مصادر: مفاوضات مسقط ستنتهي بلقاء بين العليمي والمشاط للتوقيع على الاتفاق
غدا.. إطلاق مفاوضات يمنية في مسقط محورها الاقتصاد والوحدة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> غدا.. إطلاق مفاوضات يمنية في مسقط محورها الاقتصاد والوحدة
وذكرت الصحيفة أن المفاوضات المرتقبة جاءت "بعد نجاح الوساطة السعودية - العمانية في تقريب وجهات النظر وبرعاية أممية، ما يشكل، بحسب عكاظ، اختراقا للوصول إلى سلام دائم وشامل انتظره اليمنيون كثيراً.
وعلمت "الأيام" من مصادر خاصة أن طرفي المفاوضات هما اللجنة الاقتصادية للشرعية ونظيرتها اللجنة الاقتصادية للجماعة الحوثية، وبحسب المصادر ستتركز النقاشات حول الملف الاقتصادي والإنساني.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الشارع ينتظر اليمن الجديد الذي يجب أن يعود سعيداً بأبنائه وجيرانه المخلصين الذين يبذلون كل غال ورخيص في سبيل رأب الصدع وتوحيد اليمنيين على كلمة سواء".
هذا الرفض أعقبه إعلان سعودي صريح بشأن انعقاد المفاوضات في مسقط ومشاركة الشرعية يوم الأحد لمناقشة الملفين الاقتصادي والإنساني.
وعلى هذه الخلفية بدا قرار الشرعية بشأن مفاوضات الأسرى في مسقط خارجا عن سياق التعاطي السعودي مع الملف اليمني، الأمر الذي جعل مطلعين على الشأن اليمني يعتبرون القرار مجرّد خطأ ناجم عن سوء تقدير متوقّعين أن يتمّ تداركه سريعا.
> من المقرر أن تحتضن العاصمة العمانية مسقط، غدا الأحد، مفاوضات إنسانية واقتصادية مهمة بين طرفي الصراع في اليمن المتمثلين بالحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وفقا لما أوردته صحيفة عكاظ السعودية أمس الأول.
وعلمت "الأيام" من مصادر خاصة أن طرفي المفاوضات هما اللجنة الاقتصادية للشرعية ونظيرتها اللجنة الاقتصادية للجماعة الحوثية، وبحسب المصادر ستتركز النقاشات حول الملف الاقتصادي والإنساني.
المصادر أكدت أن "أعضاء اللجنة الاقتصادية للشرعية غالبيتهم من مناطق سيطرة الحوثي".
مصادر أخرى أوردت معلوماتٍ، لم تتبين "الأيام" من مدى دقتها، أكدت أن هذه الجولة من المفاوضات مقرر لها أن تنتهي يوم الخامس عشر من يوليو المقبل بلقاء بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي ورئيس المجلس السياسي، مهدي المشاط، للتوقع على نتائج المفاوضات، غير أن المصادر لم تكشف عن مكان اللقاء ولم تفصح عن مزيد من التفاصيل بشان ترتيبات التوقيع وطبيعة الاتفاق.
وبالعودة إلى ما أوردته صحيفة عكاظ السعودية، فإن "إعلان الطرفين التنسيق لفتح الطريق الرئيسي بين مدينة تعز (الشرعية) والحوبان شرق المدينة التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، وكذلك طريق مأرب البيضاء.. لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة جهود جبارة سهرت عليها الدبلوماسية السعودية والعمانية بهدف تنفيذ قرارات التهدئة التي أقرتها الأمم المتحدة كخطوة لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة.
موقف الشرعية اليمنية من هذه الجولة لا يزال غير واضح، خاصة بعد تسرعها في رفض المشاركة وإعلان ذلك على لسان وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية أحمد عرمان.
وقالت الحكومة اليمنية، إنها رفضت دعوة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس جروندبرج للمشاركة في مفاوضات نهاية شهر يونيو الجاري في مسقط بشأن ملف الأسرى والمعتقلين.
واتهمت مصادر سياسية جناح الإخوان في الشرعية بالوقوف وراء هذا الرفض المتسرع من قبل الحكومة والذي أظهرها بمظهر المعرقل لعمليات السلام.
ونقلت جريدة العرب عن تلك المصادر "أنّ الحكومة لم تراع الاهتمام الأممي الكبير بجولة مفاوضات مسقط من منطلق الحرص على إحراز تقدّم في ملف الأسرى وفقا للمنهج الذي يتبعه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرج في معالجة ملف الصراع اليمني والقائم على جعل الملفين الإنساني والاقتصادي أرضية للتقدّم نحو إطلاق مسار للحل السياسي الشامل والنهائي للصراع اليمني".
لكنّ المأخذ الأكبر، وفق المصادر ذاتها، على قرار الحكومة اليمنية عَدَمَ المشاركة في المفاوضات المرتقبة يتمثّل في عدم ملاءمته للموقف السعودي المعروف بشأن المفاوضات مع جماعة الحوثي، وما يتمّيز به من مرونة كبيرة أظهرتها المملكة إزاء الجماعة في أكثر من مناسبة، وصولا إلى القبول بالجلوس إلى طاولة التفاوض المباشر معها على الرغم مما أظهرته من تشدّد إزاءها وما قامت به من اعتداءات على حرمة أراضيها ومنشآتها الحيوية.
وبات معروفاً لدى الجميع مدى الحرص السعودي على التهدئة في اليمن والدفع نحو حلّ سلمي للصراع فيه، وذلك في نطاق سياسة سعودية أشمل قطعت الرياض أشواطاً في تطبيقها وتقوم على تهدئة جميع الصراعات في المنطقة وتصفير المشكلات مع مختلف بلدانها وقواها، بهدف خلق الأرضية الآمنة والمستقّرة لتنفيذ المخطط التنموي الضخم للمملكة والمعروف برؤية 2030م.
