بعض الإجراءات الوقائية لمكافحة ظاهرة حمل السلاح
زادت عدد الأسلحة الخفيفة التي لا يمكن السيطرة عليها لدى سكان اليمن، وزاد معها عدد الجرائم المرتكبة باستخدامها والاستحواذ والبيع غير القانوني، فأصبحت الأسلحة الصغيرة والخفيفة إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه المجتمع اليمني، بل والأمن الدولي، بسبب توزيعها المفرط في جميع مناطق العالم .
في الصراعات المحلية اليمنية يزيد الطلب على الأسلحة الخفيفة، بسبب الشعبية المعروفة بأن الأسلحة الصغيرة هيبة ووجاهة ودفاعية وغير مكلفة نسبيًا، وسهلة الحمل والاستخدام وسهلة الإخفاء، ويمكن استخدامها لفترة طويلة.
يساهم الموقع الجغرافي لليمن والعمليات العسكرية والصراعات الداخلية في توسيع المتطلبات والفرص، لتهريب وتصدير واستيراد الأسلحة، حيث تقوم الجماعات الإجرامية بالاستيلاء والمتاجرة بالأسلحة بشكل متزايد وتهريبها إلى مناطق الصراع، ونتيجة لذلك هناك تحرير للسلاح من سيطرة الدولة، ما يؤدي حتمًا إلى زيادة عدد الجرائم المسلحة المرتكبة.
استنادًا إلى الأسباب والظروف التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة، ينبغي في المقام الأول أن تكون هناك تدابير وقائية ومنها:
- تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية لليمن، وعلى طلب الأسلحة بين الجزء الملتزم بالقانون من السكان، واستبعاد إمكانية عرضها غير القانوني وكذلك سد قنوات دخول الأسلحة إلى التداول غير المشروع.
- من الممكن أن تقترح الجمهورية اليمنية إبرام اتفاقية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، بشأن وضع إطار تشريعي يحدد إجراءً موحدا، لمنع تداول الأسلحة غير القانونية، والتعاون الوثيق بين وكالات إنفاذ القانون في هذه البلدان.
- مكافحة الاتجار غير المشروع للأسلحة، من خلال إنشاء بنك بيانات حاسوبي واحد، يتضمن معلومات حول الأسلحة المطلوبة والمتداولة بكثرة (مع وصف تفصيلي لخصائصها الجنائية).
- إنشاء قاعدة بيانات خاصة، مع إدخال السمات المميزة للأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم، باستخدام الأسلحة ونوع السلاح المستخدم، لأن توافر هذا النوع من المعلومات، سيجعل من الممكن ممارسة الرقابة العملياتية، على حركة الأسلحة وعلى المتورطين في تداولها غير القانوني.
- يتعين على موظفي نظام صرف التراخيص، التحقق بعناية من مقدم الطلب وامتثاله للمتطلبات التي يحددها القانون "بشأن حمل الأسلحة"، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يقوم موظفو خدمة التراخيص أيضًا بإعادة التسجيل المنهجي لأصحاب الأسلحة المدنية والخدمية، يتيح هذا النشاط التعرف على الأشخاص الذين يمتلكون أسلحة دون الحصول على تصريح مناسب، وإثبات وقائع فقدان الأسلحة (من أجل وضعها على قائمة المطلوبين في الوقت المناسب)، وسحب التصاريح من الأشخاص الذين يتعاطون الكحول ومتورطون في تعاطي المخدرات.
تتمثل واجبات موظفي إدارة التحقيقات الجنائية وأقسام خدمة التراخيص والتصاريح وضباط شرطة المنطقة، في تحديد الأشخاص الذين يمتلكون أسلحة، بشكل غير قانوني و القيام بالعمل بين السكان على حثهم للتسليم الطوعي لهذه الأسلحة، إلى الجهات الامنية مقابل التعويض المادي اللائق، وتقديم المسؤولين عن التداول غير المشروع للأسلحة إلى العدالة، للحد من ارتكاب جرائم أخرى أكثر خطورة.
في الصراعات المحلية اليمنية يزيد الطلب على الأسلحة الخفيفة، بسبب الشعبية المعروفة بأن الأسلحة الصغيرة هيبة ووجاهة ودفاعية وغير مكلفة نسبيًا، وسهلة الحمل والاستخدام وسهلة الإخفاء، ويمكن استخدامها لفترة طويلة.
يساهم الموقع الجغرافي لليمن والعمليات العسكرية والصراعات الداخلية في توسيع المتطلبات والفرص، لتهريب وتصدير واستيراد الأسلحة، حيث تقوم الجماعات الإجرامية بالاستيلاء والمتاجرة بالأسلحة بشكل متزايد وتهريبها إلى مناطق الصراع، ونتيجة لذلك هناك تحرير للسلاح من سيطرة الدولة، ما يؤدي حتمًا إلى زيادة عدد الجرائم المسلحة المرتكبة.
استنادًا إلى الأسباب والظروف التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة، ينبغي في المقام الأول أن تكون هناك تدابير وقائية ومنها:
- تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية لليمن، وعلى طلب الأسلحة بين الجزء الملتزم بالقانون من السكان، واستبعاد إمكانية عرضها غير القانوني وكذلك سد قنوات دخول الأسلحة إلى التداول غير المشروع.
- من الممكن أن تقترح الجمهورية اليمنية إبرام اتفاقية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، بشأن وضع إطار تشريعي يحدد إجراءً موحدا، لمنع تداول الأسلحة غير القانونية، والتعاون الوثيق بين وكالات إنفاذ القانون في هذه البلدان.
- مكافحة الاتجار غير المشروع للأسلحة، من خلال إنشاء بنك بيانات حاسوبي واحد، يتضمن معلومات حول الأسلحة المطلوبة والمتداولة بكثرة (مع وصف تفصيلي لخصائصها الجنائية).
- إنشاء قاعدة بيانات خاصة، مع إدخال السمات المميزة للأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم، باستخدام الأسلحة ونوع السلاح المستخدم، لأن توافر هذا النوع من المعلومات، سيجعل من الممكن ممارسة الرقابة العملياتية، على حركة الأسلحة وعلى المتورطين في تداولها غير القانوني.
- يتعين على موظفي نظام صرف التراخيص، التحقق بعناية من مقدم الطلب وامتثاله للمتطلبات التي يحددها القانون "بشأن حمل الأسلحة"، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يقوم موظفو خدمة التراخيص أيضًا بإعادة التسجيل المنهجي لأصحاب الأسلحة المدنية والخدمية، يتيح هذا النشاط التعرف على الأشخاص الذين يمتلكون أسلحة دون الحصول على تصريح مناسب، وإثبات وقائع فقدان الأسلحة (من أجل وضعها على قائمة المطلوبين في الوقت المناسب)، وسحب التصاريح من الأشخاص الذين يتعاطون الكحول ومتورطون في تعاطي المخدرات.
تتمثل واجبات موظفي إدارة التحقيقات الجنائية وأقسام خدمة التراخيص والتصاريح وضباط شرطة المنطقة، في تحديد الأشخاص الذين يمتلكون أسلحة، بشكل غير قانوني و القيام بالعمل بين السكان على حثهم للتسليم الطوعي لهذه الأسلحة، إلى الجهات الامنية مقابل التعويض المادي اللائق، وتقديم المسؤولين عن التداول غير المشروع للأسلحة إلى العدالة، للحد من ارتكاب جرائم أخرى أكثر خطورة.
