عملة الـ 100 ريال الجديدة.. لعبة قاتلة يُمارسها الحوثيون
صك صنعاء عملة معدنية مجرد تمهيد لطباعة عملات ورقية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وبالرغم من إعلان الحكومة المعترف بها دوليًا استعدادها لصرف مرتبات الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، إلا أن الأخرى رفضت ذلك وقامت بمصادرة البنوك والأموال التي تم تحويلها للموظفين، بدعوى أن العملة مزورة وذلك خلال العام 2018.
وقد تسبب انقطاع المساعدات المالية على المنظمات الدولية نظرًا للأزمات الدولية المتلاحقة، بشح إيرادات مالية كبيرة، خصوصًا لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، حيث أن مكاتبها الرئيسية تتواجد في مناطق سيطرة الحوثي، حيث أدى ذلك إلى تقلص العرض النقدي هناك، ولا سيما بعد تصنيف الجماعة الحوثية كمنظمة ارهابية.
ويضيف الآنسي بأن ذلك يعكس وجود أزمة حقيقية في عرض العملات بالمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، وذلك بعد ان استهلكت النظام المصرفي هناك وأصبحت البنوك لا عمل لها، أو لا يوجد ما تقوم به من أنشطة، بسبب إعلان الجماعة أو اصدارهم قانون ما يسمى (منع المعاملات الربوية) والذي افقد البنوك كثير من وارداتها في الخارج من العملات الأجنبية، التي بإمكانها أن تستورد مقابلها سلع وخدمات يستفيد منها المواطن اليمني، وأصبحت البنوك التجارية في اليمن تعتمد على ما يعرض من عملات أجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وأضاف:"أما بالنسبة لموضوع الاجراءات الاخيرة التي قامت بها جماعة الحوثي عبر البنك المركزي الخاضع لسيطرتهم في صنعاء، فحسب مصادرنا هي محاولة لانتزاع الشرعية، وهو التحدي الذي كانت تعاني منه جماعة الحوثي أو البنك المركزي في صنعاء، أنه لا يمتلك شرعية للتعامل مع العالم وكذلك شرعية طباعة وإصدار العملة، وهذه كانت قيد كبير لاسيما مع تقادم العملة المحلية وتلفها، بالإضافة إلى أزمة السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين".
- خبراء اقتصاد يكشفون عن انهيار غير معلن للاقتصاد اليمني
- صك صنعاء عملة معدنية مجرد تمهيد لطباعة عملات ورقية
> في 30 مارس الماضي، أعلنت جماعة الحوثي عن طرح عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال في اليمن، وقالت إن هذه الخطوة تهدف إلى التخلص من العملة التالفة من نفس الفئة، وبالرغم من عدم قانونية هذه العملة، إلا أنها تدل على الانهيار الاقتصادي الذي ظلت الجماعة توهم المواطنين باستقراره في مناطق سيطرتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية في أواخر عام 2014.
فمنذ عام 2017 تمنع جماعة الحوثي صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، بالرغم من تزايد نسبة الإيرادات المالية بشكل كبير، ومضاعفة الجبايات التي تقوم بتحصيلها من المواطنين، لتمويل عملياتها الإرهابية ضد اليمنيين، حيث تتحجج الجماعة بعدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين بسبب نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن.
- انهيار اقتصادي غير مُعلن
وبحسب خبراء الاقتصاد اليمنيين، فإن سك العملة المعدنية تعني أنها مشتقة من عملة أكبر وعند سك 100 ريال معدنية يعني أن العملات المعدنية والورقية أقل منها انتهت تمامًا، وبالتالي أصبحت أصغر وحدة من العملة اليمنية هي 100 ريال، حين أنه من المتعارف عليه اقتصاديًا أن العملات المعدنية تستخدم للكسور، وما حدث هو أنه تم تحويل المائة ريال رسميًا إلى كسر، حيث يتحول الألف إلى عشر عملات معدنية، بدلًا من أن كان الألف الورقي يساوي رسميًا 100 وحدة من العملات المعدنية.
وبالرغم من إعلان الحوثيين بأن سك عملة معدنية تأتي لاستبدال العملة التالفة من فئة 50 و100 و 200 ريال، والتي تبلغ 12 مليار ريال، وأن ذلك لن يؤثر على قيمتها، إلا أنه في الواقع، لم تعد الفئات الأقل من 100 ريال متداولة فقد فقدت قيمتها تمامًا بحسب المواطنين.
في هذا السياق يقول عبد الواحد العوبلي الباحث في الشأن الاقتصادي اليمني لـ "أخبار الآن" إنه من الواضح أن طباعة الحوثي لهذه العملات المعدنية هي مجرد تمهيد لطباعة عملات نقدية أخرى سواء معدنية أو ورقية، خصوصًا أن لديهم آلة صك النقود ولا يحتاجون لاستيرادها من الخارج.
وأضاف العويلي أن العملات النقدية فئة 50 و20 و 10 أصبحت الآن غير ذات قيمة، أصبحت فئة 100 هي أقل ما يمكن استخدامه للفكة، لدرجة أن حتى 500 ريال أصبحت فكة وقد لا تكفي لكثير من مشاوير المواصلات داخل المدن، وبالتالي فمن المرجح طباعة فئات أكبر، لأن أسعار السلع والخدمات في اليمن تحديدًا في مناطق الحوثي أصبحت مبالغ فيها".
ويرى العوبلي أن هذه الخطوة ستزيد من الانقسام النقدي الذي اخترعه وعمقه الحوثيين بإجراءاتهم التعسفية المستمرة، "ليس هذا فحسب بل ستزيد من الانعزال لأن العملة التي أصدرها الحوثيون هي بالأصل غير شرعية ومزورة وغير قابلة للاستبدال، على الأقل مقارنة بالعملة القديمة التي كان يحتفظ بها الحوثي والتي كان لا يزال بالإمكان للمواطنين في جنوب اليمن استبدالها بالعملة الجديدة التي طبعتها الشرعية بغض النظر عن قيمتها".
- قوانين وقرارات لنهب أموال اليمنيين
في 21 مارس 2023، أصدر البرلمان التابع لجماعة الحوثي (غير المعترف به دوليًا) قانونًا تحت اسم "منع التعاملات الربوية"، والذي عمل على زعزعة عمل البنوك التجارية والإسلامية، حيث أن معظم البنوك العاملة في اليمن تضررت، وذلك بسبب سحب المودعين أموالهم منها، وذلك لرؤيتهم أنه لا فائدة من إيداع أموالهم، وذلك بعد أن منعت الجماعة صرف الأرباح للمودعين.
وبحسب الخبراء سيؤدي هذا القانون لانهيار وإغلاق البنوك، لكونه سيضعف مراكزها المالية المُتعثرة أصلًا منذ تسع سنوات عن دفع ودائعها، رغم انتهاجها سياسة الدفع بالتقسيط بشكل مبالغ بسيطة وبفتراتٍ زمنيةٍ مُتباعدة، وإن تمرير هذا القانون من قبل جماعة الحوثي، يصب في مصلحة قياداتها والتي تهدف من خلال هذا القانون إجبار البنوك على إعلان إفلاسها والاستحواذ عليها في وقت لاحق، وهذا ما يدل على سياستها الممنهجة في التضييق على البنوك والمودعين.
من جهته يقول رشيد الآنسي، مستشار مصرفي متخصص في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، إن "جماعة الحوثي دائما ما تجد مبررات ومناسبات لنهب اموال اليمنيين بشكل كبير، وكان اخرها خلق سعرين مختلفين لصرف طبعات الدولار طبعة (2006) والدولار الأزرق طبعة (2009 - 2013).
- تهريب العملة الصعبة
وبحسب معلومات من مصادر خاصة لـ "أخبار الآن"، فإن الحوثيين بدأوا بتهريب مبالغ مالية ضخمة بالدولار الأمريكي إلى حسابات بالخارج، عبر شبكات صرافة يملكها محمد عبدالسلام، الناطق الرسمي باسم الجماعة، وهو ما يبرر سحب الحوثيين للدولار من السوق المحلي، خصوصًا أن معظم التجار في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحوا يذهبون لشراء الدولار من البنك المركزي اليمني في عدن، وذلك لتسديد مشترياتهم الخارجية.
وهو ما يؤكده مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالقول:"فعلًا هناك معلومات تتحدث عن انتقال كميات كبيرة من الأموال إلى دول مجاورة، لكن مسألة إخراج جزء من الأموال، والجزء الأكبر لم يخرج الحقيقة من اليمن، وتم غسله بطرق مختلفة عبر عقارات ووسائل أخرى".
