اتفاق تاريخي بين الصومال وتركيا تشمل إقامة قواعد مطلة على خليج عدن
اتفاق تاريخي بين الصومال وتركيا تشمل إقامة قواعد مطلة على خليج عدن
> "الأيام" غرفة الأخبار:
>
وقال إن "مجلس الوزراء صادق على اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والحليف الوثيق للصومال".
وصوت 213 عضوًا في البرلمان الفيدرالي لصالح الاتفاقية، بينما رفضها 3 أعضاء من أصل 331 عضوًا بمجلسي البرلمان الصومالي.
وقال إن "الصومال يخوض حربا متعددة الأوجه بداية من الحرب على الإرهاب، والأزمة الدبلوماسية مع إثيوبيا، مرورًا بجهود بناء وتعزيز مؤسسات الدولة واستكمال دستور البلاد".
ولفت إلى أن النقاشات التي أسفرت هذه الاتفاقية بدأت قبل فترة طويلة لكنها تزامنت في إبرامها مع الأزمة الدبلوماسية مع إثيوبيا.
ولفت شيخ محمود إلى أن "الصومال لا يريد حربًا بالوكالة بين أطراف إقليمية أو دولية في أراضيها، ويسعى إلى التعاون مع الجميع".
وتعهد الرئيس الصومالي بأن الاتفاقية لن تبقى سرية وسيتم اعتمادها رسميًا بشكل نهائي، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية،.
وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، لم يفوت بدوره التعليق على الاتفاقية، واعتبر في منشور عبر موقع "فيسبوك" أمس، أنها تشكل "فجرًا جديدًا أشرق على الصومال".
كما تضمنت الاتفاقية تحديد مواقع الوجود العسكري التركي في الصومال والقواعد العسكرية التي ستنشئها أنقرة في مناطق هوبيو ولاسكوراي وكيسمايو المطلة على خليج عدن والمحيط الهندي.
صادقت الحكومة الصومالية على اتفاقية تاريخية في مجال التعاون الدفاعي والعسكري مع تركيا، في خطوة تعزز المنظومة الأمنية لبلد تطوقه التهديدات والتحديات.
وفي منشور عبر منصة "إكس" اليوم، وصف وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع، الاتفاقية المبرمة بين البلدين بـ"الخطوة المهمة جدًا".
وأضاف أن "من شأن هذا الاتفاق التاريخي الذي يمتد لعشر سنوات أن يعزز بشكل كبير جهود الحكومة الصومالية لحماية سيادتها".
من جانبه، قال رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، خلال جلسة مجلس الوزراء الصومالي بمقديشو أمس، إن الاتفاقية تساهم في تعزيز تأمين الصومال من الإرهاب والقراصنة وقذف النفايات في عرض المياه الإقليمية ودفع الانتهاكات والتهديدات الخارجية.
وأشار إلى أن "الاتفاقية تنعش استغلال الاقتصاد الأزرق وتنميته وحماية الموارد والثروات البحرية"، مشيدًا في الآن نفسه بالعلاقات التركية الصومالية.
وفي سياق متصل، وافق البرلمان الصومالي بمجلسيه، الشعب والشيوخ، في جلسة غير عادية مشتركة، عقدها أمس على الاتفاقية.
وتحدث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أمام جلسة مغلقة للبرلمان نظرًا لحساسية الخطاب.
ولاحقًا، عقد شيخ مؤتمرًا صحفيًا بقصر الرئاسة، إثر موافقة البرلمان على الاتفاقية، تحدث خلاله عن مضمونها.
وأضاف شيخ محمود أن الاتفاقية مدتها 10 سنوات، وتستهدف بناء البحرية الصومالية وتدريبها وتأهيلها وتسليحها.
وأكد أن "الاتفاقية لا تستهدف القتال ضد إثيوبيا أو غزو أي بلد آخر، لكنها بالدرجة الأولى للدفاع عن بحر الصومال من الإرهاب ومكافحة الأنشطة غير القانونية".
وأوضح أن الاتفاقية إطارية، ويترتب عليها اتفاقيات وبروتوكولات تنفيذية لتطبيقها بشكل كامل.
ووقعت تركيا والصومال في العاصمة أنقرة يوم 8 فبراير الجاري، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي.
وجاء في أهم بنود الاتفاق العسكري الصومالي - التركي:
- تحمل مسؤولية تأمين المياه الصومالية ومكافحة الجرائم مثل الصيد غير القانوني وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والقرصنة و"التدخلات الأجنبية" وفي حال حدوث اي انتهاك ستدافع تركيا عن المياه الصومالية بنفس القوة التي تدافع عنها مياهها.
- لعب دور رئيسي في تعزيز الاقتصاد في الصومال، والذي يشمل استكشاف وتطوير الموارد البحرية في البلاد.
- المساعدة في تدريب وبناء البحرية الصومالية، وتعزيز قدرة البلاد على حماية مياهها الإقليمية.
- تنص الاتفاقية على حصول تركيا على 30 % من إيرادات المنطقة الاقتصادية للصومال المعروفة بمواردها الوفيرة.
- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عقب 24 ساعة من التوقيع عليها.
