السياسة التحريرية لصحيفة "الأيام"
تلتزم صحيفة "الأيام" ( والتي يشار إليها فيما بعد بـ"الأيام") بالقانون الصحافة رقم --- الصادر في العام 1990م في الجمهورية اليمنية.
يحدد القانون مسؤولية الصحافة في مساندة الحقيقة ومبادئ الحرية والعدالة والقيم والأخلاق وإحترام القانون.
وسياستنا التحريرية أدناه تعمل على دمج المبادئ الأساسية وأخلاقيات المهنة.
السياسة التحريرية :
يلتزم الصحافيون في "الأيام" بأساسيات الحرية والنزاهة في جمع ونشر المواد وعرض التعليقات والانتقادات الصادقة في التقارير الإخبارية العامة.
سنقوم بعرض مبادئ هذه الحرية، وذلك لعكس كافة الجوانب لجميع القضايا وبالسعي لتعزيز القيم الإنسانية العالمية.
يقع على عاتق جميع العاملين في مجال الصحافة واجبات الالتزام بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية. ولدينا سياسة تحريرية تضع هيكلاً لتلك المعايير، وإنها تحمي حقوق الأفراد وتساند في نفس الوقت حقوق الجمهور في تلقي المعرفة.
- الدقة:
- أ) يجب أن ينشر الصحافي الحقائق من المصدر المعروف له فقط وعدم إخفاء أي معلومات أساسية وهامة، وأيضاً يتعين عليه عدم تزييف الحقائق أو الوثائق.
- ب) وستحرص "الأيام"على عدم نشر أي مواد غير دقيقة أو مضللة أو مزيفة بما في ذلك الصور.
- ج) اكتشاف صيغة إخبارية تحتوي على خطأ كبير أو غير دقيقة أو تقرير مضلل ستقوم بتصحيحه فوراً مع ذكر التوضيحات الواجبة.
- د) سيتم نشر اعتذار وتصحيح عند اكتشاف الخطاء.
- هـ) سنقوم بالتمييز بوضوح بين التعليق والتخمين والحقيقة.
- و) يتعين علينا إعداد تقرير صادق ودقيق بنتائج أي أعمال تشهير وقعت الصحيفة طرفاً فيها.
- حق الرد:
تتعهد "الأيام" بمنح فرصة عادلة الأفراد أو المؤسسات الفرصة للرد على الأخطاء عند المطالبة بذلك بشكل معقول، حيث تلتزم "الأيام" بتصحيح أي معلومات تم نشرها وأثبتت بأنها خاطئة.
يتم نشر الرد في نفس المكان الذي نشر فيه الخبر او التعليق او المقال خلال 15 يوماً، كما نص القانون، ولا يتجاوز عدد الكلمات عدد كلمات المادة الاصلية موضع الخلاف.
من حق الطرف الذي يريد نشر الرد الحصول على سند استلام لمادة الرد يظهر تاريخ ووقت استلام الرد.
من حق هيئة التحرير العليا فقط الرد على أي رد ولا يحق لكاتب المادة الأصلية الرد على الرد.
يسقط حق الرد قانونا بعد مرور 15 يوماً من نشر المادة الأصلية ويحق لرئيس التحرير فقط الامر بنشر الرد بعد مضي الفترة القانونية.
لا تقبل الردود شفهياً ويجب تسليم الرد مكتوباً.
ينبغي على القراء الذين يودون التوضيح أو التعليق على أي جانب من جوانب "الأيام" الإتصال بنا خطياً.
عنوان البريد الإلكتروني هو: editor@al-ayyam.info
العنوان البريدي:
صحيفة الأيام
ص.ب 648،
كريتر-عدن
اليمن
- الخصوصية:
- أ) تلتزم "الأيام" باحترام الأمور الشخصية ، العائلية، الصحية والمراسلات التي تتعلق بالأفراد وتتعهد بعدم اقتحام حياة الفرد الخاصة دون الحصول على موافقته .
- ب) ينبغي على الصحفيين إحترام حياة الأفراد الخاصة وعدم الكشف عنها بنشر أي مادة دون موافقة هؤلاء الأفراد، وفي حال أن تفاصيل السلوك الشخصي تدخل في إطار المصلحة العامة، يجب تغطية ذلك دون إنتهاك الحقوق الشخصية للأفراد غير المعنيين.
- ج) إستخدام عدسات التصوير طويلة المدى لغرض التقاط صور من الناس في أماكنهم الخاصة دون موافقتهم هو أمر مرفوض.
تعريف: تعرف الأماكن الخاصة بالممتلكات العامة والخاصة حيث يتوقع الشخص الحصول فيها على قدر معقول من الخصوصية.
- المضايقات:
- أ) لا يجوز للصحفيين أو المصورين الحصول على أو السعي للحصول على أي معلومات أو صور عن طريق الترهيب أو المضايقة أو الإلحاح او الابتزاز او التحرش.
- ب) يجب على الصحفيين والمصورين عدم تصوير الأفراد في الأماكن الخاصة (كما تم توضيح ذلك في الملاحظة الورادة في الفقرة 3) دون موافقتهم، ويجب أن لا يقوموا بالإستمرار في المكالمات الهاتفية وطرح الأسئلة أو التعقب أو تصوير الأفراد في حال طلب منهم التوقف عن ذلك، ويتعين عليهم عدم المكوث في ممتلكات هؤلاء الأفراد إذا طلب منهم المغادرة و يتعين عدم متابعة هؤلاء الأفراد.
- ج) يتعين على المحررين التأكد من أن الذين يعملون معهم يلتزمون بتلك الأحكام ويتعين عدم نشر المواد من المصادر الأخرى والتي لا تفي بهذه الشروط.
- حالات الحزن والصدمة:
في الحالات التي تشتمل على حزن شخصي أو صدمة، ينبغي أن تجرى الإستطلاعات بتعاطف وتقدير للموقف، ويجب أن يتم التعامل مع النشر بحس مرهف في مثل هذه الأوقات ولكن لا يجب يتم تفسير ذلك بأنه تقييد للحق في الكتابة عن الإجراءات القضائية.
- الأطفال:
- أ) ينبغي أن يتم منح الأحداث حريتهم ووقتهم الكامل في المدرسة دون أي تدخل لا داعي له.
- ب) يتعين على الصحفيين عدم إجراء أي مقابلة أو تصوير أي طفل يقل عمره عن 18 سنة في المواضيع المشتملة على رعاية الطفل أو أي طفل آخر في غياب أو دون موافقة أحد الوالدين أو غيره من الراشدين المسؤولين عن الطفل.
- ج) يجب عدم الإقتراب من أو تصوير التلاميذ خلال فترة تواجدهم في المدارس دون الحصول على موافقة السلطات المدرسية.
- د) يمنع أداء اي مقابل مادي إلى الأطفال ، الوالدين ، أو الوصياء بشأن مواد تشتمل على مواضيع خاصة بالطفال أو رعايتهم ما لم يتم إثباته أنه في مصلحة الطفل.
- هـ) عند نشر مادة عن الحياة الخاصة لأي طفل، يجب أن يكون هناك مبرر للنشر خلاف شهرة أو سمعة والديه أو أوصيائه.
- الأطفال في قضايا الجنس:
- أ) لا يجوز للصحافة، حتى ولو يسمح القانون بذلك، التعريف بأسماء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والذين ثبت تورطهم بقضايا جنسية، سواء كانوا ضحايا أو شهود إلا ان يكون النشر عبر النيابة والمحاكم المختصة.
-
ب) في أي تقرير صحفي يتعلق بأي جريمة ضد الأطفال: -
- يجب عدم تعريف الطفل قبل إجازة النيابة العامة او ممثلها في مسرح الجريمة.
- يجوز تعريف البالغين.
- لا يجوز إستخدام عبارة "سفاح جنسي".
- عدم الإشارة ولو ضمنيا في التقرير إلى أي علاقة بين المتهم والطفل باستثناء العلاقات العائلية والنسب
- أجهزة التصنت:
يحظر نشر أو الحصول على مواد تم الحصول عليها إما عن طريق أجهزة التنصت أو عن طريق اعتراض المكالمات الهاتفية الخاصة باستثناء ان يكون المصدر قضائياً.
يحظر نشر أي مواد تم تسجيلها بدون موافقة الأطراف المشاركة في التسجيل او بدون علمهم.
- المستشفيات والأمور الطبية:
- أ) يجب أن لا تكون تغطية الأمور الطبية بشكل مثير، لأن ذلك قد يؤدي إلى بث الخوف أو الأمل غير الواقعي لدى القراء، نشر المرحلة الأولى من أعمال البحوث الطبية يجب أن لا يتم تصويرها ووصفها على أنها نهائية ولا جدال فيها.
- ب) يتعين على الصحفيين والمصورين الذين يقومون بإجراء استطلاعات في المستشفيات أو المؤسسات المماثلة بالتعريف عن أنفسهم إلى الجهات الإدارية ذات الصلة والحصول على إذن قبل دخول المناطق غير العامة.
- ج) القيود المفروضة على التطفل في الخصوصية تشمل الاستطلاعات المتعلقة بالأشخاص في المستشفيات والمؤسسات المماثلة.
- الإبلاغ عن الجريمة:
- أ) المتهم برئ حتى تثبت إدانته، لذلك يجب عدم نشر أسماء وصور المشتبه إلا بتصريح قضائي حتى يتم صدور حكم نهائي من المحاكم المختصة .
- ب) يتعين علينا تجنب تعريف أقرباء أو أصدقاء الأشخاص المدانين أو المتهمين في أي جريمة دون موافقتهم.
- ج) يجب بذل عناية خاصة إلى الحالات التي من المحتمل أن تعرض الأطفال بصفتهم شهود أو ضحايا في أي جريمة، ولا ينبغي تفسير هذه الفقرة على أنها تقيد الحق في كتابة تقرير عن الإجراءات القضائية.
- هـ) تقع مسؤولية الإبلاغ عن الجرائم على عاتق الصحفي مثله مثل المواطن العادي ويشمل ذلك أي معلومات بوقوع جريمة او التخطيط لجريمة بما فيها الاعمال الإرهابية ولا تمنح "الأيام" حصانة او تحمي أي صحفي يتستر او يساهم بشكل مباشر او غير مباشر في جرائم تخالف القانون.
- التحريف "تغيير المعنى":
أ) يتعين على أي صحافي عدم الحصول على أو السعي للحصول على أي معلومات أو صور عن طريق التحريف أو التحايل.
ب) على الصحفي بذل أفضل ما لديه كي لا يصبح جزءا من القصة، وأن يعمل على تغطية ونقل الأخبار الواقعية لا تأليفها، ولا يجوز للصحفي أثناء جمع المعلومات تقديم نفسه بأي صفة أخرى غير أنه صحفي.
- ضحايا الإعتداء الجنسي:
يتعين علينا عدم التعريف بضحايا الإعتداء الجنسي أو نشر أي مواد من شأنها أن تؤدي أو تساهم في التعريف بالأشخاص إلا إذا توفرت مبررات كافية أو سمح القانون بذلك فعندئذ تكون لدينا الحرية في القيام بذلك.
- التمييز:
يجب علينا عدم نشر بيانات الشخص المتعلقة بالعرق أو اللون أو الديانة أو التوجه (الميول) الجنسي أو الأمراض البدنية أو العقلية أو العجز (العاهات) ما لم تكن ذات صلة مباشرة بالموضوع.
-
الصحافة المالية:
- بالحدود التي يسمح بها القانون ، يتعين على الصحفيين عدم استخدام المعلومات المالية التي يتلقونها لخدمة مصالحهم الخاصة قبل نشرها للجمهور، ولا يجوز لهم تمرير تلك المعلومات للآخرين.
- يمنع نشر اي مواد عن الأسهم أو الأوراق المالية التي يعلمون بأن لهم أو لأقربائهم مصلحة ماليه فيها دون كشف تلك المصلحة على رئيس التحرير أو المحرر المالي.
- يجب الامتناع عن بيع أو شراء، إما مباشرة أو عن طريق مرشحين أو وكلاء، أي أسهم أو أوراق مالية التي كتبوا عنها مؤخراً أو التي يعتزمون الكتابة عنها في المستقبل القريب.
- المصادر السرية:
لدى الصحفيين واجب أخلاقي لحماية المصادر السرية للمعلومات.
- الدفع مقابل المواد المتعلقة بالقضايا الجنائية:
- أ) يحضر الدفع أو تقديم عروض الدفع بطريقة مباشرة أو عن طريق الوكلاء، بشأن القصص أو المعلومات، إلى الشهود أو الشهود المحتملين بخصوص الإجراءات الجنائية الحالية إلا إذا كان نشر تلك المواد المعنية ضمن المصلحة العامة وهناك حاجة ملحة للقيام بالدفع أو التعهد بالدفع لإنجاز تلك المهمة، يجب على الصحفيين إتخاذ الخطوات الممكنة لضمان عدم وجود تعاملات مالية تؤثر على الأدلة التي سيقدمها هؤلاء الشهود.. وإبلاغ إدارة الصحيفة لاتخاذ الخطوات القانونية المطلوبة مع النيابة العامة.
- ب) يحضر الدفع أو تقديم عروض الدفع بطريقة مباشرة أو عن طريق الوكلاء، مقابل القصص والصور والمعلومات، إلى المحكومين أو المجرمين المدانين أو شركائهم، بما في ذلك أسرهم وأصدقائهم وزملائهم.
- الهدايا والضيافة:
- أ) لا يجوز استغلال مهنة الصحافة للسعي لكسب مصلحة شخصية، ولا يجوز للصحفيين تقبل أي مقابل ، سواء كان ماديا أو معنويا ، من شأنه التأثير في استقلاليتهم، أو يعتقد بأنه سيعمل على ذلك.
- ب) يحظر على الصحفيين قبول أي مبلغ نقدي أو هدايا قيمة أثناء تأدية واجباتهم.
- ج) يسمح بحضور الفعاليات الصحفية التي تقدم فيها المأكولات والمشروبات. يجوز للصحفيين أيضاً قبول الضيافة على شكل مأكولات أو مشروبات أو ترحيل أو مصروفات الفندق- ولكن ليس بشكل مفرط أو بطريقة تؤثر على حياديتهم، أو من المحتمل أن تؤثر في حياديتهم وبعد اذن مباشر من هيئة التحرير بالمشاركة في الفعالية.
- د) في ظروف معينة، على سبيل المثال، الكتابة في السفر، يجوز للصحفيين حضور الرحلات الصحفية على حساب الآخرين، ولا يجوز القيام بتلك الرحلات إلا إذا كانت ذات صلة بالتحرير وبعد اذن مباشر من هيئة التحرير بالمشاركة في الرحلة.
- تضارب المصالح:
يتعين على الصحفي أن يكون ذو شفافية حول أي علاقة يمكن أن تشكل تضارب مصالح حقيقي أو محتمل. ويجب على الصحفيين توضيح أي مصلحة خارجية، على سبيل المثال، أي دور إستشاري أو تقديم نصائح مدفوع أو غير مدفوع بشأن أي شركة معينة، عند الكتابة حول الموضوع ذي الصلة بشكل واضح للقراء.
- مصالح الشركة:
- يجب توضيح أي مصالح للشركة عند الكتابة عن أي وحدة أخرى مملوكة أو مرتبطة مع مؤسسة الأيام للصحافة والنشر، وهذا يمكن أن يكون على شكل، على سبيل المثال- XXX مملوكة من قبل مؤسسة الأيام للصحافة والنشر ، الناشر لـ " صحيفة "الأيام"".
- ينبغي لأي صحفي يقوم بالكتابة عن مؤسسة الأيام للصحافة والنشر أو الأعمال التجارية التابعة لها أن يقوم بإضافة عبارة بواسطة، على سبيل المثال، التحدث إلى أي منافسين ذو صلة- كما يفعلون عند الكتابة عن أي شركة أخرى.
- عند استخدام الحقائق التي قام بنشرها المنافسون، يتعين على الصحفيين منح المصداقية إلى المنافس.
- للصحفيين الحق في التنافس للحصول على الأخبار والصور والمعلومات، شريطة أن يجري ذلك بأمانة وبطريقة واضحة ولا تعيق عمل الزملاء في التنافس بشأن النشر.
-
المواد الدعائية:
- على المحررين بذل الجهد المطلوب لتجنب الخلط بين الكتابة عن القصص والمقالات التجارية أو "المواد الدعائية".
- لا يجوز أن تكون المنشورات المحررة متأثرة بالمصالح الشخصية أو الأعمال التجارية مع أي طرف ثالث، وعلى رؤساء التحرير والناشرين رفض أي محاولات من هذه القبيل، والتمييز بوضوح بين القصص المكتوبة والمقالات التجارية أو المنشورات.
- يجب الإشارة بوضوح في بداية او نهاية المادة الدعائية بانها (اعلان مدفوع).
-
الإقتباسات:
- لا يجوز إجراء تعديل في الإقتباس المباشر أو تغيير سياقه أو معناه.
- تدرك " صحيفة "الأيام"" أن هناك قيمة تحريرية في إستخدام الإقتباسات غير المنسوبة. ومع ذلك، ينبغي إستخدامها مع الحرص على ضمان عدم تضليل القارئ، وعلى الصحفيين محاولة تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات تشير إلى أولوية أي مصدر، لأسباب مشروعة، يسعى لعدم ذكر إسمه بشرط ان يكون اسم المصدر معروف لرئيس التحرير على الأقل قبل النشر.
- الصور:
- يحظر بشكل قطعي تزوير او خلق صور باستخدام البرامج الالكترونية بهدف التزوير او الصاق تهمة او التشهير.
- بسمح بتركيب وتجميع صور الافراد بهدف النشر مع مادة على الايكون التجميع ماساً او مضللاً باي شكل من الاشكال او مخالفا للفقرة السابقة.
- يتعين الإشارة إلى أي تغيير أو تحسين يجرى على الصور.
- القيم الثقافية والإلتزام بالآداب:
- الإسلام هو جزء أساسي وعنصر هام في ثقافة الدولة بالإضافة إلى القيم والتقاليد، يتعين احترام الأديان السماوية ولا يجوز إهانة أو انتهاك عادات وتقاليد الشعوب بأي طريقة كانت.
- يحضر على الصحفيين استخدام اللغة البذيئة والمسيئة في تقاريرهم.
- سنقوم بالامتناع عن نشر صور العنف وسنحترم شعور الجمهور وخاصة الأطفال مالم تكن الصور مرتبطة بجرائم تمس حق الحياة للمواطن.
- يحضر نشر مواد او صور تخالف أي من حقوق المواطنين الواردة في الدستور او العهد الدولي لحقوق الانسان.