> أوضح تقرير صادر عن إدارة الموارد المالية بديوان محافظة لحج حجم الموارد المالية على مستوى الوحدات الإدارية والمكاتب والمصالح الحكومية بالمحافظة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023م التي بلغت (4,560,322,281,34) ريالًا يمنيًا.

وفصل التقرير إجمالي الموارد المحصلة فعليًّا بالمحافظة بلغت (1,790,856,095) ريالًا يمنيًا فيما بلغت الحصة من الموارد العامة المشتركة (329,232,638) ريالًا، والحصة من الموارد المشتركة بلغت (1,198,321,557) ريالًا والموارد المشتركة المحصلة فعليا بلغت (1,241,911,990) ريالًا.

وبين التقرير الموارد المحلية خلال نفس الفترة على مستوى الوحدات الإدارية والمكاتب والمصالح والمؤسسات الحكومية بمبلغ وقدره (1,790,856,095,47) ريالًا بزيادة عن الربط المقرر لنفس الفترة بمبلغ وقدره (179,901,509,41) ريالًا وبنسبة تحصيل 1,38 %.

وحققت مديرية الحد الزيادة بنسبة تحصيل 1,477 %، كما حققت تبن الزياد بنسبة تحصيل 1,144 %، والملاح الزيادة 1,073 %، وحققت مديريات الحوطة والمفلحي الزيادة بنسبة تحصيل 100 % وحصل النقصان في المسيمير، المقاطرة، القبيطة وطور الباحة، المضاربة، حبيل جبر، ردفان، حالمين، يافع، ويهر.

وفيما يخص المكاتب والمصالح والمؤسسات الحكومية فقد حقق التعليم الفني الزيادة بنسبة تحصيل 6,582 % وحقق مكتب السياحة الزيادة بنسبة تحصيل 2,681 % والنقل حقق زيادة 1,631 % ومكتب الأراضي 1,230 % والعدل 1,120 % وحصل النقصان في مكاتب الضرائب والواجبات والتربية والأحوال المدنية والصحة والأشغال العامة والزراعة والمالية ولم يتم التحصيل والتوريد من مكتب الثقافة صفر.

وعن الموارد المشتركة أشار التقرير بأن إجمالي الموارد المشتركة على مستوى الوحدات الإدارية والمكاتب والمصالح والمؤسسات الحكومية بلحج خلال الفترة بلغت (1,241,911,990,74) ريالًا بزيادة عن الربط المقرر لنفس الفترة مبلغ وقدرة (16,673,759) ريالًا وبنسبة تحصيل 94 % وحققت مديرية حالمين الزيادة بنسبة تحصيل 1,506 % والقبيطة 1,190 % ويافع 1,109 %، وحصل النقصان في مديريات الحوطة، تبن، المسيمير، المقاطرة، طور الباحة والمضاربة، ردفان، الملاح، حبيل جبر، يهر، المفلحي، الحد.

ودعا إلى الالتزام بالتحصيل للموارد المحلية والمشتركة وفقا لقسائم التحصيل نموذج 50 حسابات مع الالتزام بأحكام وقوانين ولوائح بعدم الصرف من الإيراد وعدم تجنيب أي جزء من الإيراد وفقًا للقوانين النافذة.

وأوصى التقرير مدراء المكاتب التنفيذية تنفيذ قرار المكتب التنفيذي الخاص بزيادة 30 % والوقوف بجدية من قبل السلطات المحلية في الوحدات الإدارية أمام تلك التقارير واتخاذ الإجراءات اللازمة سلبًا أو إيجابيًّا وذلك من خلال الاجتماعات مع مدراء المكاتب التنفيذية والمصالح الحكومية في إطار كل وحدة إدارية وإرسال النتائج إلى محافظ المحافظة.

كما أوصى توجيه تنبيه وإنذار للوحدات الإدارية والمكاتب التنفيذية التي حصل فيها النقصان في الموارد المحلية والمشتركة ولم تحقق الربط الذي عليها مع تفعيل إدارات الرقابة والتحصيل في المديريات والإشارة بالوحدات الإدارية والمكاتب التنفيذية التي حققت الزيادة في الموارد المحلية والمشتركة بالمقارنة بالربط الذي عليها.