> نفت جماعة الحوثي استئناف المفاوضات مع السعودية، محملة الولايات المتحدة وبريطانيا، مسؤولية عدم السماح بالتوصل إلى اتفاق سلام.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، غير المعترف بها، في تصريح على لسان مصدر مسؤول، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة، إنها "تنفي ما أوردته صحيفة (البيان) الإماراتية وبعض وسائل الإعلام الأخرى حول عودة المفاوضات"، مضيفة أن "ما ورد في التقرير غير صحيح جملة وتفصيلا".

وتابعت: "لم يقدم إلينا حتى الآن أي موضوع مما ذكر، بل أن الأمم المتحدة توحي بين الفترة والأخرى بأنه لا يمكن أن يسمح الأمريكي والبريطاني بأي اتفاق خلال هذه الفترة، بسبب الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة".

وأوضحت أنها "أكدت للأمم المتحدة أن الخارطة تم التوصل إليها مع الجانب السعودي ولا علاقة لها بأحداث غزة، ويفترض ألا يكون للأمريكي والبريطاني أي علاقة بها".

وخلصت الخارجية اليمنية، إلى القول إنه "في كل الأحوال لا يهمنا أي موقف للأمريكي والبريطاني فنحن في مواجهة معهم كما هو معروف".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن مكتب المبعوث الأممي هانس جروندبرج أنه بحث في مكالمة مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث وشؤون التنمية للشرق الأوسط، اللورد‎ أحمد من ويمبلدون، ضرورة الحفاظ على بيئة تدعم الحوار البناء وسبل تحقيق تقدم في خارطة الطريق الأممية.

والتقى جروندبرج يوم الثلاثاء الماضي في الرياض، رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي ووزير الخارجية شائع الزنداني لبحث جهود إحياء العملية السياسية في اليمن، برعاية الأمم المتحدة.

ويوم الاثنين الماضي أعلن المبعوث الأممي إجراء مباحثات مع الحوثيين ومسؤولين عُمانيين ناقشت سبل إحراز تقدم في خارطة الطريق الأممية لليمن وضرورة خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط الناجم عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في قطاع غزة وما نتج عنه من هجمات للجماعة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

وكان جروندبرج قد أعلن منتصف أبريل الجاري، "تعثر وتباطؤ الزخم نحو التوصل إلى اتفاق بين أطراف الصراع في اليمن، بسبب التطورات في قطاع غزة"، مؤكدًا أنها "أدت إلى تعقيد مساحة الوساطة بشكل كبير".

واعتبر أنه "في ظل غياب وقف إطلاق النار في غزة وعدم وقف الهجمات بشكل كامل في البحر الأحمر وخليج عدن، يظل خطر التصعيد قائما".