> تسعى وزارة الخدمة المدنية إلى تعديل قانون الوظائف والأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م لرفع مرتبات موظفي الدولة.

وبحسب مصادر "الأيام" فإن القانون الحالي اعتمد على أن يكون الحد الأدنى للأجور والمرتبات والمعاش التقاعدي بنحو 100 دولار أمريكي، وهو ما كان يعادل 20 ألف ريال يمني في العام 2005م.

وبحسب المصادر فقد أعد د. عبد الناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، مشروع تعديل القانون قبل رمضان المبارك، لكن الحكومة تعذرت بعدم وجود موارد بعد إيقاف تصدير النفط منذ سنتين بعد ضرب منصات التصدير في حضرموت وشبوة ورفضت مشروع التعديل.

وينص القانون رقم 43 للعام 2005م على مراجعة سلم الأجور والمرتبات وفقًا للتضخم ولو كل عام، ولم تتم مثل هذه المراجعة ولم يتحرك سلم الأجور والمرتبات منذ العام 2005م.

وقال مختصون لـ"الأيام": "مالم يتحرك سلم الأجور والمرتبات ليلبي احتياجات كافة الموظفين والمعلمين والمتقاعدين رجالًا ونساءً، مدنيين وعسكريين، ليعيشوا حياة كريمة وآمنة، فإنهم سيغرقون أكثر فأكثر في الفقر، بسبب تدهور سعر الصرف للريال اليمني مقابل الدولار، فبحسب السلم القديم لم تعد الـ20 ألف ريال تساوي 100 دولار، بل أصبحت تساوي 12 دولارًا لا غير، وهي لا تكفي لشراء الطعام حتى لثلاثة أيام".