> طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة محافظ العاصمة عدن بالتوجيه للجهات الأمنية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية إغلاق مكاتب التشغيل المخالفة للقانون.

وجاء في المذكرة التي رفعتها الوزارة إلى وزير الدولة محافظ العاصمة عدن اطلعت "الأيام" على نسخة منها أنه بناءً على نص التقرير الميداني لفريق تفتيش العمل في قطاعي علاقات العمل والقوى العاملة المكلف من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد سعيد الزعوري بالنزول على مكاتب تشغيل الأيادي العاملة في العاصمة عدن، كشف عن وجود أعداد كبيرة من مكاتب التشغيل الخاصة بتشغيل الأيادي العاملة تمارس أنشطتها بدون تصاريح رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولم تتقدم للوزارة بطلب منحها ترخيص مزاولة النشاط ومازالت تزاول عملها إما بالوكالة لمكاتب أخرى أو بتراخيص مزورة صادرة من سلطة المليشيات الحوثية بصنعاء.

وتضمنت المذكرة كشفًا أوليًا بمكاتب التشغيل المخالفة للقانون بالعاصمة عدن بلغ عددها 60 مكتب تشغيل بعضها بدون تصاريح وأخرى تعمل بتصاريح صادرة من صنعاء.