة ورأس العارة وشاطئ السقية.
- الاستثمار الصناعي: تتميز المحافظة بوجود العديد من المعادن والثروات الطبيعية التي تشجع على إقامة العديد من الصناعات التي تعتمد على الخامات الطبيعية نتيجة توفر الموارد التعدينية، ومنها:
خامات النحاس وخامات الذهب والبنتونيت والجرانيت والزيولايت، الحجر الجريري وخامات الفلدسبار والتلك وخامات الفلوريت والبازلت والكوارتز والرخام والزجاج البركاني والتربة الطينية وأحجار البناء والنيس والكري بهذا الصناعات التي يمكن إقامتها بالاعتماد على هذه الموارد.
المنطقة الصناعية في المحافظة
تم تخصيص منطقة صناعية لاستيعاب مختلف الصناعات الأخرى في المحافظة والتي تقع في منطقة الرجاع بمساحة 28 كم2 (على طريق الوهط طور الباحة تبعد 18 كم عن الخط العام) كمرحلة أولى قابلة للتوسع إلى 100كم2 وتم ربطها بطريق أسفلتي بطول 15كم بالمنطقة الحرة عدن والتي بدأ تنفيذها في العام 2009م وقد تم تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح التقرير أن المنطقة الصناعية تتعرض حاليًا للبسط العشوائي رغم توجيهات السلطة المحلية الموجهة إلى الجهات المختصة بالمحافظة لحماية أرض المنطقة الصناعية إلا أن البسط العشوائي والعبث لازال مستمر إلى يومنا هذا في أرض المنطقة الصناعية.
أهم إنجازات الهيئة في لحج خلال 2023م
أولا: المشاريع الاستثمارية المسجلة في المحافظة خلال العام 2023م: تم تسجيل عدد (3) مشاريع استثمارية في محافظة لحج وبتكلفة استثمارية بلغت (45,102,104,515) ريال وقيمة الموجودات الثابتة المعفاة لها (34,734,978,560) ريالا.
كما وفرت تلك المشاريع عدد (220) فرصة عمل مباشرة، وهناك الكثير من فرص العمل الغير مباشرة. وسجلت هذه المشاريع في قطاعين استثماريين.
ثانيا: متابعة سير تنفيذ المشاريع الاستثمارية القائمة: تم متابعة مستوى التنفيذ للمشاريع المسجلة في إطار المحافظة خلال الفترة الماضية من خلال النزول الميداني لمعرفة مستوى التنفيذ لها والمعوقات التي تواجهها بهدف معرفة الصعوبات التي قد تواجه المشاريع والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لهم بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة.
تم متابعة التنفيذ لمشروع (مصنع إنتاج الألبان والزبادي) والذي تم تسجيله بداية العام 2023م وتذليل كافة الصعوبات التي يواجهها وبحمد الله العمل جاري في المشروع على قدم وساق ومن المتوقع افتتاحه في هذا العام 2024م.
قيام الفرع بالتخاطب مع أصحاب المشاريع التي نقلت معاملاتها إلى فرع الهيئة العامة للاستثمار عدن والتي تقع في إطار محافظة لحج نظرًا للمعاملات التعسفية والمماطلة في إنجاز معاملاتهم من قبل المدير السابق مما اضطرهم إلى نقل معاملاتهم إلى عدن حيث قام الفرع باطلاع قيادة المحافظة عن حالة نقل مشروع (مصنع إنتاج الصفائح الحديدية (بن دول ) وتم التخاطب مع المستثمر رسميًا بمنحه كافة المزايا والتسهيلات الخاصة بمشروعه الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار كما تم توجيه مذكرات رسمية بهذا الشأن لقيادة المحافظة ورئاسة الهيئة.
ثالثاً: الترويج: قام الفرع بتفعيل قطاع الترويج وذلك انطلاقاً من عمق مسؤولية ومهام واختصاص فرع الهيئة العامة للاستثمار في محافظة لحج، كما قمنا أيضا بإصدار دليلاً للفرص الاستثمارية في محافظة لحج والذي يعتبر الأول من نوعه في مجال الاستثمار والذي تم إصداره في يونيو 2023م، جاء خلاصة لجهد وبحث ميداني ودراسات لواقع المحافظة من كافة النواحي، استمر لحوالي 6 أشهر. حيث يحتوي على " 112 " فرصة استثمارية واعدة، ويعد المصدر المعلوماتي الأساسي لجميع المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الاستثمار بالمحافظة في مختلف المجالات الاستثمارية، كما أننا نعمل على توطيد العلاقة بين الهيئة والمستثمرين في تقديم المزيد من التسهيلات والمرونة في إجراءات التسجيل واستخراج التراخيص للمشاريع الاستثمارية ومعالجة أي مشاكل أخرى.
كما أن الهيئة تقوم بعملية ترويج واسعة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة والذي تم إطلاقه في العام 2022م.
رابعا: المشاركات الخارجية: قمنا في قيادة الفرع بالعديد من المشاركات الخارجية المثمرة على صعيد التأهيل والتدريب والتعاون المشترك خلال العام 2023م وأهم هذه المشاركات التالي:
المشاركة في الدورة التدريبية التي نظمتها جمعية إدارة الأعمال العربية التابعة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية.
حصول فرع الهيئة على المركز الأول عربيًا في الجودة الإدارية والترويج للفرص الاستثمارية من قبل جمعية إدارة الأعمال العربية، كما تم التعريف بمحافظة لحج والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها ومقومات الاستثمار التي تزخر بها المحافظة.
قيامنا بإجراء مباحثات مع الجانب المصري لأوجه التعاون المشترك وكيفية الاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية في مجال الترويج للفرص الاستثمارية وجذب رؤوس أموال عربية ودولية للاستثمار في المحافظة.
التوجه عربيا للترويج للفرص الاستثمارية التي تزخر بها محافظة لحج.
خامسا: الإنجازات الإدارية والتنظيمية في الفرع: في إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار إلى تبسيط الإجراءات من خلال تحسين البيئة الاستثمارية ومناخ الاستثمار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإشراف قيادة المحافظة بهدف إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في المحافظة وتقليل تكلفة وقت بدء تنفيذ الأعمال الاستثمارية بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية، حيث تم القيام بالآتي:
تفعيل دور القطاعات الادارية في الفرع حسب الهيكل التنظيمي للهيئة.
تحويل جميع الأرصدة الخاصة بالفرع من البنوك الغير معتمدة إلى حساب الهيئة لدى البنك المركزي اليمني فرع لحج.
إعادة ترتيب أوضاع الفرع من أرشفة وتنظيم العمل وتفعيل الحسابات البنكية التي تم إغفالها مرات متعددة من قبل المدير السابق للفرع والمحكمة الإدارية.
توفير المعلومات اللازمة من خلال إدخال خط الهاتف وخدمة الإنترنت والتي لم تكن متوفرة من سابق.
إنشاء موقع الكتروني للتعريف بالاستثمار بالمحافظة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فيها والتعريف بالمحافظة.
إنشاء قاعدة بيانات للمشاريع المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار.
إضافة إلى مهام أخرى والأعمال الروتينية في الفرع.
الفرص الاستثمارية المتوفرة
هناك أكثر من 112 فرصة استثمارية في محافظة لحج في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية والسمكية والسياحية ومازالت الهيئة تكتشف فرص جديده في محافظة لحج. اجمالي الفرصة الاستثمارية المتوفرة حاليًا 112.
المعوقات والصعوبات
مشكلة الأراضي من حيث الآتي: عدم حسم الخلاف فيما يخص أراضي الملاك وأراضي الدولة أي تأصل ملكية الأرض وتكرار الصرف والبسط العشوائي.
عدم إيجاد مخططات خاصة بالأراضي قابلة للاستخدام لإقامة تجمعات سكنية خالية من المشاكل في المحافظة تزيد عن2000 إلى 5000 وحدة سكنية وهو وما تطلب إيجاد مدن حضرية مخططة وتكليف فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بسرعة عمل الآتي:
- إعداد خارطة للمديريات (تبن – طور الباحة –المسيمير– رأس العارة على الأقل– وتحديد المناطق الاستثمارية فيها بحسب طبيعة المنطقة – مناطق صناعية – مناطق زراعية – مناطق سياحية – مناطق خدمية وسكنية) أو تكليف مكتب استشاري للقيام بهذه المهمة حتى تكون هناك رؤية.
حصر كل العقود الموجودة في الأراضي التي صرفت من قبل الدولة لغرض الزراعة والتي هي ملك المواطنين وتحديدها وتحديد الأراضي الخاصة للملاك وفقًا للإثبات الشرعية والقانونية.
توثيق أراضي الدولة وحمايتها من البسط العشوائي.
إلزام مكتب الأراضي لتوفير مساحة لغرض اقامة مدينة سكنية نموذجية في لحج تلبي احتياجات كل المواطنين والتجار والمستثمرين ويتم طرحها لمزاد علني بأسعار تشجيعية وتمكن الدولة المحافظة من توصيل الخدمات فيها.
مشكلة الطاقة
من أهم تحديات الاستثمار في المحافظة عدم توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المشاريع الاستثمارية في فيها حيث أن حاجة المنطقة الصناعية للكهرباء تقدر بحوالي 200 ميجا على الأقل.
وهو ما يتطلب عمل دراسة تفصيلية تبين الطريقة الأمثل لإنشاء محطة كهربائية مستقلة تلبي احتياجات المشاريع الاستثمارية (من الدولة أو القطاع الخاص).
إيصال مادة الغاز إلى المنطقة الصناعية (مد أنبوب لتغذية المصانع بالغاز) حتى تستطيع المنافسة مع الدول الأخرى المجاورة التي توفر الطاقة للمصانع إلى داخل المصانع.
مخاطبة الحكومة وزارة النفط بشأن تخصيص الكمية المناسبة من الغاز والديزل للمصانع العاملة في المحافظة أسوة بمحطات الغاز والوقود حيث أنها تعمل على تشغيل الكثير من العمالة فيها
البسط العشوائي المتكرر على الأرض الخاصة بالمنطقة الصناعية محافظة لحج والمقدر مساحتها 10000م2.
المنطقة الصناعية لحج
تعاني المنطقة الصناعية الواقعة في منطقة الرجاع محافظة لحج من البسط العشوائي المستمر والمقدر مساحتها ب10000م2 والمعتمدة لدى إدارة المنطقة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة حيث تم البسط العشوائي عليها والتسوير، مما أدى إلى عدم إنشاء أي مشاريع استثمارية في تلك المنطقة المخصصة لاستيعاب المشاريع الاستثمارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وقد قام وزير الصناعة والتجارة بإصدار مذكرة إلى الأخ محافظ المحافظة بشأن هذا الموضوع بتاريخ: 2022/9/28م ورقم (849) وقد استجاب محافظة المحافظة لمذكرة وزير الصناعة ووجهة مذكرة بتاريخ:2022/10/3م ورقم (9-97) إلى الجهات ذات العلاقة في المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنطقة الصناعية. إلا أنه حتى الآن لم تتخذ أي إجراءات لمنع البسط العشوائي على المنطقة الصناعية، لذلك فإن الاعتداء المستمر على المنطقة الصناعية سيؤدي إلى عدم قيام المشاريع الاستثمارية في تلك المنطقة.
ضرورة حماية المنطقة الصناعية من قبل قيادة المحافظة ممثلة بالأخ اللواء أحمد عبدالله التركي من خلال توفير الحماية اللازمة لمنع أي استحداث أو بسط في المنطقة وبناء مركز أمني في المنطقة خصوصًا في ظل هذه الأوضاع وذلك لوقف البسط والعبث بأراضي الدولة وخاصة الأراضي المخصصة للاستثمار.
تعثر بعض المشاريع
تعثرت بعض المشاريع التي تم إنجاز البنية التحتية واستيراد الآلات والمعدات الخاصة بها وذلك بسبب عدم قدرتها على إدخال الشركات الخاصة بالتركيب لتلك الآلات والمعدات في موقع المشروع، مثل:
مصنع إنتاج الإسفنج – التابع للمستثمر محمد فارع الوصابي.
حيث تعتبر هذه المشاريع من المشاريع الحيوية في المنطقة.
يقترح التقرير أن يتم مخاطبة الدول المصنعة للآلات والمعدات من قبل الجهات ذات العلاقة في الدولة لاطلاعهم على الوضع الأمني المستقر في المحافظات الجنوبية وما تتمتع به من أمن واستقرار والسماح لرعاياها بالسفر إلى اليمن لتنفيذ أعمال التركيب لتلك المعدات.
إصدار خطاب للأجهزة الأمنية المعنية بتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول مهندسي التركيب الأجانب التابعين للمصانع والشركات.
تأخر إدخال مستلزمات الانتاج ومنع بعض منها عبر ميناء عدن
تعاني الكثير من المصانع المحلية التي تستورد المستلزمات من الخارج بتأخر إدخالها عبر ميناء عدن بسبب توقف العمل في ميناء عدن
مخاطبة الحكومة ووزارة النقل بضرورة تفعيل ميناء عدن وتقديم التسهيلات اللازمة وتسريع وتيرة الشحن والتفريغ في الميناء.
مخاطبة مصلحة الجمارك بوضع تعرفه مناسبة تدعم المنتج المحلي وتوفر له مساواة مع تكلفة الإنتاج المحلي تشجيعا له، وبما يمكن المنتج المحلي من التنافس مع المنتج الخارجي.
المنطقة الصناعية الموجودة لا تلبي حاجة هذه المشاريع كونها بعيدة عن الخدمات والتجمعات السكانية ووسائل المواصلات ولا تستطيع تحمل تكاليف إدخال خدمات البنية التحتية اللازمة لها.
إيجاد منطقة مخدومة أو قريبة من الخدمات تلبي احتياجات مثل هذه المشاريع ونقترح أن تكون بجانب مصنع الطماطم الفيوش او دار المناصرة لوجود الخدمات فيها وقربها من الخط العام على أن يتم تخطيطها وعمل الدراسات الخاصة من قبل هيئة الاستثمار وهيئة الأراضي.
عدم وجود فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة: قيام المشاريع الاستثمارية بتسديد ضرائب المرتبات والمبيعات في م/عدن مما يؤدي إلى حرمان المحافظة من الحصول على الرقم الإيرادي الذي يوضح حجم الإيرادات الضريبية من المشاريع الاستثمارية الواقعة في إطار محافظة لحج.
حيث أن المشاريع الاستثمارية في محافظة لحج تعاني الكثير من المشاكل والمعوقات عند استيراد الآلات والمعدات والمواد الخام من مكتب ضرائب عدن (كبار المكلفين) لعدم استجابة كبار المكلفين لاستكمال المعاملات الخاصة بالمعدات والمواد الخام للمشاريع الاستثمارية الواقعة في إطار محافظة لحج إلا بعد نقل ملف المشروع من لحج إلى عدن رغم أن المشاريع الاستثمارية مرخصة من المحافظة وواقعة في إطارها ولديها أرقام ضريبية صادرة من مكتب ضرائب لحج، وهذا سبب مشاكل كثيرة للمشاريع الاستثمارية وتأخير المواد الخام والمعدات التابعة لها في الميناء.
مخاطبة رئاسة مصلحة الضرائب بضرورة فتح فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة لتقديم تسهيلات أفضل للمستثمرين بدلا من الذهاب إلى عدن كونه يوجد مكتب لمصلحة الضرائب في المحافظة.
عدم وجود العمالة الفنية المؤهلة وعدم التامين عليها في المحافظة: تعاني محافظة لحج من كثرة البطالة وازدياد عدد الخريجين دون وجود أي توجه لإيجاد تخصصات تلبي حاجة سوق العمل من العمالة المحلية المؤهلة رغم وجود المعاهد الفنية إلا أن تخصصاتها مكررة لا تلبي حاجة سوق العمل.
كما يشتكي بعض العمال من عدم التزام أصحاب المشاريع بعمل العقود للعمال والتأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات حفاظا على حقوقهم.
مخاطبة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بضرورة عمل دراسة لإيجاد تخصصات جديدة تلبي حاجة سوق العمل وحاجة المشاريع الاستثمارية
على السلطة المحلية بالمحافظة البحث عن موارد لعمل دورات تدريبية للعمالة الموجودة لجعلها قادرة على الدخول في سوق العمل مع المشاريع الاستثمارية أسوة بما تم عمله في محافظة عدن والتنسيق مع كلية المجتمع والصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير اعتمادات لإعادة تأهيل الخريجين.
إلزام مكتب العمل بقيد جميع الخريجين من المعاهد والباحثين عن وظائف لدى القطاع الخاص وإلزام القطاع الخاص بإشعار مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجاتهم من العمالة قبل بدء تنفيذ المشروع ليتم إعدادهم كي يتم استيعابهم لدى المشاريع وتكليف مكتب الشئون الاجتماعية بمتابعة الشركات والمصانع والزامها بعمل العقود للعمال والتامين على جميع الموظفين.
تأخر المعاملات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية لدى مكتب هيئة الأراضي بالمحافظة حيث تعاني المشاريع الاستثمارية المتقدمة بطلبات تسجيل لفرع الهيئة العامة للاستثمار للحصول على شهادة تسجيل مشروعاتهم الاستثمارية من تأخر معاملاتهم لدى مكتب الأراضي بالمحافظة حيث لا يتم البت في إجراءات الرد على مذكرات استطلاع الرأي بشأن إقامة المشاريع الصادرة من فرع الهيئة العامة للاستثمار إلى مكتب هيئة الأراضي بالمحافظة مع أن مذكرات استطلاع الرأي بخصوص المشاريع الاستثمارية جادة في التنفيذ بل أن بعضها قد شرع بإجراءات استيراد الآلات والمعدات الخاصة بمشاريعهم وتم شحنها إلى الميناء وتعرقلت إجراءات إدخالها بسبب عدم استكمال إجراءات التسجيل لدى الفرع.
على السلطة المحلية إلزام مكتب هيئة الأراضي بالمحافظة بسرعة الرد على مذكرات استطلاع الرأي الواردة إليها من فرع الهيئة العامة للاستثمار وتسهيل إجراءات معاملاتها بالموافقة على إقامة المشروع أو الرفض مع ذكر المسببات لذلك، تشجيعًا للاستثمار والمستثمرين في المحافظة.
